تخطَّ إلى المحتوى
أداة مجانية

حاسبة غرامات الفوترة الإلكترونية في الإمارات ومواعيدها

اختر فئتك وأخبرنا أين وصلت، لترى موعدَيك وما قد يكلّفك تفويتهما كل شهر. تعمل الحاسبة في متصفحك، ولا يُرسَل شيءٌ مما تُدخله إلى أيّ جهة.

هل عيّنت مزوّد خدمةٍ معتمدًا؟
هل يستطيع كل نظامٍ يُصدر فواتير للشركات أو الجهات الحكومية إرسال فواتير إلكترونية؟
عيّن المزوّد في موعدٍ أقصاه
—
أصدِر الفواتير الإلكترونية ابتداءً من
—

الغرامات الشهرية المقدَّرة بعد موعدك

—

  • عدم تطبيق النظام أو تعيين المزوّد (5,000 درهم شهريًّا، بحدٍّ أقصى 50,000 درهم في 12 شهرًا)
  • فواتير لم تُصدَر إلكترونيًّا (100 درهم لكلٍّ منها، بحدٍّ أقصى 5,000 درهم شهريًّا)
  • إشعارات دائنة لم تُصدَر إلكترونيًّا (القاعدة نفسها، تُحتسب على حدة)

الإجمالي المقدَّر خلال : —

تقديرٌ مبنيٌّ على جدول الغرامات المنشور، وليس استشارةً ضريبية. تسري الغرامات من موعدك الإلزامي لا خلال التشغيل التجريبي الاختياري. وتحقّق من فئتك ومن الجدول الساري مع مستشارك الضريبي.

غرامات الفوترة الإلكترونية في الإمارات: الجدول كاملًا

البنود الأربعة في الجدول المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 173 لسنة 2026، كما نشرته وزارة المالية.

المخالفةالغرامة
عدم تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية، ومنه عدم تعيين مزوّد خدمةٍ معتمد؛ أو توقّف المستلِم عن الوفاء بالتزاماته بعد التطبيق 5,000 درهم أول مرة، ثم 5,000 درهم عن كل شهرٍ أو جزءٍ منه يستمرّ فيه ذلك؛ بحدٍّ أقصى 50,000 درهم خلال أيّ 12 شهرًا متتالية
عدم إصدار المُصدِر للفاتورة الإلكترونية وإرسالها إلى المستلِم عبر النظام 100 درهم عن كل فاتورة، بحدٍّ أقصى 5,000 درهم في الشهر
عدم إصدار المُصدِر للإشعار الدائن الإلكتروني وإرساله عبر النظام 100 درهم عن كل إشعار دائن، بحدٍّ أقصى 5,000 درهم في الشهر
عدم إبلاغ المُصدِر أو المستلِم مزوّدَ الخدمة المعتمد بأيّ تغييرٍ في البيانات المسجّلة لدى الهيئة 250 درهمًا عن كل يوم تأخير، بحدٍّ أقصى 5,000 درهم في الشهر

لا تُفرض إلا غرامةٌ واحدة إن كانت الشركة نفسها مُصدِرًا أو مستلِمًا أو كليهما في المخالفة نفسها. ويُستثنى من يستخدم النظام طوعًا. ويسري القرار من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: وزارة المالية، قرار مجلس الوزراء رقم 173 لسنة 2026 (PDF)

كيف تعمل الحاسبة

المواعيد مأخوذة من القرارين الوزاريين رقم 243 ورقم 244 لسنة 2025 بعد تعديل مايو 2026، الذي نقل موعد تعيين المزوّد لفئة الخمسين مليونًا من 31 يوليو إلى 30 أكتوبر 2026، ولم تتغيّر مواعيد التطبيق.

والمبالغ مأخوذة من قرار مجلس الوزراء رقم 173 لسنة 2026، الذي حلّ محلّ القرار رقم 106 لسنة 2025. أعلنته وزارة المالية في 30 أكتوبر 2026، ويسري من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية. وتطبّق الحاسبة ثلاثةً من بنوده الأربعة. الأول 5,000 درهم عند عدم تطبيق النظام أو عدم تعيين مزوّد خدمةٍ معتمد، ثم 5,000 درهم عن كل شهرٍ أو جزءٍ منه يستمرّ فيه ذلك، على ألّا يتجاوز المجموع 50,000 درهم خلال أيّ 12 شهرًا متتالية. والثاني 100 درهم عن كل فاتورةٍ لا تُصدَر أو لا تُرسَل إلكترونيًّا، بحدٍّ أقصى 5,000 درهم شهريًّا. والثالث القاعدة نفسها على الإشعارات الدائنة، تُحتسب على حدة بحدٍّ أقصى مستقل.

وتحتسب الحاسبة بند النظام مرةً واحدة في الشهر، سواءٌ كان السبب غياب المزوّد أو عجز النظام عن الإرسال. فإن كانت كل أنظمتك قادرةً على إرسال الفواتير الإلكترونية وعيّنت المزوّد، سقط هذان البندان.

أمّا البند الرابع فلا يدخل في الإجمالي: 250 درهمًا عن كل يوم تأخيرٍ في إبلاغ مزوّدك بأيّ تغييرٍ في البيانات المسجّلة لدى الهيئة، بحدٍّ أقصى 5,000 درهم شهريًّا. فهو مرتبط بحدثٍ طارئ لا بجاهزيتك، ولذلك يظهر ملاحظةً منفصلة. وقد أُلغيت غرامة 1,000 درهم يوميًّا على التأخّر في الإبلاغ عن تعطّل النظام مع إلغاء القرار رقم 106. وإن كنت مُصدِرًا ومستلِمًا في المخالفة نفسها، فلا تُفرض عليك إلا غرامةٌ واحدة.

الغرامات ليست الكلفة الحقيقية

في معظم الشركات، تبقى الغرامات الشهرية المسقوفة أصغر من كلفة فاتورةٍ لا يستطيع عميلك قبولها. فكبرى الشركات والجهات الحكومية ستعمل على النظام من مواعيدها، والفاتورة التي لا تصل عبر الشبكة قد تنتظر دون دفعٍ إلى أن يُعاد إصدارها.

فالسؤال المفيد ليس «كم الغرامة؟» بل «أيٌّ من أنظمتنا لا يستطيع بعدُ إرسال فاتورةٍ إلكترونية صحيحة؟». ويدخل في ذلك نظام ERP أو برنامج المحاسبة، ونقاط البيع في الفروع التي تخدم عملاء تجاريين، وبوابة البيع للشركات، وجدول البيانات الذي ما زال أحد موظفي المبيعات يستخدمه. ويمرّ عليها دليل الفوترة الإلكترونية في الإمارات بالترتيب، مع الأسئلة التي تطرحها على كل مورّد.

أسئلة شائعة

ما غرامة عدم تعيين مزوّد خدمة الفوترة الإلكترونية في الإمارات؟

5,000 درهم عند عدم تطبيق النظام أو عدم تعيين مزوّد خدمةٍ معتمد بحلول موعدك، ثم 5,000 درهم عن كل شهرٍ أو جزءٍ منه يستمرّ فيه ذلك، بحدٍّ أقصى 50,000 درهم خلال أيّ 12 شهرًا متتالية، وفق قرار مجلس الوزراء رقم 173 لسنة 2026 الذي حلّ محلّ القرار رقم 106 لسنة 2025.

هل للغرامة على كل فاتورة حدٌّ أقصى؟

نعم. 100 درهم عن كل فاتورةٍ لم تُصدَر أو تُرسَل كما يجب، بحدٍّ أقصى 5,000 درهم شهريًّا. وتُحتسب الإشعارات الدائنة على حدة بالقاعدة نفسها والحدّ نفسه.

متى موعد تعيين المزوّد للشركات التي تتجاوز إيراداتها 50 مليون درهم؟

30 أكتوبر 2026، بعد أن نقله تعديل مايو 2026 من 31 يوليو 2026. ويبقى موعد التطبيق 1 يناير 2027. أمّا الشركات الأقلّ من 50 مليون درهم فتعيّن المزوّد بحلول 31 مارس 2027 وتطبّق في 1 يوليو 2027.

هل تسري الغرامات خلال التشغيل التجريبي الاختياري؟

لا. تسري من موعدك الإلزامي. والانضمام المبكر إلى التجربة يتيح لك الاختبار بفواتير حقيقية قبل أن تكلّفك الأخطاء شيئًا.

English