برنامج محاسبة جاهز لضريبة الشركات في الإمارات: ما الذي يجب أن يفعله نظامك فعلًا؟
بقلم د. هاني الإمام المدير والرئيس التنفيذي، سمارت تك استوديو
سرت ضريبة الشركات في الإمارات على السنوات المالية التي تبدأ في 1 يونيو 2023 أو بعده. وقد قدّمت معظم الشركات حتى الآن إقرارًا واحدًا على الأقل، واكتشف كثيرٌ منها في ذلك الإقرار الأول أن برنامج المحاسبة لديها صُمِّم لضريبة القيمة المضافة ومسك الدفاتر، لا لضريبةٍ على الأرباح. فإقرار القيمة المضافة مجموعُ معاملات، أمّا إقرار ضريبة الشركات فيبدأ من الحسابات المدقّقة أو الإدارية، ثم يُضيف ويستبعد ويُعيد تصنيف بنودٍ وفق قواعد لم يكن دفتر الأستاذ يعرف عنها شيئًا.
هذا الدليل موجّهٌ إلى أصحاب الشركات والمديرين الماليين في شركةٍ إماراتية واحدة، في البرّ الرئيسي أو في منطقةٍ حرّة، ممّن يريدون أن يعرفوا ما الذي يجب أن يفعله نظام المحاسبة أو ERP لديهم كي تصير ضريبة الشركات عملًا روتينيًّا لا سباقًا مع الوقت في آخر السنة. فإن كنت تدير عدّة شركات، فإن دليلنا لأنظمة ERP في مجموعات الشركات يتناول المجموعات الضريبية والتوحيد، أمّا هنا فنبقى مع كيانٍ قانونيٍّ واحد.
نمرّ فيه على النسبة والأساسيات، والمواعيد التي ينبغي أن يتتبّعها النظام، وحفظ السجلات والتدقيق، وبناء دليل الحسابات لأغراض الضريبة، وقيد خصم الفوائد، والأطراف المرتبطة وتسعير المعاملات، والفصل في المناطق الحرة، ثم مسار التسويات الذي يحوّل الربح المحاسبي إلى دخلٍ خاضعٍ للضريبة. ونحن في «سمارت تك استوديو» نبني أنظمة ERP والمحاسبة ونقاط البيع ونربطها لشركاتٍ في الإمارات وعُمان ومصر، وهذه هي القائمة التي نراجع بها إعدادات عملائنا. والمعلومات هنا عامة وليست استشارةً قانونية أو ضريبية، فتحقّق من وضعك مع مستشارك الضريبي أو مع الهيئة الاتحادية للضرائب.
ماذا تطلب ضريبة الشركات في الإمارات من نظام المحاسبة؟
القانون هو المرسوم بقانونٍ اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال. والقاعدة الأساسية للشركة المقيمة بسيطة: الدخل الخاضع للضريبة حتى 375,000 درهم يخضع لنسبة 0%، وما يزيد على 375,000 درهم يخضع لنسبة 9%. ويمكن للشخص المؤهّل في المنطقة الحرّة أن يدفع 0% على دخله المؤهّل، وسنعود إليه لاحقًا. أمّا المجموعات متعددة الجنسيات الكبيرة فلها نظامٌ إضافي للضريبة التكميلية، وهو خارج نطاق هذا المقال.
والكلمة المهمة بالنسبة إلى برنامجك هي «الدخل الخاضع للضريبة»، وهو ليس الربح الظاهر في قائمة الدخل. فالقانون يتّخذ صافي الربح المحاسبي نقطةَ انطلاق، ثم يطبّق قائمةً طويلة من التسويات: بعض المصروفات لا يُخصم منها إلا جزء، وبعضها لا يُخصم أصلًا، وبعض الإيرادات معفاة، وقد يُقيَّد خصم الفوائد، ويجب أن تجري المعاملات مع الأطراف المرتبطة وفق السعر المحايد. والنظام الذي لا يُخرج إلا قائمة أرباحٍ وخسائر يترك هذا كله لجدول بيانات يُبنى كل سنة، وقد يبنيه شخصٌ لن يكون موجودًا في السنة التالية.
ويهتمّ القانون كذلك بطريقة إعداد الحسابات. فبموجب القرار الوزاري رقم 114 لسنة 2023، يجوز للشركة التي لا تتجاوز إيراداتها 50 مليون درهم أن تطبّق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتطبّق الشركات الأكبر المعايير الدولية الكاملة. وقد يُسمح للمنشآت الصغيرة جدًّا في بعض الحالات باعتماد الأساس النقدي، لكن معظم الشركات التي تبيع بالآجل ينبغي أن تعمل بأساس الاستحقاق في كل الأحوال. ويعني ذلك عمليًّا أن نظامك يحتاج إلى محاسبة استحقاقٍ حقيقية: مصروفاتٍ مدفوعة مقدّمًا، ومستحقات، وجداول إهلاك، ومخصّصات، وفصلٍ صحيح بين الفترات، لا مجرّد قائمةٍ بالمقبوضات والمدفوعات.
فالنظام الجاهز لضريبة الشركات يقوم بأربعة أمور: يُمسك حساباتٍ تطابق المعيار المحاسبي، ويسجّل كل معاملةٍ بتفصيلٍ يكفي لمعرفة معاملتها الضريبية، ويحتفظ بالمستندات المدة اللازمة، ويُخرج التسويات والجداول التي يحتاجها الإقرار مع أثرٍ يربط كل رقمٍ بالقيود التي وراءه. وبقية هذا الدليل تتناول هذه الأمور الأربعة في التطبيق.
ما المواعيد والمهل التي ينبغي أن يتتبّعها النظام؟
يجب على كل شركةٍ خاضعة لضريبة الشركات أن تسجّل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب عبر منصة «إمارات تاكس»، حتى لو توقّعت ألّا تدفع شيئًا. وتحدّد الهيئة موعد التسجيل حسب الفئة، ويُحتسب لمعظم الشركات المؤسَّسة حديثًا من تاريخ تأسيسها. وتفويت هذا الموعد يترتّب عليه غرامةٌ إدارية ثابتة قدرها 10,000 درهم بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 75 لسنة 2023، ولو لم تكن هناك ضريبةٌ مستحقة. والنظام لا يسجّل نيابةً عنك، لكن السجل الرئيسي للشركة فيه ينبغي أن يحمل رقم التسجيل الضريبي وتاريخ التسجيل والفترة الضريبية، لأن كل تقريرٍ لاحق يعتمد عليها.
والفترة الضريبية هي في العادة سنتك المالية. ويجب تقديم إقرار ضريبة الشركات وسداد الضريبة المستحقة، إن وُجدت، خلال 9 أشهر من نهاية تلك الفترة. فالشركة التي تنتهي سنتها في 31 ديسمبر موعدها 30 سبتمبر من السنة التالية. وهذا هو التاريخ الذي يحكم تقويم نهاية السنة كله: يجب أن تُقفَل الدفاتر، وأن ينتهي التدقيق حيث يكون مطلوبًا، وأن تُعَدّ التسويات الضريبية وتُراجَع قبله بوقتٍ كافٍ.
والنظام الجيّد يحوّل هذه المواعيد إلى تقويمٍ يراه الفريق المالي: تواريخ إقفال الفترات، والموعد المتوقّع لاعتماد التدقيق، وموعد تقديم الإقرار، وموعد السداد. وينبغي أن يمنع أيّ ترحيلٍ في سنةٍ مُقفَلة إلا بإعادة فتحٍ مسجّلة ومعتمدة. فالتصحيحات المتأخرة بعد تقديم الإقرار هي بالضبط ما يخلق فروقًا بين الإقرار والدفاتر، وهذه الفروق أول ما يبحث عنه التدقيق الضريبي.
وعلى الشركات الصغيرة أن تنتبه إلى «إعفاء الأعمال الصغيرة». فالشركة المقيمة التي لا تتجاوز إيراداتها 3 ملايين درهم في الفترة الضريبية المعنية وفي كل فترةٍ سابقة لها يمكنها أن تختار معاملتها كأنها بلا دخلٍ خاضعٍ للضريبة. وقد أعلنت وزارة المالية في 7 أغسطس 2026 أن القرار الوزاري رقم 131 لسنة 2026 يمدّد هذا الإعفاء ليشمل الفترات الضريبية المنتهية في 31 ديسمبر 2029 أو قبله، بعد أن كان مقرّرًا أن ينتهي مع الفترات المنتهية في 2026. والإعفاء اختياري وليس تلقائيًّا: فما زلت تسجّل، وتحفظ السجلات، وتقدّم إقرارًا للمطالبة به. لذلك يحتاج النظام إلى أن يُظهر الإيرادات لكل فترةٍ ضريبية كما تعرّفها القواعد تمامًا، لتعرف مبكرًا إن كنت على وشك تجاوز حدّ 3 ملايين درهم.
حفظ السجلات والقوائم المالية المدقّقة
يُلزم القانون الخاضعَ للضريبة بحفظ السجلات والمستندات التي تؤيّد إقراره في ضريبة الشركات لمدة سبع سنوات بعد نهاية الفترة الضريبية التي تتعلّق بها. وسبع سنوات أطول مما تحتفظ به شركاتٌ كثيرة بأيّ شيءٍ على نحوٍ منظّم؛ فهي أطول من عمر معظم الحواسيب المحمولة، وكثيرٍ من اشتراكات برامج المحاسبة، وبعض الفرق المالية نفسها. فإن كانت سجلاتك داخل برنامجٍ سحابي قد تُلغي اشتراكه، أو على جهاز محاسبٍ واحد، فأنت بحاجةٍ إلى خطةٍ تُبقيها مقروءةً طوال المدة.
و«السجلات» بالنسبة إلى النظام أكثر من دفتر الأستاذ. فهي الفواتير والعقود وكشوف الحسابات المصرفية وسجلات الرواتب وسجلّ الأصول الثابتة وسجلات المخزون وأوراق العمل التي وراء كل تسويةٍ ضريبية. والنظام الجاهز لضريبة الشركات يُرفق المستند الأصلي بالقيد الذي يؤيّده، ويحتفظ بسجل تدقيقٍ كامل يُظهر من رحّل أو عدّل أو اعتمد ماذا ومتى، ولا يسمح أبدًا بتعديل قيدٍ مرحَّل بصمت؛ فالتصحيح يكون بقيدٍ عكسي له أثره الخاص. ويجب أن يتيح التصدير بصيغةٍ مقروءة، كي تُسلَّم البيانات إلى المدقّق أو إلى الهيئة دون حاجةٍ إلى ترخيصٍ لبرنامجك.
وتلتزم بعض الشركات كذلك بإعداد قوائم مالية مدقّقة. فبموجب القرار الوزاري رقم 84 لسنة 2025، الذي يسري على الفترات الضريبية التي تبدأ في 1 يناير 2025 أو بعده وحلّ محلّ القرار الوزاري رقم 82 لسنة 2023، تُطلب القوائم المدقّقة من الخاضع للضريبة الذي تتجاوز إيراداته 50 مليون درهم في الفترة الضريبية، ومن كل شخصٍ مؤهّل في منطقةٍ حرّة أيًّا كانت إيراداته. وتحتاج شركاتٌ كثيرة أخرى إلى التدقيق على أيّ حال، لأن سلطة المنطقة الحرّة أو المصرف أو المساهمين يطلبونه.
فإن كان التدقيق قادمًا، فعلى النظام أن يختصره. وهذا يعني ميزان مراجعةٍ يطابق دفتر الأستاذ العام دون قيودٍ يدوية، ودفاتر فرعية للذمم المدينة والدائنة والمخزون والأصول الثابتة تتطابق مع حساباتها الرقابية، وتقارير يستطيع المدقّق تشغيلها بنفسه بصلاحية اطّلاعٍ فقط. وهذا الانضباط نفسه هو ما يحتاجه احتساب الضريبة، فيُنجَز العمل مرةً واحدة.
كيف يُبنى دليل الحسابات لأغراض ضريبة الشركات؟
تأتي معظم التسويات الضريبية من عددٍ محدود من أنواع المصروفات والإيرادات. فإن كانت هذه الأنواع في حساباتٍ مستقلة، أو كان كل سطرٍ يحمل رمزًا ضريبيًّا، صارت التسوية تقريرًا. وإن اختلطت في حسابٍ عام مثل «مصروفات مكتبية» أو «إيرادات أخرى»، فلا بدّ أن يقرأ أحدهم آلاف الأسطر كل سنة ليعثر عليها. وأنفع تغييرٍ تستطيع معظم الشركات في الإمارات إجراءه هو تقسيم دليل الحسابات على الخطوط التي ترسمها القواعد الضريبية.
ويعرض الجدول البنود التي تحتاج في الغالب إلى معاملةٍ خاصة، وما يفعله القانون بها، وما ينبغي أن يفعله النظام. وهو نقطة بداية تتّفق عليها مع مستشارك الضريبي، لا قائمةٌ كاملة.
| البند | المعاملة في ضريبة الشركات | ما ينبغي أن يفعله النظام |
|---|---|---|
| ضيافة العملاء | 50% من مصروفات الضيافة المشمولة غير قابلة للخصم | حساب ضيافة مستقل لتُحتسب إضافة الـ50% تلقائيًّا |
| الغرامات والجزاءات | غير قابلة للخصم، مع معاملة مختلفة للتعويضات عن الأضرار أو الإخلال بالعقود | حسابان منفصلان للغرامات النظامية وللتعويضات التعاقدية |
| التبرعات | لا تُخصم إلا إذا قُدّمت إلى جهة نفع عام مؤهّلة | تسجيل الجهة المستفيدة وهل هي مدرجة في القائمة المعتمدة |
| مصروف الفوائد | قد يُقيَّد صافي الفوائد (انظر القسم التالي) | حسابات مستقلة لإيراد الفوائد ومصروفها حسب الجهة المُقرِضة |
| مدفوعات الأطراف المرتبطة والأشخاص ذوي الصلة | يجب أن تكون بالسعر المحايد، وبعض المدفوعات للأشخاص ذوي الصلة تحتاج إلى إثبات قيمتها السوقية | علامة «طرف مرتبط» على العملاء والموردين والموظفين مع تقارير لكل طرف |
| توزيعات الأرباح وبعض الأرباح الرأسمالية | دخل معفى في الغالب وفق شروط | حسابات إيراد مستقلة ليُستبعد الدخل المعفى وتكاليفه |
| الأرباح والخسائر غير المحققة | تختلف معاملتها حسب الطريقة المحاسبية وأيّ خيار مُتّخذ | فصل النتائج المحققة عن غير المحققة في حسابات مستقلة |
وهناك قراران في التصميم يسهّلان ذلك. الأول أن يُستخدم رمزٌ ضريبي أو بُعدٌ تحليلي على كل سطر، لا الحسابات المستقلة وحدها، بحيث يحمل حساب المصروف الواحد بنودًا قابلة للخصم وأخرى غير قابلة له حين تحتاج المنشأة ذلك فعلًا. والثاني أن يُطبَّق الرمز الضريبي عند إدخال المعاملة، عبر إعداداتٍ افتراضية على الموردين وفئات المصروفات، بدلًا من مطالبة المحاسب بإعادة التصنيف في آخر السنة. فالشراء من مطعمٍ ينبغي أن يصل وقد وُسم مسبقًا بأنه ضيافة.
وإن كنت ما زلت تختار نظامًا، فإن دليلنا لأنظمة ERP للشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات يتناول الوحدات وقوائم المقارنة. وأيًّا كان المنتج الذي تختاره، فاطلب من المزوّد أن يُريك هذه الحسابات والرموز الضريبية تعمل في عرضٍ تجريبي ببياناتك أنت، لا في شريحة عرض.
هل يؤثّر قيد خصم الفوائد على نظامك؟
يقيّد القانون مقدار صافي مصروفات الفوائد الذي يجوز للشركة خصمه. فالقاعدة العامة تحدّ الخصم بنسبة 30% من الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدّلة لأغراض الضريبة، أي بعد تسويات ضريبة الشركات. وهناك حدٌّ أدنى: صافي مصروفات الفوائد حتى 12 مليون درهم في الفترة الضريبية لا تقيّده هذه القاعدة، وما زاد على ذلك يُحدّ خصمه بالأعلى من 12 مليون درهم أو نسبة الـ30%. والفوائد غير المسموح بخصمها يمكن في العادة ترحيلها إلى فتراتٍ لاحقة وفق شروط.
ومع حدّ 12 مليون درهم، لن يطال هذا القيد معظم الشركات الصغيرة والمتوسطة أبدًا. لكنه يظلّ مهمًّا للنظام لسببين. الأول أن «الفوائد» هنا أوسع من بند الفائدة على القرض المصرفي، فقد تشمل مبالغ تعادل الفائدة اقتصاديًّا، كبعض رسوم التمويل، وعنصر الفائدة في عقود الإيجار، وبعض رسوم الاقتراض. فإن كانت مسجّلةً ضمن الرسوم المصرفية أو الإيجار، فلن يعرف أحدٌ كم أنت قريبٌ من الحدّ. والثاني أن الشركات التي تنمو بالدَّين، كالمطوّرين العقاريين والمقاولين ومشغّلي الأساطيل، قد تبلغ الحدّ أسرع مما تتوقّع.
والمطلوب عمليًّا بسيط: احتفظ بإيراد الفوائد ومصروفها وتكاليف التمويل المشابهة لها في حساباتٍ مستقلة، وحدّد الجهة المُقرِضة لكلٍّ منها، واجعل النظام قادرًا على إخراج تقرير الأرباح المعدّلة لأغراض الضريبة عند الطلب. عندها يصير احتساب القيد بضعة أسطرٍ في أوراق العمل الضريبية، لا عملية تحقيقٍ جنائي.
الأطراف المرتبطة والأشخاص ذوو الصلة وتسعير المعاملات
حتى الشركة الواحدة لها أطرافٌ مرتبطة. فالملّاك وأقاربهم، والشركات الأخرى التي يسيطرون عليها، ومديرو الشركة وأسرهم، قد يدخلون جميعًا في التعريفات. ويشترط القانون أن تُسعَّر المعاملات مع الأطراف المرتبطة وفق السعر المحايد، كأن الأطراف مستقلّون. وفي مسألةٍ منفصلة، فإن المدفوعات أو المنافع المقدَّمة إلى «الأشخاص ذوي الصلة»، وهم بوجهٍ عام الملّاك والمديرون والمسؤولون والأطراف المرتبطة بهم، لا تُخصم إلا بقدر ما تعكس القيمة السوقية وتكون متكبَّدة لأغراض النشاط.
ويطلب الإقرار إفصاحًا حين تتجاوز هذه المعاملات أحجامًا معيّنة. فوفق الإرشادات الحالية، يُطلب نموذج الإفصاح عن تسعير المعاملات حين تتجاوز القيمة الإجمالية للمعاملات مع الأطراف المرتبطة في الفترة الضريبية 40 مليون درهم، وتُطلب تفاصيل المدفوعات للشخص ذي الصلة حين تتجاوز 500,000 درهم لذلك الشخص. والشركات التي تبلغ إيراداتها 200 مليون درهم فأكثر، أو التي تنتمي إلى مجموعةٍ متعددة الجنسيات لا تقلّ إيراداتها الموحّدة عن 3.15 مليار درهم، عليها كذلك أن تحتفظ بملفٍّ رئيسي وملفٍّ محلي. وقد تتغيّر الحدود والنماذج، فراجع أحدث إرشادات الهيئة كل سنة.
والجانب الخاص بالنظام واضح، لكنه كثيرًا ما يكون غائبًا. فالعملاء والموردون والموظفون الذين هم أطرافٌ مرتبطة أو أشخاصٌ ذوو صلة يحتاجون إلى علامةٍ في سجلّهم الرئيسي، فتحمل كل معاملةٍ معهم تلك العلامة تلقائيًّا: المبيعات والمشتريات والقروض ورسوم الإدارة والإيجار ورواتب الملّاك المديرين ومكافآتهم. وحين يتوفّر ذلك يصير جدول الإفصاح تقريرًا مجمَّعًا حسب الطرف والفئة. وإن غاب، فعلى أحدهم أن يتذكّر من هو المرتبط، وهكذا بالضبط تُفوَّت الإفصاحات.
واحتفظ بالاتفاقيات مع المعاملات. فالقرض من أحد المساهمين، أو الإيجار من شركةٍ يسيطر عليها المالك، أو عقد الخدمات مع شركةٍ أخرى لأحد المديرين، ينبغي أن يُرفق بقيوده في دفتر الأستاذ مع بيان أساس التسعير. وإن كانت شركتك جزءًا من مجموعةٍ أوسع، فإن الأسئلة تتكاثر سريعًا، ودليل المجموعات المشار إليه أعلاه يتناول المعاملات البينية وتصميم المجموعات الضريبية بعمقٍ أكبر.
شركات المناطق الحرة: كيف يفصل النظام الدخل المؤهّل؟
لا تدفع شركة المنطقة الحرّة نسبة 0% تلقائيًّا. فلكي تكون شخصًا مؤهّلًا في منطقةٍ حرّة، يجب عليها، ضمن شروطٍ أخرى، أن تحتفظ بوجودٍ فعلي كافٍ في المنطقة الحرّة، وأن تحقّق دخلًا مؤهّلًا، وألّا تختار الخضوع للنسب العادية، وأن تلتزم بقواعد تسعير المعاملات، وأن تُعِدّ قوائم مالية مدقّقة. والدخل المؤهّل يخضع لنسبة 0%، أمّا الدخل الخاضع للضريبة الآخر فيخضع لنسبة 9%.
والشرط الذي يمسّ نظام المحاسبة مباشرةً هو اختبار «الحدّ الأدنى». فوزارة المالية تنصّ على ألّا تتجاوز الإيرادات غير المؤهّلة الأقلَّ من 5% من إجمالي الإيرادات أو 5 ملايين درهم في الفترة الضريبية. ومخالفة أيّ شرطٍ قد تعني فقدان الصفة في تلك الفترة الضريبية والفترات الأربع التالية لها، فالخطأ هنا مكلف. والإيرادات غير المؤهّلة تشمل بوجهٍ عام دخل الأنشطة المستثناة، ودخل الأنشطة غير المؤهّلة حين لا يكون العميل شخصًا في منطقةٍ حرّة.
ومعنى ذلك أن النظام يجب أن يعرف، لكل عملية بيع، النشاطَ الذي تنتمي إليه ومن هو العميل. وعمليًّا: صنِّف كل عميل بوصفه شخصًا في منطقةٍ حرّة، أو منشأةً في البرّ الرئيسي، أو فردًا، أو طرفًا أجنبيًّا؛ وصنِّف كل منتجٍ أو خدمةٍ حسب نشاطه؛ ورحِّل الإيرادات إلى حساباتٍ تفصل الدخل المؤهّل عن غير المؤهّل. وينبغي أن يُظهر تقريرٌ شهري الإيرادات غير المؤهّلة مقابل الحدّين معًا، لترى الإدارة المخالفة قادمةً في الربع الثالث لا في التدقيق. أمّا التكاليف التي تخدم النوعين من الدخل فتحتاج إلى طريقة توزيعٍ تستطيع شرحها.
وشركات المناطق الحرّة التي تبيع أيضًا في البرّ الرئيسي هي الحالات التي يقصر فيها البرنامج الجاهز في الغالب، لأن القواعد تعتمد على اجتماع النشاط والطرف المقابل، لا على إعدادٍ واحد. وهذا من أكثر الأسباب التي تدفع عملاءنا إلى طلب وحدةٍ مخصّصة فوق نظام المحاسبة القائم لديهم.
من الربح المحاسبي إلى الدخل الخاضع للضريبة: مسار التسويات
حين يكتمل دليل الحسابات والرموز الضريبية وعلامات الأطراف، يصير احتساب نهاية السنة مسارًا متكرّرًا لا مشروعًا يُنجز مرةً واحدة. وهذا هو التسلسل الذي نبنيه لعملائنا:
1. أقفِل الفترة كما ينبغي: تُرحَّل المستحقات والمدفوعات مقدّمًا والإهلاك وتقييم المخزون والمخصّصات، وتتطابق الدفاتر الفرعية، ثم تُقفَل الفترة. 2. شغِّل تقرير التسويات الضريبية: يبدأ من صافي الربح المحاسبي ويسرد كل تسويةٍ حسب رمزها الضريبي، كإضافة الـ50% من الضيافة، والغرامات، والتبرعات غير المؤهّلة، والدخل المعفى وتكاليفه، وأيّ بنودٍ غير محققة. 3. شغِّل تقارير الأطراف: إجمالي المعاملات مع الأطراف المرتبطة حسب الفئة، والمدفوعات للأشخاص ذوي الصلة حسب كل شخص، مقارنةً بحدود الإفصاح. 4. احتسب قيد الفوائد حيث يلزم، انطلاقًا من تقرير الأرباح المعدّلة لأغراض الضريبة. 5. في شركة المنطقة الحرّة، شغِّل تقرير الإيرادات المؤهّلة وغير المؤهّلة وتأكّد من الوضع إزاء اختبار الحدّ الأدنى. 6. راجِع واعتمِد: يراجع المستشار أوراق العمل التي يُخرجها النظام وتُحفظ مع الفترة. 7. قدِّم الإقرار وسدِّد خلال 9 أشهر من نهاية الفترة، ثم احفظ الإقرار المقدَّم وأوراق عمله مع الفترة المُقفَلة.
وعادتان تسهّلان ذلك كثيرًا. الأولى أن تُشغَّل الخطوات من 2 إلى 5 كل ربع سنة، لا في آخر السنة وحدها، فتظهر المفاجآت حين يمكن التعامل معها. والثانية أن يبقى الاحتساب داخل النظام أو مرفقًا به، فتبدأ السنة التالية من منطق السنة السابقة بدلًا من جدول بياناتٍ جديد.
كيف تتكامل ضريبة الشركات مع الفوترة الإلكترونية؟
يصل نظام الفوترة الإلكترونية في الإمارات على مراحل. فوفق الجدول الحالي، تبدأ المنشآت التي تبلغ إيراداتها 50 مليون درهم فأكثر التطبيق من 1 يناير 2027، والمنشآت التي تقلّ إيراداتها عن 50 مليون درهم من 1 يوليو 2027، كلٌّ منها بعد تعيين مزوّد خدمةٍ معتمد. ويشرح دليلنا لربط الفوترة الإلكترونية النموذج التقني، وتُظهر لك أداة مواعيد الفوترة الإلكترونية وغراماتها المجانية مواعيدك أنت.
والفوترة الإلكترونية على الورق مشروعٌ يخصّ ضريبة القيمة المضافة والإبلاغ، لكنها تغيّر صورة ضريبة الشركات أيضًا. فحين تُتبادل فواتير مبيعاتك ومشترياتك إلكترونيًّا عبر الشبكة، تصير لدى الجهات المختصة بياناتٌ منظّمة عن إيراداتك وكثيرٍ من تكاليفك، والإيرادات في إقرار ضريبة الشركات التي لا تتطابق مع فواتيرك الإلكترونية ستلفت النظر. والبيانات الرئيسية النظيفة للعملاء والموردين التي تحتاجها الفوترة الإلكترونية، بأرقام التسجيل الضريبي والتصنيفات الصحيحة، هي نفسها التي تعتمد عليها علامات الأطراف المرتبطة والفصل في المناطق الحرّة.
لذلك خطِّط للأمرين معًا. فإن كنت ستضيف الفوترة الإلكترونية إلى نظامك خلال السنة المقبلة، فاستخدم المشروع نفسه لإصلاح دليل الحسابات، وإضافة الرموز الضريبية وعلامات الأطراف، وإعداد تقارير التسويات. أمّا تنفيذهما منفصلين فيعني أن تمسّ بيانات العملاء والموردين والفواتير ذاتها مرتين.
برنامج جاهز، أم وحدة إضافية، أم بناء مخصّص؟
تستطيع معظم برامج المحاسبة الشائعة في الإمارات التعامل مع الأساسيات: ضريبة القيمة المضافة، ومحاسبة الاستحقاق، ودليل حساباتٍ مرن، وشكلٍ من أشكال الوسم. وللشركة في البرّ الرئيسي ذات العمليات البسيطة، يكفي في الغالب برنامجٌ مُعَدٌّ جيدًا مع دليل حساباتٍ منضبط. أمّا الثغرات فتظهر في أربعة مواضع: اختبارات الدخل المؤهّل في المناطق الحرّة، وعلامات الأطراف المرتبطة التي تتبع المعاملات تلقائيًّا، وتقرير التسويات الضريبية الذي يبدأ من الربح وينتهي بالدخل الخاضع للضريبة، والربط مع أنظمة نقاط البيع والمخزون والرواتب والفوترة الإلكترونية المحيطة بدفتر الأستاذ. وتتناول مقارنتنا بين البرمجيات المخصّصة والمنتجات الجاهزة المفاضلات العامة.
وهناك ثلاثة طرقٍ واقعية. أن تُعِدّ البرنامج الذي لديك، وهو الأقل كلفة ويناسب الشركات البسيطة. أو أن تضيف فوقه وحدةً مخصّصة للضرائب والتقارير، فتحتفظ بدفتر الأستاذ المألوف وتضيف القواعد التي يفتقر إليها البرنامج. أو أن تبني النظام الأساسي أو تستبدله، وهذا منطقي حين تكون المنشأة قد تجاوزت برنامجها لأسبابٍ أخرى أيضًا. وتغطّي خدمة أنظمة ERP وCRM ونقاط البيع لدى «سمارت تك استوديو» الطرق الثلاثة، ويبدأ البناء المخصّص من 25,000 درهم دون ضريبة القيمة المضافة. ونعمل من أبوظبي، كما في صفحتنا في أبوظبي، ونخدم العملاء في أنحاء الإمارات.
وأيًّا كان الطريق الذي تختاره، فاتّفق على التصميم الضريبي مع مستشارك أولًا، ثم أعِدّ النظام ليطابقه، لا العكس. وإن أردت أن نراجع إعداداتك الحالية وفق القائمة الواردة في هذا الدليل، تواصل معنا وأرسل إلينا دليل حساباتك، وسنقول لك بصراحة إن كان الإعداد وحده يكفي.
المصادر
أسئلة شائعة
ما نسبة ضريبة الشركات في الإمارات؟
يخضع الدخل الخاضع للضريبة حتى 375,000 درهم لنسبة 0%، وما يزيد على 375,000 درهم لنسبة 9%، بموجب المرسوم بقانونٍ اتحادي رقم 47 لسنة 2022. ويمكن للشخص المؤهّل في المنطقة الحرّة أن يدفع 0% على الدخل المؤهّل و9% على الدخل الخاضع للضريبة الآخر.
كم سنةً يجب أن أحتفظ بالسجلات المحاسبية لأغراض ضريبة الشركات؟
سبع سنوات بعد نهاية الفترة الضريبية التي تتعلّق بها السجلات. ويشمل ذلك دفتر الأستاذ والمستندات المؤيّدة: الفواتير والعقود وكشوف الحسابات المصرفية والرواتب وأوراق العمل التي وراء كل تسويةٍ ضريبية. وتأكّد من أنها تبقى مقروءة حتى لو غيّرت البرنامج.
متى يجب تقديم إقرار ضريبة الشركات؟
خلال 9 أشهر من نهاية الفترة الضريبية، وهي في العادة سنتك المالية، ويجب سداد الضريبة المستحقة في الموعد نفسه. فإن كانت سنتك تنتهي في 31 ديسمبر، فالموعد 30 سبتمبر من السنة التالية.
هل ما زال إعفاء الأعمال الصغيرة متاحًا؟
نعم. فقد مدّده القرار الوزاري رقم 131 لسنة 2026 ليشمل الفترات الضريبية المنتهية في 31 ديسمبر 2029 أو قبله، للشركات المقيمة التي لا تتجاوز إيراداتها 3 ملايين درهم. ويجب اختياره في الإقرار، فما زلت تسجّل وتحفظ السجلات وتقدّم الإقرار.
هل أحتاج إلى قوائم مالية مدقّقة لأغراض ضريبة الشركات؟
نعم إن تجاوزت إيراداتك 50 مليون درهم في الفترة الضريبية أو كنت شخصًا مؤهّلًا في منطقةٍ حرّة، بموجب القرار الوزاري رقم 84 لسنة 2025 للفترات الضريبية التي تبدأ في 1 يناير 2025 أو بعده. وقد يحتاج غيرهم إلى التدقيق لجهة الترخيص أو للمصرف.
هل يستطيع برنامج المحاسبة الحالي لديّ التعامل مع ضريبة الشركات؟
في الغالب نعم للشركة البسيطة في البرّ الرئيسي، إذا أُعِدّ دليل الحسابات والرموز الضريبية للتسويات. أمّا شركات المناطق الحرّة التي تبيع في البرّ الرئيسي، والمنشآت ذات المعاملات الكثيرة مع أطرافٍ مرتبطة، فتحتاج عادةً إلى وحدةٍ إضافية أو نظامٍ مختلف. ويبدأ البناء المخصّص من 25,000 درهم دون ضريبة القيمة المضافة.