تخطَّ إلى المحتوى
دليل 13 دقائق قراءة

الإشعارات الدائنة في الفوترة الإلكترونية بالإمارات: المرتجعات والخصومات والتصحيحات وإلغاء الفواتير

بقلم المدير والرئيس التنفيذي، سمارت تك استوديو

في عادات الورق وملفات PDF القديمة كان تصحيح الفاتورة أمرًا يسيرًا: تفتحها، وتغيّر السعر، وترسلها من جديد، أو تشطبها وتبدأ من الصفر. أمّا مع الفوترة الإلكترونية في الإمارات فهذا الخيار يختفي. فمتى أرسل مزوّد الخدمة المعتمد الفاتورةَ الإلكترونية إلى مزوّد عميلك وأبلغ بها الهيئة الاتحادية للضرائب، لم يعد ممكنًا تعديلها ولا سحبها ولا حذفها. وكل مرتجعٍ، وكل خصمٍ بعد البيع، وكل طلبٍ أُلغي، وكل خطأٍ في الكتابة، يجب أن يُصحَّح بمستندٍ جديد: الإشعار الدائن الإلكتروني.

وهذا الدليل مخصّصٌ لهذا المستند: متى توجبه القواعد، وصلته بالإشعار الدائن الضريبي، وما يجب أن يتضمّنه، ومهلته، والفواتير المرفوضة، وغرامة إغفاله، وما يجب أن يفعله نظام ERP أو نقاط البيع أو الفوترة لديك. أمّا المواعيد واختيار المزوّد وخطوات الاستعداد العامة ففي دليلنا الرئيسي للفوترة الإلكترونية في الإمارات، فلن نكرّرها هنا.

وكل ما يرد أدناه مأخوذٌ من قرارات وزارة المالية وإرشاداتها، ومن المرسوم بقانون اتحادي بشأن ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، ومن مواصفة PINT AE المنشورة. و«سمارت تك استوديو» بيت برمجيات في أبوظبي، لسنا مستشارين ضريبيين ولا مزوّدَ خدمةٍ معتمدًا، ولم نُطلق بعدُ الفوترة الإلكترونية لعميلٍ في الإمارات. وما نتولّاه هو منطق الفوترة والمرتجعات داخل الأنظمة. فتحقّق من انطباق القواعد على نشاطك مع مستشارك الضريبي.

لماذا لا يمكن تعديل الفاتورة الإلكترونية أو إلغاؤها بعد إرسالها

يتبع النظام الإماراتي ما تسمّيه الوزارة «نموذج الأركان الخمسة». يرسل نظامك بيانات الفاتورة إلى مزوّدك، فيتحقّق منها ويحوّلها إلى صيغة XML الإماراتية ويرسلها إلى مزوّد عميلك، ويبلّغ في الوقت نفسه الهيئةَ الاتحادية للضرائب بالبيانات الضريبية. فحين يلاحظ أحدٌ أن السعر خاطئ، تكون نسخٌ من الفاتورة قد استقرّت لدى مزوّدَين ولدى الجهة الضريبية، ولا يبقى شيءٌ يمكن تعديله.

والمواصفة المنشورة صريحةٌ في ذلك. فمواصفة PINT AE للفوترة تنصّ على أن عكس فاتورةٍ صدرت واستُلمت لا يكون في الإمارات إلا بإصدار إشعارٍ دائن، وعلى أن الشركات لا يجوز لها إصدار فواتير سالبة. فلا رسالة إبطال، ولا علامة إلغاء، ولا نوع مستندٍ «بديل». وقد يتيح لك برنامج المحاسبة إلغاء المسوّدة، لكن المستند متى أُرسل فلا رجوع عنه إلا بخطوةٍ جديدة إلى الأمام.

ويحوّل القرار الوزاري رقم 243 لسنة 2025 هذا الواقع إلى التزام. فالبند 2 من المادة 6 يُلزم المُصدِر بإصدار إشعارٍ دائن إلكتروني وإرساله إلى المستلِم في أربع حالات: إذا أُلغيت المعاملة التجارية، وإذا خُفّض المقابل المتّفق عليه لأي سبب، وإذا رُدّ المقابل كليًّا أو جزئيًّا، وإذا وقع خطأٌ إداري أو حسابي في المعاملة. ويضيف البند 3 أن على المستلِم معالجة الفواتير والإشعارات الدائنة الإلكترونية عبر النظام، فلا يملك المشتري بدوره أن يتجاهل الإشعار.

نوعان من الإشعارات الدائنة: الضريبي والإلكتروني

تُصدر معظم الشركات في الإمارات أصلًا إشعاراتٍ دائنة ضريبية لأغراض ضريبة القيمة المضافة. فبموجب المادة 61 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017، على المسجّل أن يعدّل ضريبة المخرجات بعد تاريخ التوريد في خمس حالات: إذا أُلغي التوريد، أو تغيّرت معاملته الضريبية بسبب تغيّر طبيعته، أو تغيّر المقابل المتّفق عليه سابقًا لأي سبب، أو أعاد المستلِم السلع أو الخدمات كليًّا أو جزئيًّا ورُدّ إليه المقابل كليًّا أو جزئيًّا، أو احتُسبت الضريبة أو طُبّقت المعاملة الضريبية خطأً. وتنصّ المادة 62 على أنه إذا زادت الضريبة التي احتسبتها على ما كان يجب احتسابه، أصدرتَ إشعارًا دائنًا ضريبيًّا.

والفوترة الإلكترونية لا تُلغي هذا الالتزام، بل تغيّر شكله. فالبند 4 من المادة 70 من المرسوم بقانون، الذي أُضيف لأجل الفوترة الإلكترونية، يُلزم المسجّل الخاضع للنظام بإصدار الإشعار الدائن الضريبي وإرساله في صورة إشعارٍ دائن إلكتروني، وتؤكّد إرشادات الوزارة أن الالتزام الضريبي باقٍ وإنما يتّخذ صورةً إلكترونية.

ولأن مستخدمي الفوترة الإلكترونية ليسوا جميعًا مسجّلين في الضريبة، تضع الإرشادات إلى جانب الفاتورة الضريبية والإشعار الدائن الضريبي الإلكترونيَّين فاتورةً تجارية وإشعارًا دائنًا إلكترونيًّا عاديًّا، للمبيعات التي لا تحتاج إلى فاتورةٍ ضريبية، كالتوريدات المعفاة أو الخارجة عن النطاق أو مبيعات الشركات غير المسجّلة. أمّا صيغ الفوترة الذاتية فلا توجد إلا للمستندات الضريبية.

وتكشف رموز الأسباب في PINT AE مدى ارتباط النظامين. فكل إشعارٍ دائن يجب أن يحمل رمز سبب، وقائمة الرموز تحاكي البند 1 من المادة 61 حرفًا حرفًا: DL8.61.1.A لإلغاء التوريد، وB لتغيّر المعاملة الضريبية، وC لتغيّر المقابل، وD للمرتجعات، وE للضريبة المحتسبة خطأً، يُضاف إليها VD لخصم الكمية. ولاحظ ما ليس فيها: لا رمز مستقلًّا لخطأٍ كتابي كاسم مشترٍ خاطئ على الفاتورة، مع أن القرار الوزاري يعدّ الخطأ الإداري حالةً قائمةً بذاتها. فاتّفق مع مستشارك ومزوّدك على الرمز الذي سيستخدمه نظامك لهذه الحالات قبل التشغيل.

أيّ مستندٍ تُصدر: جدولٌ بحسب الحالة

يربط الجدول التالي الحالاتِ التي تواجهها فرق المالية أكثر من غيرها بالمستند الذي تشير إليه القواعد. ورموز الأنواع والأسباب مأخوذةٌ من مواصفة PINT AE، أمّا انطباق كل حالةٍ على نشاطك فيؤكّده مستشارك الضريبي.

التصحيحات الشائعة في الفوترة الإلكترونية بالإمارات
الحالةالمستند الواجب إصدارهرمز النوع والسببالإحالة إلى الفاتورة الأصلية
أعاد العميل البضاعة واستردّ ثمنها كليًّا أو جزئيًّاإشعارٌ دائن ضريبي إلكتروني بالكمية المرتجعة381، والسبب DL8.61.1.Dإلزامية
خُفّض السعر بعد البيع (خصم سداد، أو تسوية ودّية، أو مطالبة متّفق عليها)إشعارٌ دائن ضريبي إلكتروني بالفرق381، والسبب DL8.61.1.Cإلزامية
خصم كمية ربع سنوي أو سنوي على فواتير كثيرةإشعارٌ دائن ضريبي إلكتروني واحد381، والسبب VDاختيارية مع VD
أُلغي الطلب بعد إرسال الفاتورةإشعارٌ دائن ضريبي إلكتروني بالمبلغ كاملًا381، والسبب DL8.61.1.Aإلزامية
احتُسبت الضريبة بنسبةٍ خاطئة أو طُبّقت معاملةٌ ضريبية خاطئةإشعارٌ دائن ضريبي إلكتروني، ثم فاتورةٌ إلكترونية جديدة صحيحة381، والسبب DL8.61.1.Eإلزامية
السعر أقل مما يجب، أو الضريبة محتسبة بأقل من قيمتهافاتورةٌ ضريبية إلكترونية إضافية، لا إشعارٌ دائن380ممارسةٌ جيدة
تصحيح فاتورةٍ تجارية لتوريداتٍ معفاة فقط أو خارجة عن نطاق الضريبةإشعارٌ دائن إلكتروني تجاري81إلزامية
يُصدر المشتري الإشعارات الدائنة بموجب اتفاق فوترةٍ ذاتيةإشعارٌ دائن ضريبي إلكتروني بالفوترة الذاتية261تأكّد منها مع مزوّدك
فاتورةٌ تجميعية شهرية جاء إجماليّها سالبًاإشعارٌ دائن إلكتروني بدل الفاتورة السالبة381إلزامية
فاتورةٌ مبدئية عُدّلت لاحقًاإشعارٌ دائن إلكتروني إن نقص المبلغ، وفاتورةٌ إلكترونية إضافية إن زاد381 أو 380إلزامية للإشعار الدائن

ووراء الجدول قاعدتان. الأولى أن الإشعار الدائن يمكن أن يغطي جزءًا من الفاتورة، وأن إشعارًا دائنًا ضريبيًّا واحدًا يمكن أن يحيل إلى عدّة فواتير ضريبية سابقة، وكلا الأمرين تؤكّده الإرشادات. والثانية أن الاتجاه مهم: فالإشعار الدائن لا يكون إلا للتخفيض. أمّا إن كان المبلغ الصحيح أعلى، فالبند 1 من المادة 62 من المرسوم بقانون يقضي بإصدار فاتورةٍ ضريبية جديدة بمبلغ الضريبة الإضافي.

ما الذي يجب أن يتضمّنه الإشعار الدائن الإلكتروني

لأغراض الضريبة، يعدّد البند 1 من المادة 60 من اللائحة التنفيذية بيانات الإشعار الدائن الضريبي: عبارة «إشعار دائن ضريبي»، واسم المورّد وعنوانه ورقم تسجيله الضريبي، واسم المستلِم وعنوانه ورقم تسجيله الضريبي إن كان مسجّلًا، وتاريخ الإصدار، وقيمة التوريد الواردة في الفاتورة الضريبية مع القيمة الصحيحة والفرق بينهما والضريبة المتعلّقة بذلك الفرق، وشرحًا موجزًا للظروف التي استدعت إصداره، ومعلوماتٍ كافية لتحديد التوريد الذي يتعلّق به.

غير أن البند 8 من المادة نفسها، الذي أُضيف لأجل الفوترة الإلكترونية، يعطّل جزءًا من هذه القائمة في الإشعارات الدائنة الإلكترونية. فلا تسري الفقرة (هـ)، وهي التي تطلب القيمة الأصلية والقيمة الصحيحة والفرق، ولا يسري البندان 2 و3: صلاحية الهيئة في الإعفاء من بعض البيانات أو من الإشعار نفسه، والشروط العامة للإصدار الإلكتروني. وتذهب الإرشادات أبعد من ذلك: فالاستثناءات الإدارية التي تمنحها الهيئة للفواتير والإشعارات الدائنة الضريبية بموجب اللائحة التنفيذية لا تسري على الفواتير والإشعارات الدائنة الإلكترونية. فإن كانت لديك موافقةٌ من الهيئة على عدم إصدار إشعاراتٍ دائنة لفئةٍ من التوريدات، فلا تفترض أنها باقيةٌ مع الفوترة الإلكترونية.

وما يحلّ محلّ الصياغة القديمة بياناتٌ منظّمة. فالمادة 7 من القرار الوزاري تنصّ على أن يتضمّن الإشعار الدائن جميع حقول البيانات التي تحدّدها الوزارة، ومواصفة PINT AE هي التي تضبطها. ويعني ذلك للإشعار الدائن في الإمارات، من بين أمورٍ أخرى:

نوع المستند: 381 للإشعار الدائن الضريبي، و81 للإشعار الدائن عن معاملةٍ خارجة عن نطاق الضريبة، و261 للإشعار الدائن بالفوترة الذاتية.

رمز سبب الإشعار الدائن (BTAE-03) من القائمة السابقة، وقواعد التحقّق الإماراتية تجعله إلزاميًّا.

الإحالة إلى الفاتورة السابقة (IBG-03) برقم الفاتورة الأصلية، وبتاريخ إصدارها إن لم يكن الرقم وحده فريدًا. وهي إلزاميةٌ للنوعين 381 و81 ما لم يكن السبب VD.

رقم تسجيلك الضريبي، ورقم المشتري إن كان مسجّلًا، فالإرشادات تنصّ على إدراج رقم التسجيل الضريبي في الإشعارات الدائنة الضريبية الإلكترونية.

مبالغ بالإشارة نفسها التي في الفاتورة الأصلية. فنوع المستند هو ما يخبر النظام المستلِم بأن يقيّدها عكسيًّا، والأسعار لا يجوز أن تكون سالبة.

ولا تذكر المادة 60 رقمًا للإشعار الدائن، لكن كل مستندٍ في PINT AE يحمل معرّفه الخاص، وجدول المسؤوليات في الإرشادات يتضمّن توليد معرّفٍ فريد (UUID) لكل فاتورةٍ إلكترونية حتى لا يتكرّر مستند. فاجعل للإشعارات الدائنة سلسلة ترقيمٍ خاصة بها، ليتتبّع المدقّق الفواتير والإشعارات الدائنة كلًّا على حدة.

المهلة: 14 يومًا للمسجّلين، و14 يوم عملٍ لغيرهم

ينصّ البند 4 من المادة 6 من القرار الوزاري رقم 243 لسنة 2025 على أن يُصدر المُصدِر المسجّل في الضريبة الإشعارَ الدائن الإلكتروني ويرسله خلال المهلة المحدّدة في قانون ضريبة القيمة المضافة. وهذه المهلة في البند 2 من المادة 62 من المرسوم بقانون: يُصدَر الإشعار الدائن الضريبي خلال 14 يومًا من تاريخ وقوع أيٍّ من الحالات الواردة في البند 1 من المادة 61. فالمهلة تبدأ مع الحدث، أي قبول المرتجع أو الاتفاق على الخصم، لا مع اليوم الذي يتفرّغ فيه أحد موظفي المالية للأمر. والمرتجع الذي يبقى في صندوق المستودع ثلاثة أسابيع صار مشكلة امتثال، فينبغي أن يُطلق إذنُ الإرجاع أو المطالبةُ المعتمدة الإشعارَ الدائن في النظام.

أمّا المُصدِر غير المسجّل في الضريبة فيحكمه البند 5 من المادة 6، الذي استبدله القرار الوزاري رقم 197 لسنة 2026 الساري من 1 أكتوبر 2026: يجب إصدار الفاتورة أو الإشعار الدائن الإلكتروني وإرساله خلال 14 يوم عملٍ من تاريخ المعاملة التجارية. ويوم العمل هو أي يومٍ عدا عطلة نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية للحكومة الاتحادية، وتاريخ المعاملة التجارية هو التاريخ الأسبق بين تاريخ وقوع المعاملة وتاريخ استلام مقابلها. ولا يوضّح القرار كيف ينطبق هذا التاريخ على إشعارٍ دائن يصدر بعد البيع الأصلي بأسابيع، فاحسم تفسيره مع مستشارك.

والإبلاغ غير الإصدار. فالبند 6 من المادة 6 يُلزم المُصدِر والمستلِم بإبلاغ الهيئة بالفواتير والإشعارات الدائنة الإلكترونية خلال مهلةٍ يحدّدها الوزير، وفي نموذج الأركان الخمسة يتولّى مزوّدك ذلك بالتوازي مع الإرسال. وتُلزم الإرشادات المزوّدين كذلك بإعلامك، أولًا بأول ودون تأخيرٍ غير مبرّر، بأن المستند أُرسل إلى الهيئة بنجاح. وهذا التأكيد هو ما ينبغي أن يسجّله نظامك على أنه «تمّ»، لا اللحظة التي يضغط فيها المستخدم زرّ الترحيل.

الفواتير المرفوضة وجانب المشتري

للرفض معنيان مختلفان، ولكلٍّ منهما معالجته.

الرفض التقني. في المسار الذي تصفه الإرشادات، يتحقّق مزوّدك من بياناتك أولًا ولا يرسلها إلا بعد ذلك، فالمستند الذي يفشل لدى مزوّدك لم يصل إلى عميلك أصلًا: تُصحَّح البيانات وتُرسَل من جديد. أمّا إن فشل التحقّق لدى مزوّد المشتري، فإنه يؤكّد ذلك إلكترونيًّا لمزوّدك وللهيئة، ولا يبلّغ هو بالبيانات الضريبية. وما تفعله بعد ذلك لا تفصّله الإرشادات خطوةً خطوة، بل تطلب من كل شركةٍ أن تتّفق مع مزوّدها قبل التشغيل على نموذج حوكمةٍ لمعالجة الأخطاء. فاطلب هذا الإجراء مكتوبًا، بما في ذلك من يعيد الإصدار وبأي رقم.

الرفض التجاري. هنا وصلت الفاتورة إلى المشتري وهو يعترض عليها: كميةٌ خاطئة، أو سعرٌ خاطئ، أو بضاعةٌ لم تصل. والمشتري لا يملك تعديل فاتورتك كما لا تملكه أنت. وتصف عملية الفوترة في Peppol نتيجتين: إن رفض العميل الفاتورة كلّها تواصل مع المورّد وطلب إشعارًا دائنًا، وإن اعترض على جزءٍ منها طلب إشعارًا دائنًا وفاتورةً جديدة. فالتصحيح يأتي دائمًا من جهة المورّد.

وتهمّ المشتري ثلاث قواعد. فالبند 3 من المادة 6 من القرار الوزاري يُلزمه بمعالجة الإشعارات الدائنة عبر النظام كما يعالج الفواتير. والمادة 63 من المرسوم بقانون تنصّ على أن الضريبة الواردة في الإشعار الدائن تخفّض ضريبة المدخلات لدى المشتري عن الفترة الضريبية التي استُلم فيها الإشعار، فعلى قسم الحسابات الدائنة أن يقيّده حين يصل لا حين يتذكّره أحد. وإن كان المشتري يُصدر الإشعارات الدائنة عن مورّديه بموجب اتفاق فوترةٍ ذاتية، فالمادة 9 من القرار الوزاري لا تجيز ذلك إلا إذا كان الطرفان مسجّلَين في الضريبة وتحقّقت الشروط الواردة في اللائحة التنفيذية، ومنها أن يُذكر بوضوحٍ على المستند أن الإشعار الدائن الضريبي صادرٌ من المشتري.

وثمّة حالتان خاصتان. فالمعاملات بين أعضاء المجموعة الضريبية الواحدة مستثناةٌ مدة 24 شهرًا تبدأ من 1 يناير 2027 بموجب المادة 4 بعد تعديلها، فتسري المهلة نفسها على الإشعارات الدائنة بينهم. وحين لا يكون المشتري قد طبّق الفوترة الإلكترونية بعد، تقول الإرشادات إن الفاتورة الضريبية العادية، بصيغة PDF مثلًا، لا تزال مطلوبةً إلى جانب الإلكترونية، مع عنوانٍ إلكتروني محدّدٍ مسبقًا بدل معرّف المشتري في Peppol. وهي تقول ذلك عن الفواتير الضريبية، فاطلب من مزوّدك تأكيد المعاملة نفسها للإشعارات الدائنة. وتجد المجموعات متعدّدة الكيانات المزيد عن الفوترة بين شركاتها في دليلنا لأنظمة ERP للشركات متعدّدة الكيانات.

غرامة الإشعارات الدائنة التي لا تمرّ عبر النظام

يحدّد قرار مجلس الوزراء رقم 173 لسنة 2026 غرامات الفوترة الإلكترونية. ويتناول البند 3 من جدوله عدم إصدار المُصدِر الإشعارَ الدائن الإلكتروني وإرساله إلى المستلِم عبر النظام: 100 درهم عن كل إشعارٍ دائن إلكتروني، بحدٍّ أقصى 5,000 درهم في الشهر الميلادي. وهو يقع إلى جانب قاعدة الـ100 درهم نفسها للفواتير الإلكترونية ويُحتسب مستقلًّا عنها. ولا يسري القرار على من يُصدر طوعًا، وإن كان الشخص نفسه مُصدِرًا أو مستلِمًا أو كليهما في المخالفة نفسها فلا تُفرض عليه إلا غرامةٌ واحدة. وتحسب حاسبة غرامات الفوترة الإلكترونية المبلغ الشهري بحسب أعدادك.

والسقف يجعل الغرامة تبدو صغيرة، لكن الكلفة الأكبر في مكانٍ آخر. فالإشعار الدائن الذي لم يصدر يعني أن ضريبة المخرجات لم تنخفض، إذ إن الضريبة الواردة في الإشعار الدائن هي، بموجب المادة 63، ما يخفّض ضريبة مخرجاتك. وتشير الإرشادات كذلك إلى أن الغرامات الإدارية لضريبة القيمة المضافة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 40 لسنة 2017 وتعديلاته قد تسري حين لا يُوفى بالتزامات الفوترة الضريبية. والعميل الذي لا يستطيع قسم حساباته الدائنة مطابقة إشعارك الدائن بفاتورة سيؤخّر الدفع حتى يستطيع.

ما الذي يجب أن يفعله نظام ERP أو نقاط البيع أو الفوترة لديك

معظم العمل ليس في ملف XML، بل في ضمان أن كل تصحيحٍ في نشاطك يُطلق إشعارًا دائنًا، ويحمل البيانات الصحيحة، ويُتابَع حتى نهايته. وحين نبني الفوترة داخل نظام، فهذه القائمة التي نعمل بها:

1. قفل المستندات الصادرة. فمتى ذهبت الفاتورة إلى المزوّد، لا يستطيع أي مستخدم، ولا المدير نفسه، تغيير بنودها أو سعرها أو عميلها أو تاريخها. والتصحيحات مستنداتٌ جديدة.

2. دعم كل أنواع المستندات التي تحتاج إليها: 380 و381 على الأقل، و81 و480 إن كانت لديك مبيعاتٌ معفاة فقط أو خارجة عن النطاق، و389 و261 إن كنت تعمل بالفوترة الذاتية. واربط كل نوعٍ برمزه في PINT AE، لا بتسميةٍ كتبها أحدهم.

3. جعل رمز السبب اختيارًا إلزاميًّا، مربوطًا بالأحداث التي تستدعيه: مرتجع، أو مطالبة سعرية، أو احتساب خصم كمية، أو إلغاء، أو تصحيح ضريبي.

4. الربط بالفاتورة الأصلية. ينبغي أن تبدأ شاشة الإشعار الدائن من الفاتورة، أو من عدّة فواتير، وأن تحمل أرقامها وتواريخها تلقائيًّا، وأن تتيح الإشعار الجزئي بحسب البند والكمية دون إعادة كتابة.

5. عدم إنتاج فاتورةٍ سالبة أبدًا. فالفاتورة التجميعية أو المبدئية التي سيأتي إجماليّها سالبًا يجب أن تتحوّل إلى إشعارٍ دائن.

6. ترقيم الإشعارات الدائنة في سلسلةٍ خاصة بها، وتوليد معرّفٍ فريد لكل مستند.

7. متابعة الحالة. سجّل ما يعيده المزوّد (تمّ التحقّق، أُرسل، فشل، أُبلغت الهيئة) مقابل كل مستند، واعرض حالات الفشل على من تقع عليه مسؤولية معالجتها.

8. مراقبة المهلة. خزّن تاريخ الحدث المحرّك، ونبّه قبل انقضاء الأيام الأربعة عشر.

9. شمول نقاط البيع والمتجر الإلكتروني. فالاسترداد لعميلٍ من الشركات في أحد الفروع، أو إرجاع طلبٍ بين الشركات تمّ عبر الإنترنت، يجب أن يُنتج إشعارًا دائنًا عبر المسار نفسه الذي سلكته الفاتورة. والبيع للمستهلكين خارج الفوترة الإلكترونية حاليًّا، فيجب أن يعرف النظام أيّ العملاء شركات.

وإن كانت عمليات الاسترداد في نقاط البيع لديك لا تزال حذفًا أو تعديلًا للإيصال، فابدأ بإصلاح ذلك. ويشرح دليلنا لاختيار برنامج نقاط البيع ما تبحث عنه، ويتناول ربط المتجر الإلكتروني مع نقاط البيع المرتجعات التي تعبر القنوات. أمّا الجانب المحاسبي، من سجلّ التدقيق إلى حفظ السجلّات، ففي برامج المحاسبة الجاهزة لضريبة الشركات في الإمارات.

اختبر هذه الحالات قبل موعدك

تطلب الإرشادات من كل شركةٍ أن تختبر التبادل كاملًا قبل التشغيل: إرسال البيانات إلى المزوّد، وإصدار المزوّد المستندَ إلى المشتري، ورسائل التأكيد بالنجاح أو الفشل، والإبلاغ إلى الهيئة. وللإشعارات الدائنة نختبر على الأقل ما يلي، في كل نظامٍ يُصدر مستندات:

إرجاعٌ كامل لفاتورةٍ من بندٍ واحد، وإرجاعٌ جزئي لبندٍ واحد في فاتورةٍ متعدّدة البنود.

إشعاران دائنان جزئيان على الفاتورة نفسها، ثم التحقّق من صحة الرصيد المتبقّي.

إشعارٌ دائن لخصم كمية بالسبب VD يغطي فواتير ربع سنة.

إلغاء فاتورةٍ أُرسلت بالفعل.

نسبة ضريبةٍ خاطئة تُصحَّح بإشعارٍ دائن وفاتورةٍ جديدة.

نقصٌ في السعر يُصحَّح بفاتورةٍ إضافية لا بإشعارٍ دائن.

إشعارٌ دائن لعميلٍ في منطقةٍ حرة، ولجهةٍ حكومية، ولمشترٍ لم يطبّق الفوترة الإلكترونية بعد.

إشعارٌ دائن يفشل في التحقّق، لترى من يُنبَّه وكيف يُعاد إصداره.

إشعارٌ دائن بعملةٍ أجنبية، مع المجاميع بالدرهم التي تشترطها المواصفة.

وأين نقف نحن: نبني في «سمارت تك استوديو» الأنظمة المحيطة بالفوترة الإلكترونية، أي أنظمة ERP ونقاط البيع والبوابات ومنطق الفوترة التي تُخرج فواتير وإشعاراتٍ دائنة سليمة وتسلّمها إلى برنامج المحاسبة أو المزوّد، بالعربية والإنجليزية. وتبدأ أنظمة ERP وCRM ونقاط البيع لدينا من 25,000 درهم دون ضريبة القيمة المضافة. أمّا إضافة معالجة الإشعارات الدائنة إلى نظامٍ تعمل به أصلًا فمشروعٌ أصغر في العادة، وسنقول لك ذلك. ولاختيار المزوّد نفسه، اقرأ كيف تختار مزوّد خدمة الفوترة الإلكترونية. وإن أردت رأيًا ثانيًا في طريقة سير المرتجعات والتصحيحات في أنظمتك اليوم، فأرسل إلينا وصفًا موجزًا.

المصادر

أسئلة شائعة

هل يمكن إلغاء الفاتورة الإلكترونية أو حذفها بعد إرسالها في الإمارات؟

لا. فمتى أرسلها مزوّدك لم يعد ممكنًا تعديلها أو سحبها أو حذفها، والمواصفة الإماراتية لا تجيز الفواتير السالبة. ويُصحَّح الإلغاء أو تخفيض السعر أو المرتجع أو الخطأ الإداري بإشعارٍ دائن إلكتروني يحيل إلى الفاتورة الأصلية، كما يقضي القرار الوزاري رقم 243 لسنة 2025.

ما المهلة المتاحة لإصدار الإشعار الدائن الإلكتروني؟

يتبع المسجّل في ضريبة القيمة المضافة قانونَ الضريبة: 14 يومًا من الحدث الذي يستدعي الإشعار، كالمرتجع أو تخفيض السعر المتّفق عليه. أمّا المُصدِر غير المسجّل فيحدّد له القرار الوزاري بعد تعديله 14 يوم عملٍ من تاريخ المعاملة التجارية. وتحقّق مع مستشارك الضريبي من طريقة احتساب تاريخ البدء في حالتك.

هل يجب أن يحيل كل إشعارٍ دائن إلى الفاتورة الأصلية؟

في كل الحالات تقريبًا. فبموجب قواعد PINT AE يجب أن يتضمّن الإشعار الدائن من النوع 381 أو 81 الإحالة إلى الفاتورة السابقة، باستثناءٍ واحد هو خصم الكمية برمز السبب VD، إذ تكون الإحالة اختيارية. ويجوز أن يحيل إشعارٌ دائن واحد إلى عدّة فواتير سابقة، وأن يغطي جزءًا من الفاتورة فقط.

ما غرامة عدم إصدار الإشعار الدائن الإلكتروني؟

بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 173 لسنة 2026: 100 درهم عن كل إشعارٍ دائن إلكتروني لم يُصدَر ويُرسَل عبر النظام، بحدٍّ أقصى 5,000 درهم في الشهر الميلادي، تُحتسب مستقلّةً عن القاعدة نفسها للفواتير. ولا تسري على من يُصدر طوعًا، وقد تُضاف إليها الغرامات الإدارية لضريبة القيمة المضافة عند الإخلال بالتزامات الفوترة الضريبية.

English