تخطَّ إلى المحتوى
دليل 13 دقائق قراءة

نظام رواتب WPS في الإمارات: ما الذي يجب أن يُتقنه نظام الموارد البشرية والرواتب في 2026؟

بقلم المدير والرئيس التنفيذي، سمارت تك استوديو

تبدو الرواتب في الإمارات أمرًا يسيرًا لمن ينظر من الخارج: لا ضريبة دخلٍ على الأفراد، وعملةٌ واحدة، ودورةُ صرفٍ شهرية واحدة. أمّا داخل شركةٍ تنمو فالصورة مختلفة تمامًا. فالرواتب يجب أن تُصرف عبر نظام حماية الأجور في موعدٍ محدّد، ومكافأة نهاية الخدمة يجب أن تُحسب بدقّةٍ حتى اليوم، والإجازات والعمل الإضافي تخضع لقانون العمل، وللموظفين المواطنين اشتراكات تقاعد، وبعض أصحاب العمل نقلوا موظفيهم إلى نظام الادّخار الجديد. وجدول البيانات الذي كان يكفي لاثني عشر موظفًا يبدأ بالتصدّع عند الأربعين.

ثم إنّ القواعد تغيّرت هذا العام. فمنذ 1 يونيو 2026 حدّد القرار الوزاري رقم 340 لسنة 2026 موعدًا واحدًا لاستحقاق أجور القطاع الخاص: اليوم الأول من كل شهر ميلادي، عن الشهر السابق له. وانتهت مهلة الخمسة عشر يومًا القديمة، فصارت دورة الرواتب التي اعتادت التأخّر مخالِفةً من الأساس.

كتبنا هذا الدليل لأصحاب الأعمال والمديرين الماليين ومسؤولي الموارد البشرية الذين يختارون نظامًا للموارد البشرية والرواتب أو يعيدون بناءه. وهو يعرض ما يطلبه القانون من الرواتب، ثم ما يجب أن يفعله البرنامج للوفاء بذلك، وأخيرًا هل الأنسب شراء برنامج رواتب جاهز، أم تفعيل وحدة الموارد البشرية في نظام ERP، أم البناء المخصّص. ونحن في سمارت تك استوديو نبني الأنظمة الداخلية مثل ERP وCRM ونقاط البيع للشركات في الإمارات، فنكتب من زاوية النظام. والمعلومات هنا عامة، راجعناها في منشورات وزارة الموارد البشرية والتوطين وبوابة حكومة الإمارات والهيئة العامة للمعاشات في نوفمبر 2026، وليست استشارةً قانونية، فتحقّق من وضعك مع مستشارٍ في شؤون العمل أو مع الوزارة.

ما نظام حماية الأجور ومن يلزمه استخدامه؟

نظام حماية الأجور هو القناة الإلكترونية التي تعتمدها وزارة الموارد البشرية والتوطين لصرف رواتب القطاع الخاص. وبحسب بوابة حكومة الإمارات، يجب على كل منشأةٍ مسجّلة لدى الوزارة أن تصرف أجور موظفيها في موعد استحقاقها عبر هذا النظام. فالأجر لا ينتقل مباشرةً من حسابك إلى حساب الموظف، بل يمرّ عبر وكيلٍ معتمد في النظام، يكون عادةً مصرفك أو أحد مكاتب الصرافة، ثم يُبلَّغ عن الصرف إلى الوزارة، فتعرف من قُبض أجره وكم ومتى.

وفي قلب هذه الآلية «ملف معلومات الرواتب» المعروف اختصارًا بـSIF. ففي كل شهرٍ يُعِدّ صاحب العمل، أو نظام الرواتب لديه، ملفًّا يذكر كل موظفٍ برقمه الشخصي لدى الوزارة، وحسابه المصرفي أو بطاقته، والجزء الثابت والجزء المتغيّر من أجره، وعدد أيام الإجازة غير المدفوعة في الفترة. فيتحقّق الوكيل من الملف، وينقل المبالغ، ويحيل السجلّ إلى الوزارة. أمّا ترتيب الأعمدة بدقّة فيحدّده المصرف أو مكتب الصرافة، ولهذا فإنّ نظام الرواتب الذي «يدعم حماية الأجور» يجب أن يدعم قالب وكيلك أنت، لا قالبًا عامًّا فحسب.

ويُصرف أجر الموظفين الذين لا يملكون حسابًا مصرفيًّا عبر بطاقات رواتب يُصدرها الوكيل، فعبارة «ندفع لبعض الموظفين نقدًا» ليست إعفاءً. وإن عجز نظام الرواتب عن إخراج ملفٍّ سليم يقبله وكيلك من المحاولة الأولى، صار كل شهرٍ يبدأ بتصحيحٍ يدوي، ولا متّسع لذلك في ظلّ الموعد الجديد.

موعد الاستحقاق الجديد: الأجر في أول الشهر

بموجب القرار الوزاري رقم 340 لسنة 2026، الذي تستند إليه بوابة حكومة الإمارات والذي سرى منذ 1 يونيو 2026، تستحقّ أجور الشهر السابق في اليوم الأول من كل شهر ميلادي. وقد ألغى هذا القرارُ القرارَ الوزاري رقم 598 لسنة 2022، الذي كان لا يَعُدّ صاحب العمل متأخّرًا إلا إذا لم يصرف الأجر خلال خمسة عشر يومًا من موعد الاستحقاق الوارد في العقد. والتعليقات القانونية المنشورة تقرأ النصّ الجديد القراءةَ نفسها: كل صرفٍ بعد اليوم الأول من الشهر صرفٌ متأخّر، دون مهلةٍ مستقلّة.

وتذكر التعليقات نفسها حدًّا للالتزام، إذ تُعدّ المنشأة ملتزمةً إذا حوّلت 85% على الأقل من إجمالي الأجور المستحقّة بحلول موعد الاستحقاق، وتصف تدرّجًا في الإجراءات يبدأ بإشعاراتٍ إلكترونية، ثم وقف تصاريح العمل الجديدة، ثم الغرامات الإدارية، وإن بقيت الأجور غير مدفوعة سُجّلت شكوى عمّالية تلقائيًّا. غير أنّ عدد الأيام في كل مرحلةٍ يختلف من ملخّصٍ إلى آخر، فاقرأ نصّ القرار على موقع الوزارة قبل أن تبني مواعيدك الداخلية عليه. ثم إنّ حدّ الـ85% لا ينقص شيئًا ممّا يستحقّه كل موظف، وإنما يحدّد كيف تصنّف الوزارة المنشأة.

والنتيجة العملية للرواتب تقويمٌ لا سياسة. فلا بدّ من إقفال الحضور قبل نهاية الشهر بعدّة أيام عمل، وإنجاز الاعتمادات قبل آخر يوم عمل، وإيصال ملف الرواتب إلى الوكيل مبكّرًا بما يكفي ليصل التحويل في اليوم الأول. وإن صادف اليوم الأول عطلةَ نهاية أسبوع أو عطلةً رسمية فخطّط للصرف قبله، إذ لا تذكر ملخّصات القرار تمديدًا تلقائيًّا. وهنا يثبت نظام الرواتب قيمته حين يجعل موعد الإقفال مرئيًّا: من لم يعتمد العمل الإضافي بعد، وأيّ الموظفين الجدد بلا حسابٍ مصرفي، وأيّ طلبات الإجازة ما زالت معلّقة.

المناطق الحرة: دولة واحدة وأنظمة أجور متعددة

تسري قاعدة الوزارة على المنشآت المسجّلة لديها، وهي كل شركات البرّ الرئيسي. أمّا المناطق الحرة فتُصدر تأشيرات العمل الخاصة بها وتضع قواعدها، وليست كلها على رأيٍ واحد. فمنطقة جافزا تنشر دليلًا خاصًّا بنظام حماية الأجور لشركاتها، ومركز دبي للسلع المتعددة جعل التسجيل في النظام إلزاميًّا لشركاته. وتطبّق مناطق أخرى، منها المنطقتان الماليتان مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي، أنظمةَ توظيفٍ خاصة بها، وتختلف المصادر الثانوية في ما إذا كان نظام حماية الأجور يسري هناك وكيف.

فلا تفترض شيئًا في أيّ اتجاه. وإن كانت مجموعتك تضمّ شركةً في البرّ الرئيسي وأخرى في منطقةٍ حرة، فاسأل كل جهةٍ عمّا تطلبه، وتأكّد أنّ نظام الرواتب يستطيع تشغيل أكثر من صاحب عمل، وأكثر من وكيلٍ مصرفي، وأكثر من مجموعة قواعد جنبًا إلى جنب. فحالة الشركات المتعددة هذه هي بالضبط الموضع الذي تنهار فيه جداول البيانات وتطبيقات الرواتب المصمّمة لشركةٍ واحدة، وقد تناولنا صورتها الأوسع في دليلنا عن أنظمة ERP للشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات.

ما يجب أن تحسبه الرواتب: المكافأة والإجازات والعمل الإضافي والخصومات

يحدّد المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل معظم الأرقام التي يعمل بها نظام الرواتب في الإمارات. وفي ما يلي أكثرها تسبّبًا في الأخطاء، لأنّ كلًّا منها يعتمد على بياناتٍ يجب أن يحفظها النظام بدقّةٍ على مدى سنوات، لا في الشهر الحالي وحده.

مكافأة نهاية الخدمة. يستحقّ العامل الأجنبي بدوامٍ كامل، إذا أتمّ سنةً متّصلة على الأقل في الخدمة، مكافأةً تُحسب على أساس آخر أجرٍ أساسي: أجر 21 يومًا عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر 30 يومًا عن كل سنةٍ تزيد على ذلك، على ألّا يتجاوز مجموعها أجر سنتين. وتُحتسب كسور السنة بنسبتها بعد إتمام السنة الأولى، ولا تدخل أيام الغياب دون أجر في مدّة الخدمة. وهذه القاعدة الأخيرة هي السبب في أنّ النظام يجب أن يسجّل الإجازة غير المدفوعة بيانًا محفوظًا، لا ملاحظةً في بريد أحد الموظفين.

الأجر الأساسي والأجر الإجمالي. تُحسب المكافأة والعمل الإضافي على الأجر الأساسي، بينما يُصرف للموظف أجره الإجمالي ببدلاته. فالنظام الذي يحفظ رقمًا واحدًا للراتب لا يستطيع إجراء أيٍّ من الحسابين على وجهه الصحيح. فاحفظ الأساسي وكل بدلٍ وكل عنصرٍ متغيّر منفصلًا، مع تاريخ سريانه، حتى تظهر زيادة مارس في مكافأة أبريل لا في مكافأة يناير.

أرقام الرواتب التي يحدّدها المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 (كما تنشرها بوابة حكومة الإمارات والوزارة)
البندالقاعدةما يحتاجه النظام
المكافأة، السنوات 1–5أجر 21 يومًا أساسيًّا عن كل سنة، بعد إتمام سنة خدمة كاملةتاريخ الالتحاق، وسجلّ الأجر الأساسي، وأيام الغياب دون أجر
المكافأة، من السنة السادسةأجر 30 يومًا أساسيًّا عن كل سنة، ومجموع المكافأة لا يتجاوز أجر سنتينمجموعٌ تراكمي يُقارَن بالحدّ الأقصى
الإجازة السنوية30 يومًا مدفوعة بعد سنة، ويومان عن كل شهر بين ستة أشهر وسنةاستحقاقٌ شهري، ورصيدٌ مرحَّل، وبدل الإجازة عند انتهاء الخدمة
الإجازة المرضيةحتى 90 يومًا في السنة بعد فترة التجربة: 15 بأجرٍ كامل، و30 بنصف أجر، و45 دون أجرعدّادٌ متجدّد لكل سنة خدمة
العمل الإضافيالأجر الأساسي للساعة مضافًا إليه 25%، أو 50% بين العاشرة مساءً والرابعة فجرًا (لغير العاملين بنظام النوبات)، وبحدٍّ أقصى ساعتان يوميًّاالساعات من نظام الحضور، وعلامة النوبات، والاعتماد

وثمّة نقطتان أخريان تتعثّر فيهما الأنظمة المبنية داخليًّا. فالإجازة غير المدفوعة تُنقص أجر الشهر ومدّة الخدمة المحسوبة في المكافأة معًا، ويجب أن تظهر في ملف الرواتب أيامَ إجازة. ورصيد الإجازة حقٌّ للموظف، فعند انتهاء الخدمة يُصرف بدل الإجازة السنوية غير المستخدمة، ولذا يحتاج النظام إلى رصيدٍ موثوق، لا إلى رصيدٍ يُعاد حسابه يدويًّا في اليوم الأخير.

نظام الادّخار البديل لمكافأة نهاية الخدمة

أنشأ قرار مجلس الوزراء رقم 96 لسنة 2023 بديلًا اختياريًّا لنظام المكافأة التقليدي. فصاحب العمل الذي ينضمّ إليه يدفع اشتراكًا شهريًّا عن كل موظف في صندوقٍ استثماري معتمد، بدلًا من أن يحمل المكافأة التزامًا مؤجّلًا. وبحسب إرشادات الوزارة، يبلغ الاشتراك للموظفين بدوامٍ كامل 5.83% من الأجر الأساسي الشهري لمن لم يُتمّ خمس سنوات في الخدمة، و8.33% لمن تجاوزها. وتُستحقّ الاشتراكات خلال خمسة عشر يومًا من بداية كل شهر ميلادي، ويجوز للموظف أن يضيف مساهماتٍ طوعية، وتنصّ الأسئلة الشائعة على موقع الوزارة على غرامةٍ قدرها ألف درهم عن كل مستفيدٍ في كل شهر على صاحب العمل الذي يتخلّف عن سداد الاشتراكات أربعة أشهر.

وهذا يغيّر شكل العمل في الرواتب. فبدلًا من التزامٍ يُحسب مرّةً واحدة عند انتهاء الخدمة، تظهر دفعةٌ شهرية ثانية لها موعدها، وملفّها الخاص بمدير الصندوق، ونسبةٌ تتغيّر تلقائيًّا حين يتجاوز كل موظفٍ خمس سنوات. وقد تجتمع في الشركة الواحدة فئتان معًا: موظفون انضمّوا إلى النظام من تاريخٍ معيّن، ولهم مكافأةٌ متراكمة عن المدّة السابقة عليه. فإن كنت تفكّر في هذا النظام، فاطلب من أيّ مزوّد برامج رواتب أن يريك هذا الفصل بتواريخ حقيقية قبل التوقيع.

الموظفون المواطنون: اشتراكات التقاعد لدى الهيئة العامة للمعاشات

يُسجَّل المواطنون العاملون في القطاع الخاص في نظام التقاعد بدلًا من مكافأة نهاية الخدمة. وبموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 57 لسنة 2023، الذي يسري على المواطنين الذين يلتحقون بسوق العمل أوّل مرة في 31 أكتوبر 2023 أو بعده، تذكر الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أنّ إجمالي الاشتراك 26% من راتب حساب الاشتراك: 11% يتحمّلها الموظف و15% يتحمّلها صاحب العمل، وتتحمّل الحكومة 2.5% من حصة صاحب العمل في القطاع الخاص عن المواطنين الذين يقلّ راتب حساب اشتراكهم الشهري عن 20,000 درهم. ويبقى من يشملهم القانون السابق على النسب السابقة، أمّا أصحاب العمل في أبوظبي فيسجّلون المواطنين لدى صندوق التقاعد الخاص بالإمارة، وله قواعده.

فيحتاج النظام إذن إلى راتب حساب اشتراكٍ لكل موظفٍ مواطن، والنظام الذي يسري عليه، والخصم الظاهر في قسيمة راتبه، وكلفة صاحب العمل في الدفاتر. وإن كنت توظّف مواطنين ضمن مستهدفات التوطين، فهذه بياناتٌ ستُطالَب بإظهارها، فمكانها نظام الرواتب، لا ملفٌّ مستقلّ يحتفظ به شخصٌ واحد.

برنامج رواتب جاهز، أم وحدة في نظام ERP، أم بناء مخصّص؟

ثمّة ثلاثة طرقٍ صادقة، والطريق الصحيح لا يتوقّف على حجم الشركة بقدر ما يتوقّف على مدى خصوصية نظام الأجور فيها، وعدد الأنظمة التي يجب أن تصل إليها بيانات الرواتب.

ثلاث طرقٍ لتشغيل الرواتب في الإمارات
الطريقيناسب أكثر حينانتبه إلى
برنامج رواتب جاهز للإماراتموظفو مكاتب برواتب شهرية، وشركة أو شركتان، وبدلات قياسيةقالب ملف الرواتب لدى مصرفك، والقسائم بالعربية، والتصدير إلى نظامك المحاسبي
وحدة الموارد البشرية والرواتب في نظام ERPلديك نظام ERP قائم وتريد مصدرًا واحدًا للموظفين والتكاليف والمشاريعهل الوحدة مهيّأة محليًّا لمكافأة نهاية الخدمة وحماية الأجور أم مضبوطة الإعدادات فقط
نظام رواتب مخصّصقوى عاملة بنظام النوبات أو في مواقع متعددة، وأجر بالقطعة، وبدلات معقّدة، وعدّة شركات ووكلاءملكية قواعد الحساب، ومن يحدّثها حين يتغيّر القانون

وللشركة الصغيرة أو المتوسطة التي يعمل موظفوها في المكاتب، يبقى البرنامج الجاهز هو الخيار المعقول ابتداءً، فالرواتب في الحالات القياسية مشكلةٌ محلولة، ونقول الشيء نفسه في مقارنتنا بين البرمجيات المخصّصة والمنتجات الجاهزة. ويتغيّر الحساب حين يتوقّف الأجر على أمورٍ لا يُحسن البرنامج الجاهز تمثيلها: علاوات النوبات المستمدّة من نظام حضورٍ في الموقع، أو أجر السائقين بحسب الرحلات، أو العمولات المحسوبة في نظام إدارة العملاء، أو كلفة العمالة التي يجب أن تُوزَّع على مشاريع بعينها. فحينئذٍ لا يكون المكلف هو محرّك الرواتب، بل العمل اليدوي المحيط به.

وكثيرًا ما يكون الطريق الأوسط هو الأجدى: إبقاء برنامج رواتب جاهز أو وحدة ERP للجزء النظامي، وبناء ما حوله، كالربط مع أجهزة الحضور، أو بوابة الاعتمادات، أو توزيع التكاليف. وتبدأ الأنظمة الداخلية المخصّصة لدى سمارت تك استوديو من 25,000 درهم غير شاملة ضريبة القيمة المضافة، وأوّل ما نختبره هو هل تحتاج إليها أصلًا، لا آخره.

الربط مع وكيل الصرف وأجهزة الحضور والمحاسبة

الرواتب هي الحلقة الأخيرة في سلسلة، ولذا فإنّ معظم مشكلات الرواتب مشكلاتُ ربط. وأهمّ ثلاث وصلات هي:

الحضور والانصراف. تُنتج أجهزة البصمة وتطبيقات تسجيل الحضور على الهاتف بصماتٍ خام، أمّا الرواتب فتحتاج إلى ساعاتٍ معتمدة: الدوام العادي، والعمل الإضافي مقسومًا بحسب النسبة، والتأخير، والغياب، والإجازة غير المدفوعة. فيجب أن يسحب الربط البصمات، ويطبّق تقويم النوبات، ويحيل الاستثناءات إلى المشرف، ويقفل الفترة قبل تشغيل الرواتب. وإن كانت نسبة العمل الإضافي تتوقّف على وقوع الساعات بين العاشرة مساءً والرابعة فجرًا، فلا بدّ أن يعرف النظام توقيت كل ساعة، لا مجموعها وحده.

المصرف أو مكتب الصرافة. يجب أن يطابق ملف الرواتب قالب الوكيل تمامًا، وينبغي أن يعود ملف الردّ من الوكيل إلى النظام، فترى أيّ السطور رُفضت ولماذا. فهذه الحلقة هي التي تتيح لفريق الرواتب تصحيح رقم حسابٍ دولي مرفوض في الثامن والعشرين من الشهر، بدلًا من اكتشافه في الثاني من الشهر التالي.

المحاسبة. ينبغي أن تُرحِّل كل دورة رواتب قيدًا إلى دفتر الأستاذ العام: الرواتب الإجمالية موزّعةً على مراكز التكلفة، والخصومات، وكلفة اشتراكات التقاعد على صاحب العمل، ومخصّص المكافأة أو اشتراكات نظام الادّخار، والدفعة المصرفية. وإذا أُنجز ذلك يدويًّا علِق عنده إقفال الشهر. وهو المبدأ نفسه الذي نشرحه في مقالنا عن ربط ERP مع CRM في الإمارات: حدّد أيّ نظامٍ يملك أيّ بيانات، ثم دع الأنظمة الأخرى تقرؤها بدلًا من أن تعيد إدخالها.

قسائم الرواتب بالعربية والخدمة الذاتية للموظفين وأمن البيانات

ينبغي أن تكون قسيمة الراتب مقروءةً لمن يتسلّمها. وفي قوى العمل الإماراتية يعني ذلك عادةً العربية والإنجليزية على الأقل، بتنسيقٍ صحيح من اليمين إلى اليسار، لا قالبًا إنجليزيًّا أُقحمت فيه كلماتٌ عربية. والخدمة الذاتية، أي بوابةٌ أو تطبيقٌ يرى فيه الموظف قسائم راتبه وأرصدة إجازاته وطلباته، تُسقط نسبةً لافتة من الأسئلة الشهرية التي ترد إلى الموارد البشرية، لكنها لا تنجح إلا إذا كانت سريعةً على الهاتف وبلغة الموظف.

وبيانات الرواتب أشدّ البيانات حساسيةً لدى معظم الشركات: أرقام جوازات السفر والهويات الإماراتية، والحسابات المصرفية، والرواتب، والإجازات المرضية. فطبّق عليها الانضباط نفسه الذي تطبّقه على أيّ نظامٍ يحفظ بياناتٍ شخصية: صلاحياتٌ بحسب الدور فلا يرى المدير المباشر إلا فريقه، وسجلّ تدقيقٍ لكل تعديلٍ على الأجر أو البيانات المصرفية، واعتمادٌ من شخصين لأيّ تغييرٍ في الحسابات المصرفية، وتشفيرٌ للبيانات المخزّنة والمنقولة. فتغيير رقم الحساب الدولي لموظفٍ قبيل دورة الرواتب نمطُ احتيالٍ معروف، وينبغي أن ينبّه إليه النظام. ويتناول دليلنا عن منع اختراق البيانات في الإمارات الضوابط الأوسع.

قائمة تحقّق قبل أن تختار

أيًّا كان الطريق الذي تختاره، فاعرض هذه الأسئلة على المزوّد أو على فريقك، ببياناتك الحقيقية لا ببيانات شركةٍ تجريبية:

1. هل يُنتج ملف رواتب يقبله مصرفك أو مكتب الصرافة، ويقرأ ملف الردّ؟ 2. هل يحفظ الأجر الأساسي وكل بدلٍ منفصلًا مع تاريخ سريانه؟ 3. هل يحسب المكافأة من تاريخ الالتحاق وسجلّ الأجر الأساسي وأيام الغياب دون أجر، ويُظهر طريقة الحساب؟ 4. هل يشغّل موظفي المكافأة وموظفي نظام الادّخار معًا، بما في ذلك تغيّر النسبة عند خمس سنوات؟ 5. هل يعالج اشتراكات التقاعد وفق النظام الصحيح لكل موظفٍ مواطن؟ 6. هل يستورد الساعات المعتمدة من أجهزة الحضور ويقسّم العمل الإضافي بحسب النسبة؟ 7. هل يرحّل قيدًا إلى نظامك المحاسبي موزّعًا على مراكز التكلفة؟ 8. هل القسائم والخدمة الذاتية ثنائية اللغة فعلًا؟ 9. هل يشغّل عدّة شركاتٍ مع وكلاء مختلفين؟ 10. من يحدّث القواعد حين تغيّرها الوزارة، كما فعلت في يونيو 2026، وبأيّ سرعة؟

فإن كانت الإجابات بنعم في برنامجٍ جاهز فاشترِه. وإن لم تكن نعم إلا بعد قائمةٍ طويلة من الحلول الالتفافية، فتلك القائمة هي مواصفات الأجزاء التي تستحقّ البناء. وفي الحالتين يبدأ عملاؤنا في دبي وأبوظبي بالخطوة نفسها: تشغيل شهرٍ كامل من الرواتب الحقيقية بالتوازي قبل إيقاف أيّ شيء.

المصادر

أسئلة شائعة

متى يجب صرف رواتب القطاع الخاص في الإمارات عبر نظام حماية الأجور؟

بموجب القرار الوزاري رقم 340 لسنة 2026، الساري منذ 1 يونيو 2026، تستحقّ أجور الشهر السابق في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، ويجب صرفها عبر نظام حماية الأجور. ولم تعد مهلة الخمسة عشر يومًا الواردة في القرار الملغى رقم 598 لسنة 2022 سارية.

كيف تُحسب مكافأة نهاية الخدمة في الإمارات؟

بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021، يستحقّ العامل الأجنبي بدوامٍ كامل الذي أتمّ سنةً متّصلة على الأقل أجر 21 يومًا أساسيًّا عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، و30 يومًا عن كل سنةٍ بعدها، على ألّا يتجاوز المجموع أجر سنتين. ولا تُحتسب أيام الغياب دون أجر من مدّة الخدمة.

هل يلزم شركات المناطق الحرة استخدام نظام حماية الأجور؟

يتوقّف ذلك على المنطقة الحرة. فجافزا تنشر دليلًا لنظام حماية الأجور لشركاتها، ومركز دبي للسلع المتعددة جعل التسجيل فيه إلزاميًّا، أمّا المناطق التي لها أنظمة توظيفٍ خاصة، كمركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي، فتضع قواعدها بنفسها. فراجع سلطة منطقتك الحرة ولا تفترض الإعفاء.

ما كلفة نظام الادّخار البديل لمكافأة نهاية الخدمة على صاحب العمل؟

بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 96 لسنة 2023، يدفع صاحب العمل المنضمّ 5.83% من الأجر الأساسي الشهري للموظف بدوامٍ كامل عن السنوات الخمس الأولى من الخدمة، و8.33% بعدها، في صندوقٍ معتمد خلال خمسة عشر يومًا من بداية كل شهر. والانضمام اختياري.

ما اشتراكات التقاعد المفروضة على الموظفين المواطنين في القطاع الخاص؟

للمواطنين الذين التحقوا بسوق العمل أوّل مرة في 31 أكتوبر 2023 أو بعده، تذكر الهيئة العامة للمعاشات أنّ الإجمالي 26% من راتب حساب الاشتراك: 11% على الموظف و15% على صاحب العمل، وتتحمّل الحكومة 2.5% من حصة صاحب العمل لمن يقلّ راتبه عن 20,000 درهم شهريًّا. ويتعامل أصحاب العمل في أبوظبي مع صندوق التقاعد الخاص بالإمارة.

هل تشتري الشركة الصغيرة برنامج رواتب أم تبني نظامها الخاص؟

الأنسب لمعظم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يعمل موظفوها في المكاتب أن تشتري برنامج رواتب جاهزًا للإمارات أو تستخدم وحدة الموارد البشرية في نظام ERP لديها. ويصبح البناء منطقيًّا حين يتوقّف الأجر على بيانات النوبات أو الرحلات أو العمولات أو تكاليف المشاريع التي لا تُحسنها البرامج الجاهزة، وكثيرًا ما يقتصر على الربط المحيط بنواةٍ جاهزة.

English