اختبار أمان تطبيقات الجوال في الإمارات: ما يغطّيه اختبار OWASP MASVS، وكيف تقرأ التقرير، ومتى تختبر
بقلم د. هاني الإمام المدير والرئيس التنفيذي، سمارت تك استوديو
نقاط الضعف التي تُسقط تطبيقات الجوال نادرًا ما تكون غريبة. رمزُ دخولٍ محفوظٌ نصًّا صريحًا على الهاتف. وواجهةٌ برمجية تُعيد حجز عميلٍ آخر إذا تغيّر رقمٌ واحد في الطلب. ونسخةُ إصدارٍ ما زالت تكتب بياناتٍ شخصية في سجلّ الجهاز. لا يظهر شيءٌ من ذلك في العرض التجريبي، وكلّه مدرجٌ في قائمة أي اختبارٍ أمني جادّ.
هذا الدليل لمؤسّسي الشركات ومديري المنتجات ومديري تقنية المعلومات في الإمارات ممّن يوشكون على إطلاق تطبيقٍ لنظام iOS أو Android، أو ممّن طلب منهم مصرفٌ أو مجموعةٌ صحية أو عميلٌ مؤسسي إثبات أن تطبيقهم قد اختُبر. ونعتمد فيه مشروع OWASP لأمان تطبيقات الجوال مقياسًا، لأنه مفتوحٌ ومجانيّ وواسع الاستخدام بين المختبِرين.
ولنوضّح موقعنا: نصمّم في «سمارت تك» التطبيقات وأنظمتها الخلفية ونبنيها من أبوظبي، ولسنا مختبرًا مستقلًّا، ولا نحمل أي شهادةٍ في اختبار الأمان. نكتب من موقع من يبني: هذه هي القائمة التي نعمل بها، والتي ننصحك بأن تسلّمها لمن يختبر تطبيقك. أمّا الجانب الإداري، أي الاستجابة للاختراقات والحوكمة، فيتناوله دليلنا إلى منع اختراق البيانات في الإمارات، ويبقى هذا المقال مع التطبيق نفسه.
ما الذي يغطّيه اختبار أمان التطبيق فعلًا
التطبيق في نظر المهاجم ثلاثة أشياء: الشيفرة المثبّتة على الهاتف، وحركة البيانات بين الهاتف وخوادمك، والواجهة البرمجية والنظام الخلفي اللذان يجيبان عنها. والاختبار الذي لا ينظر إلا في الأول مراجعةٌ لأقلّ الأجزاء قيمة. أمّا الاختبار المفيد فيغطّي الثلاثة، ويتّخذ التطبيق مدخلًا إليها.
ويقسّم مشروع OWASP لأمان تطبيقات الجوال (MAS) العمل على ثلاث وثائق. فمعيار التحقّق من أمان تطبيقات الجوال (MASVS) يحدّد ما يجب أن يفعله التطبيق الآمن. وقائمة نقاط ضعف أمان تطبيقات الجوال (MASWE) تحصي نقاط الضعف المحدّدة التي تُخلّ بهذه المتطلبات. ودليل اختبار أمان تطبيقات الجوال (MASTG) يصف طريقة اختبارها على Android وiOS بالتقنيات والأدوات وحالات الاختبار. فإذا قال لك مختبِرٌ إنه يختبر «وفق MASVS»، فدليل MASTG هو طريقته في ذلك.
والإصدار الحالي، MASVS 2.1.0، صدر في يناير 2024، وهو أقصر من قائمة الإصدار الأول التي يتذكّرها كثيرون: ثماني مجموعات ضوابط، في كلٍّ منها عددٌ قليل من الضوابط العامة، ولا مستويات L1 أو L2 داخل المعيار نفسه. فقد انتقلت المستويات إلى ملفّات اختبارٍ مستقلة نعود إليها أدناه.
مجموعات ضوابط MASVS الثماني، وما يفحصه المختبِر في كلٍّ منها
يصوغ MASVS كل ضابطٍ في جملةٍ واحدة: «يخزّن التطبيق البيانات الحساسة بأمان»، و«يثبّت التطبيق هوية جميع نقاط الاتصال البعيدة الخاضعة لسيطرة المطوّر». والجمل قصيرةٌ عمدًا، أمّا التفاصيل فتسكن في نقاط الضعف MASWE واختبارات MASTG تحتها. ويترجم الجدول التالي كل مجموعةٍ إلى ما يفتحه المختبِر ويشغّله ويجرّبه فعلًا.
| المجموعة | ما يطلبه MASVS | ما يفحصه المختبِر |
|---|---|---|
| MASVS-STORAGE (التخزين) | تخزين البيانات الحساسة بأمان ومنع تسرّبها | استخدام Keychain وKeystore، والملفات وقواعد البيانات على الجهاز، والسجلّات، والنسخ الاحتياطية، وصورة مبدّل التطبيقات، وذاكرة لوحة المفاتيح والحافظة |
| MASVS-CRYPTO (التشفير) | تشفيرٌ قويّ حديث وإدارةٌ سليمة للمفاتيح | لا خوارزميات مبتكرة ذاتيًّا أو متقادمة، ولا مفاتيح مكتوبة في ملف التطبيق، والمفاتيح محفوظة في Keychain أو Keystore |
| MASVS-AUTH (المصادقة والتفويض) | مصادقةٌ وتفويضٌ آمنان، ومصادقةٌ محلية سليمة، وتحقّقٌ إضافي للعمليات الحساسة | رموز الدخول، وانتهاء الجلسة وتسجيل الخروج على الخادم، وربط فتح التطبيق بالبصمة بمفتاح، وتحقّقٌ ثانٍ قبل الدفع أو تغيير البيانات المصرفية |
| MASVS-NETWORK (الاتصال الشبكي) | تأمين كل حركة البيانات، وتثبيت هوية نقاط الاتصال الخاضعة لسيطرة المطوّر | HTTPS في كل مكان، وإعدادات TLS، والتحقّق من الشهادات، والتثبيت ومدى سهولة تجاوزه |
| MASVS-PLATFORM (التفاعل مع المنصة) | استخدامٌ آمن للاتصال بين التطبيقات وواجهات WebView وواجهة المستخدم | المكوّنات المكشوفة، والروابط العميقة، وIntents ومخطّطات الروابط، وجسور JavaScript في WebView، والبيانات الحساسة على الشاشة |
| MASVS-CODE (جودة الشيفرة) | إصدار منصّةٍ حديث، وفرض التحديثات، ومكوّناتٌ خالية من الثغرات المعروفة، والتحقّق من المدخلات | الحدّ الأدنى لإصدار النظام، ومسار التحديث الإجباري، وإصدارات الأدوات الخارجية المدمجة، والحقن عبر المدخلات والروابط العميقة |
| MASVS-RESILIENCE (الصمود) | التحقّق من سلامة المنصة، ومقاومة العبث والتحليل الثابت والديناميكي | كشف كسر الحماية، وإعادة تغليف التطبيق، والتمويه، وكشف أدوات التصحيح والاعتراض، والوقت اللازم لتجاوز كلٍّ منها |
| MASVS-PRIVACY (الخصوصية) | تقليل الوصول إلى البيانات، ومنع التعرّف على المستخدم، والشفافية، وتمكين المستخدم من التحكّم في بياناته | الأذونات المطلوبة مقابل المستخدمة فعلًا، والأدوات التي تجمع المعرّفات، ومطابقة بطاقات الخصوصية في المتجر لحركة البيانات الفعلية، وحذف البيانات من داخل التطبيق |
ومجموعة الخصوصية هي الأحدث، إذ أُضيفت في الإصدار 2.1.0. وأهميتها عملية، لأن بطاقات الخصوصية التي تصرّح بها لـApple وGoogle وعدٌ منك، والمختبِر الذي يراقب حركة البيانات يرى هل ترسل أداة تحليلاتٍ مدمجة أكثر ممّا صرّحت به. ويتناول دليلنا إلى نشر التطبيق على App Store وGoogle Play هذه التصريحات.
إلى أي عمقٍ تختبر: ملفّات MAS الأربعة
لا يحتاج كل تطبيقٍ إلى الاختبار نفسه. فتطبيق قائمة الطعام في مطعمٍ والمحفظةُ الإلكترونية لا يواجهان المهاجم نفسه. وتعالج OWASP ذلك بملفّات الاختبار، ونصيحتها أن تبدأ بنمذجة التهديدات، وأن تلجأ إلى الملفّات الافتراضية حين يتعذّر إعداد ملفٍّ مخصّص.
ويعرّف كلَّ ملفٍّ افتراضي نوعُ المهاجم. فملف MAS-L1 (الأمان الأساسي) يفترض أن التطبيقات الأخرى على الجهاز هي الخصم. وMAS-L2 (الأمان المتقدّم) يفترض أن نظام التشغيل لا يُوثق به وأن المهاجم قد يحمل الهاتف بيده. وMAS-R (الأمان الصامد) يفترض أن المستخدم نفسه هو المهاجم: من يفكّك الشيفرة ومن يغشّ. أمّا MAS-P (الخصوصية الأساسية) فلا يدور حول مهاجمٍ أصلًا، بل حول طريقة تعامل التطبيق مع البيانات الشخصية.
وأمثلة OWASP نفسها دليلٌ جيد. فتطبيق الأخبار أو التقويم الذي لا يحمل إلا الاسم والبريد الإلكتروني يناسبه L1 مع P. والتطبيق الذي يتعامل مع الموقع الجغرافي أو المدفوعات أو البيانات الصحية أو رموز الدخول، أو يتيح تحويل الأموال أو رفع السجلات الطبية، ينتقل إلى L2 مع P. ويُضاف R حين يحمل التطبيق منطق عملٍ يستحق الحماية من العبث، كما في تطبيقات المصارف والتأمين والألعاب.
ولنطبّق ذلك على عملنا: «Taxi Masr» تطبيقٌ لحجز سيارات الأجرة بنيناه، يشارك الرحلات مباشرةً ويقبل الدفع بالمحفظة وإنستاباي والبطاقة، فهو يحمل بيانات موقعٍ وبيانات دفع، وهذا يضعه بحسب تلك الأمثلة في نطاق L2. وتطبيق الولاء الذي تتحوّل نقاطه إلى مال مرشّحٌ لملف R، لأن لدى المستخدم دافعًا للغش. فحدّد الملف قبل أن تطلب عروض الأسعار، لأنه يحسم معظم النطاق.
حركة البيانات وبروتوكول TLS وتثبيت الشهادات
تدفع المنصّتان اليوم التطبيقات نحو تشفير حركة البيانات افتراضيًّا. فميزة App Transport Security لدى Apple تشترط أن تستخدم اتصالات التطبيق بروتوكول TLS 1.2 أو أحدث مع شهادةٍ موثوقة، وتقول Apple إن الاستثناءات تُضعف الأمان وإن بعضها يستلزم تبريرًا عند تقديم التطبيق إلى App Store. وعلى Android صارت حركة البيانات غير المشفّرة معطّلةً افتراضيًّا منذ Android 9 (مستوى واجهة البرمجة 28). ومع ذلك يفحص المختبِر الأطراف: استثناءٌ في ATS بقي من مرحلة التطوير، وأداةٌ خارجية مدمجة تتصل بعنوان HTTP غير مشفّر، وشيفرةٌ مخصّصة تقبل أي شهادةٍ لتجاوز خادم الاختبار.
وتثبيت الشهادات (Certificate Pinning) أكثر ضابطٍ يُسأل عنه. ومعناه أن يقبل التطبيق لخوادمك شهاداتٍ أو مفاتيح عامة محدّدة فقط، بدلًا من أي شهادةٍ وقّعتها جهةٌ موثوقة، فلا يستطيع مهاجمٌ يملك شهادةً مزوّرة أن يقرأ حركة البيانات. ويطلب MASVS تثبيت الهوية لنقاط الاتصال الخاضعة لسيطرة المطوّر، ولهذا القيد أهميته. فتثبيت واجهتك البرمجية تصرّفٌ معقول، أمّا تثبيت نطاق بوابة الدفع أو مزوّد الخرائط فهو الطريق إلى تطبيقٍ يتعطّل بين ليلةٍ وضحاها حين يجدّد ذلك المزوّد شهادته.
وتقدّم وثائق Android القواعد العملية: ثبّت المفتاح العام لا الشهادة كاملة. وأدرج دائمًا مفتاحًا احتياطيًّا، لتتمكّن من التبديل دون إصدار تحديثٍ طارئ. وافهم مقايضة تاريخ انتهاء التثبيت، فهو يُبقي النسخ القديمة من التطبيق عاملةً بعد تغيير المفتاح، لكنه قد يتيح للمهاجم تجاوز التثبيت بعد انتهائه. واتّفق على خطة التبديل مع من يدير خوادمك قبل أن تُطلق التطبيق.
وتوقّع أن يتجاوز المختبِر التثبيت على هاتفٍ مكسور الحماية (Root أو Jailbreak). فهذا أمرٌ طبيعي، وليس في ذاته ثغرة. فالتثبيت يرفع كلفة مراقبة حركة البيانات، لكنه لا يجعل الواجهة البرمجية سرًّا. وكل ما تأتمن الواجهةُ التطبيقَ عليه، يجب أن يتحقّق منه الخادم أيضًا.
على الهاتف: التخزين والمفاتيح وتسجيل الدخول
الجهاز موضع أكثر الثغرات شيوعًا، وهي في الغالب بسيطة: رموز دخولٍ أو بياناتٌ شخصية محفوظة في ملفاتٍ عادية أو في قاعدة بياناتٍ محلية غير مشفّرة. وبياناتٌ شخصية تُكتب في سجلّ النظام. وشاشاتٌ حساسة تلتقطها صورة مبدّل التطبيقات. وملفاتٌ تدخل في النسخ الاحتياطية للجهاز. والعلاج واحدٌ تقريبًا في كل مرة: احفظ الأسرار في Keychain على iOS وفي Keystore على Android، وخزّن على الهاتف أقلّ ما يمكن، وأبعِد ما يبقى عن النسخ الاحتياطية والسجلّات.
والأسرار المكتوبة في الشيفرة هي ثغرة التشفير التي نراهن على ظهورها. فمفتاح الواجهة البرمجية، أو المفتاح السرّي لمزوّد الدفع، أو مفتاح التشفير المدمج في التطبيق، يمكن استخراجه من الملف بأدواتٍ مجانية واسعة الانتشار، والتمويه (Obfuscation) يبطئ ذلك ولا يمنعه. فالسرّ الذي يجب أن يبقى سرًّا مكانه الخادم. أمّا المفاتيح التي لا بدّ أن تعيش على الجهاز فينبغي أن تُولَّد عليه ويحفظها Keychain أو Keystore، لا أن تُشحن داخل التطبيق.
ولتسجيل الدخول عنايةٌ خاصة. فالخادم لا التطبيق هو من يقرّر متى تنتهي الجلسة: يجب أن يُبطل تسجيلُ الخروج رمزَ الدخول على الخادم، وأن تنتهي صلاحية الرمز المسروق. وكثيرًا ما يُبنى فتح التطبيق بالبصمة فحصًا بنعم أو لا، يستطيع المختبِر قلبه بأداة اعتراض (Hooking)، أمّا التنفيذ الصحيح فيجعل نجاح البصمة أو Face ID يفتح مفتاحًا في Keychain أو Keystore. ويطلب MASVS كذلك مصادقةً إضافية قبل العمليات الحساسة، كإضافة مستفيد.
وإن كان تطبيقك يُدخل المستخدمين عبر الهوية الرقمية UAE PASS، فالقواعد نفسها تنطبق على الرموز التي تُعيدها، ويشرح دليلنا إلى ربط UAE PASS بالتطبيقات والمواقع مسار الربط نفسه.
النصف الذي تتجاهله معظم اختبارات التطبيقات: واجهتك البرمجية
كل تطبيق جوالٍ عميلٌ لواجهةٍ برمجية، وهذه الواجهة في متناول كل من يثبّت التطبيق ويوجّه إليه وسيطًا اعتراضيًّا (Proxy). ولهذا يمنحك اختبار التطبيق وحده طمأنينةً زائفة. وتنشر OWASP لهذا الغرض قائمةً مستقلة هي OWASP API Security Top 10، وإصدار 2023 هو الإصدار الحالي.
وبنود قائمة 2023 بالترتيب: كسر التفويض على مستوى الكائن (API1)، وكسر المصادقة (API2)، وكسر التفويض على مستوى خصائص الكائن (API3)، واستهلاك الموارد بلا قيود (API4)، وكسر التفويض على مستوى الوظيفة (API5)، والوصول غير المقيّد إلى مسارات العمل الحساسة (API6)، وتزوير الطلبات من جهة الخادم (API7)، وسوء ضبط الإعدادات الأمنية (API8)، وسوء إدارة جرد الواجهات (API9)، والاستهلاك غير الآمن لواجهاتٍ برمجية أخرى (API10).
ولتصدُّر البند الأول القائمةَ سبب. فكسر التفويض على مستوى الكائن يعني أن الواجهة تتحقّق من أنك مسجّل الدخول، لكنها لا تتحقّق من أن السجلّ الذي طلبته يخصّك: غيّر رقم الحجز 1041 إلى 1042 في الطلب فترى حجز شخصٍ غريب. والاختبار عبر الشاشات لا يكشفه أبدًا. وحين بنينا Ehgizli، وهو نظام SaaS للعيادات تتشارك فيه عياداتٌ عدّة البنية التحتية نفسها، فرضنا الحدّ بين العيادات في طبقة قاعدة البيانات، فلا تصل عيادةٌ إلى مرضى عيادةٍ أخرى حتى لو نسيت نقطة اتصالٍ واحدة أن تتحقّق. ومع ذلك ينبغي للمختبِر أن يحاول، بحسابين في عيادتين، على كل نقطة اتصال.
وبندان آخران يسهل إغفالهما في مشاريع الجوال. فاستهلاك الموارد بلا قيود يشمل نقطة إرسال رمز التحقّق لمرّةٍ واحدة (OTP) التي لا حدّ لعدد طلباتها، فيستطيع المهاجم أن يرسل آلاف الرسائل النصية المدفوعة على حسابك. وسوء إدارة الجرد يشمل النسخة القديمة من الواجهة، التي ما زالت تعمل لنسخة التطبيق الصادرة قبل عامين، دون الإصلاحات التي أُجريت منذ ذلك الحين. فاطلب من المختبِر أن ينطلق من توثيق واجهتك ومن حركة البيانات الحيّة معًا، لتشمل التغطيةُ نقاطَ الاتصال التي لم يعد التطبيق الحالي يستدعيها.
الاختبار الثابت والديناميكي واليدوي، وما يحتاجه المختبِر منك
الاختبار الثابت (Static) يقرأ التطبيق دون تشغيله: الشيفرة المصدرية إن شاركتها، وإلا فالتطبيق المترجَم بعد تفكيكه. ويكشف الأسرار المكتوبة في الشيفرة، والإعدادات غير الآمنة في ملف manifest على Android أو Info.plist على iOS، واستدعاءات التشفير الضعيفة، وإشارات التصحيح، وإصدارات المكتبات المعروفة بثغراتها. وهو سريعٌ وجيّدٌ في الاتساع، لكنه يبلّغ أيضًا عن مشكلاتٍ قد لا يمكن الوصول إليها فعليًّا.
والاختبار الديناميكي (Dynamic) يشغّل التطبيق على جهازٍ حقيقي، مكسور الحماية في العادة، فتمرّ حركة البيانات عبر وسيطٍ اعتراضي وتُربط بالتطبيق أدوات تحليلٍ أثناء التشغيل. وهو يُظهر ما يحدث فعلًا: ما الذي يُكتب على القرص بعد تسجيل الدخول، وما الذي يغادر الهاتف، وهل يقبل الخادم طلبًا معدّلًا. وعلى Android لا تثق التطبيقات التي تستهدف Android 7.0 وما بعده بالشهادات التي يثبّتها المستخدم افتراضيًّا، ولهذا يحتاج المختبِر إلى نسخة تصحيحٍ (Debug) مُعدّة للسماح بذلك، أو إلى جهازٍ مكسور الحماية، ليرى حركة البيانات.
أمّا العمل اليدوي فهو ما لا تفعله أيٌّ من الأداتين: إساءة استخدام منطق العمل. أن تدفع ثمن قطعةٍ واحدة فتستلم اثنتين. أن تستردّ قسيمةً مرّتين من هاتفين في اللحظة نفسها. أن تحجز موعدًا يُفترض أنه مغلق. فأدوات الفحص لا تعرف ما الذي يُفترض أن يمنعه تطبيقك. والاختبار الجيد يمزج الثلاثة، والعرض الآلي بالكامل ينبغي أن يُسعَّر ويوصف على أنه فحص.
ولتحصل على قيمة الأيام التي تدفع ثمنها، أعطِ المختبِر نسخًا مرشّحةً للإصدار على المنصّتين، وحسابَي اختبارٍ لكل دور ليختبر الوصول بين المستخدمين، وتوثيق الواجهة البرمجية، وبيئة اختبارٍ ببياناتٍ واقعية لا حقيقية، ومطوّرًا يجيب عن الأسئلة في اليوم نفسه. ولا تختبر على بيئة التشغيل الفعلية ببيانات عملاء حقيقيين ما لم تتّفق على ذلك كتابةً.
متى تختبر، وماذا تسأل قبل التعاقد مع مختبِر
اختبِر قبل الإصدار العام الأول، وفي وقتٍ يكفي لإصلاح ما يُكتشف، فالاختبار الذي يجري قبل الإطلاق بأسبوع ينتهي غالبًا بجدالٍ حول الثغرات التي يمكن تأجيلها. واختبِر مجدّدًا بعد كل إصدارٍ يغيّر تسجيل الدخول، أو المدفوعات، أو البيانات الشخصية التي تجمعها، أو الأدوات الخارجية المدمجة. وبين اختبارٍ وآخر أبقِ فحصًا آليًّا للمكتبات في مسار البناء، لأن MASVS-CODE يطلب ألّا يستخدم التطبيق إلا مكوّناتٍ خالية من الثغرات المعروفة، والثغرات الجديدة تُنشر باستمرار. والحادث الأمني في الشهر الأول طريقٌ سريع إلى فقدان ثقة المستخدمين، ويتناول مقالنا عن أسباب فشل تطبيقات الجوال في الإمارات بقية الأسباب.
وقبل أن توقّع، اسأل: وفق أي ملفٍّ من ملفّات MAS ستختبر، ولماذا؟ هل الواجهة البرمجية ضمن النطاق؟ ما حجم العمل اليدوي؟ هل ستختبر iOS وAndroid على أجهزةٍ حقيقية؟ من سيتولّى العمل، وهل نرى تقريرًا نموذجيًّا؟ هل تشمل الكلفة إعادة الاختبار؟ كيف ستحذفون نسخنا وبياناتنا بعد الانتهاء؟ والمختبِر الذي لا يجيب عن السؤال الأول بلغة تطبيقك لم ينظر فيه بعد.
وخصّص ميزانية الاختبار منفصلةً عن ميزانية البناء، واتّفق مع مطوّرك قبل بدء المشروع على من يُصلح الثغرات وعلى حساب من. ويتناول مقالنا عن كلفة تطبيق الجوال في الإمارات بقية الميزانية.
قراءة التقرير والإصلاح بحسب الخطورة
التقرير المفيد يذكر لكل ثغرة عنوانها، والضابط في MASVS أو البند في قائمة API Top 10 الذي ترتبط به، ودرجة خطورتها، والدليل عليها (الطلبات ولقطات الشاشة ومواضع الشيفرة)، وخطوات إعادة إنتاجها، والإصلاح المقترح. ويقيّم كثيرٌ من المختبِرين الخطورة بمقياس CVSS أو بمصفوفتهم الخاصة للأثر والاحتمال. والملخّص التنفيذي لمجلس الإدارة، أمّا المطوّر فيحتاج إلى خطوات إعادة الإنتاج.
وأصلِح بهذا الترتيب. الثغرات الحرجة والعالية توقف الإصدار: الوصول إلى بيانات مستخدمين آخرين، وتجاوز المصادقة، والأسرار التي تفتح نظامك الخلفي أو حساب الدفع، والبيانات الشخصية التي تُرسَل دون تشفير. والثغرات المتوسطة، كرموز الدخول التي لا تنتهي صلاحيتها، تدخل دورة العمل التالية بموعدٍ محدّد. أمّا الثغرات المنخفضة والملاحظات المعلوماتية فتدخل قائمة الأعمال المؤجّلة أو تُقبَل كتابةً مع ذكر السبب.
واقرأ كل درجة خطورةٍ في ضوء تطبيقك لا في ضوء قالب المختبِر. فغياب كشف كسر الحماية ثغرةٌ عالية في تطبيقٍ مصرفي مُختبَر وفق L2 مع R، ويكاد يكون بلا أهمية في تطبيق مطعمٍ مُختبَر وفق L1. وإن اختلفت مع تقييمٍ ما فقل ذلك بأسبابه، واطلب من المختبِر أن يسجّل الخطورة المتّفق عليها، بدلًا من أن تترك ثغرةً «حرجة» متنازعًا عليها في تقريرٍ قد يطلب عميلك الاطلاع عليه لاحقًا.
ثم أعِد الاختبار. فالإصلاح الذي لم يتحقّق منه أحدٌ أمنيةٌ لا أكثر. واطلب تقرير إعادة اختبارٍ قصيرًا يصنّف كل ثغرةٍ مُصلَحةً أو مُصلَحةً جزئيًّا أو مفتوحة، واحفظ الوثيقتين معًا. فهاتان الوثيقتان هما ما سيطلبه منك مصرفٌ أو شركة تأمين أو عميلٌ مؤسسي حين يراجع تطبيقك.
القواعد في الإمارات، وأين نقف نحن
نقطة البداية في الإمارات هي قانون حماية البيانات الشخصية، المرسوم بقانون اتحادي رقم 45 لسنة 2021، النافذ منذ 2 يناير 2022. وتلخّصه البوابة الرسمية u.ae بأنه يحدّد الالتزامات العامة للشركات التي تحوز بياناتٍ شخصية بتأمينها والحفاظ على سرّيتها، وبأنه يسري على المعالجة عبر الأنظمة الإلكترونية داخل الدولة وخارجها. ومكتب الإمارات للبيانات، المنشأ بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 44 لسنة 2021، هو الجهة الاتحادية المنظّمة للبيانات. أمّا المناطق الحرة التي لها قوانينها الخاصة بحماية البيانات، كمركز دبي المالي العالمي، فتتبع قوانينها. والقانون الاتحادي لا ينصّ على اختبار اختراقٍ لتطبيقات الجوال، لكن تقرير الاختبار وإعادة الاختبار أوضح دليلٍ تستطيع تقديمه على أن التطبيق يحمي البيانات الشخصية التي يجمعها.
وتضيف القطاعات قواعدها. فالتطبيقات الصحية يحكمها القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2019 بشأن استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية، الذي يسري في الدولة بما فيها المناطق الحرة. وتطبيقات الدفع والمحافظ والخدمات المصرفية المرخّصة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تتبع قواعده الخاصة بنشاطها، وقد يضيف المصرف الشريك متطلباتٍ في العقد، ويتناول دليلنا إلى تطوير تطبيقات التقنية المالية في الإمارات تحديد نطاق هذه الضوابط. وفي القطاعين كليهما، اسأل مستشار الامتثال عمّا تتوقّعه الجهة المنظّمة أو الشريك قبل تحديد نطاق الاختبار لا بعده.
أمّا موقعنا نحن، فنبني تطبيقات iOS وAndroid من قاعدة Flutter واحدة، مع النظام الخلفي ولوحة التحكّم، ويشمل الأساس الذي نبني عليه الصلاحيات بحسب الدور، وسجلّ التدقيق، والتشفير، والنسخ الاحتياطي الآلي، وبيئة اختبارٍ منفصلة. ولا نمنح عملنا شهادةً من عندنا، بل نعطي المختبِر الذي تختاره النسخ والحسابات والتوثيق، ونُصلح الثغرات في الشيفرة التي كتبناها. ويشرح دليلنا إلى تطوير تطبيقات الجوال في دبي كيف يسير المشروع. وتبدأ خدمة تطوير التطبيقات لدينا من 10,000 درهم للتطبيق متعدد المنصّات، ومن 20,000 درهم للمنتج المتكامل بلوحة تحكّم وواجهة برمجية، دون ضريبة القيمة المضافة. أمّا اختبار الأمان فيسعّره المختبِر بحسب نطاقه، ولا ننشر رقمًا له.
وإن كان لديك تطبيقٌ على وشك الإطلاق، أو تقريرٌ لا تعرف كيف تقرؤه، فأرسله إلينا مع المنصّة وموعدك النهائي، وسنخبرك بصراحةٍ أيّ الثغرات مهمّ وما الذي يتطلّبه إصلاحها.
المصادر
- مشروع OWASP لأمان تطبيقات الجوال: معيار التحقّق من أمان تطبيقات الجوال MASVS ومجموعات ضوابطه
- مشروع OWASP لأمان تطبيقات الجوال: ملفّات اختبار MAS (L1 وL2 وR وP)
- قائمة OWASP API Security Top 10، إصدار 2023
- Apple للمطوّرين: منع اتصالات الشبكة غير الآمنة (App Transport Security)
- Android للمطوّرين: إعدادات أمان الشبكة (الإعدادات الافتراضية للاتصال غير المشفّر وتثبيت الشهادات)
- البوابة الرسمية u.ae: قوانين حماية البيانات (المرسوم بقانون اتحادي رقم 45 لسنة 2021 بشأن حماية البيانات الشخصية)
أسئلة شائعة
ما الفرق بين الفحص الآلي للثغرات واختبار الاختراق لتطبيق الجوال؟
الفحص الآلي يمرّر أدواتٍ على ملف التطبيق ويعرض المشكلات المحتملة بسرعة، ومنها نتائج إيجابية كاذبة. أمّا اختبار الاختراق فيضيف مختبِرًا يعمل يدويًّا على التطبيق وواجهته البرمجية، محاولًا الوصول إلى بيانات مستخدمين آخرين أو تجاوز تسجيل الدخول أو إساءة استخدام منطق العمل. ومعظم التطبيقات المقبلة على الإطلاق تحتاج إلى الثاني، بنطاقٍ يحدّده أحد ملفّات OWASP MAS.
هل يحتاج تطبيقنا إلى تثبيت الشهادات؟
ليس كل تطبيق. يطلب MASVS التثبيت لنقاط الاتصال الخاضعة لسيطرتك، وهو منطقيّ للتطبيقات التي تتعامل مع المدفوعات أو البيانات الصحية أو رموز الدخول. ثبّت المفاتيح العامة، وأدرج مفتاحًا احتياطيًّا، وخطّط للتبديل مع فريق الخوادم. ولا تثبّت نطاقات أطرافٍ خارجية لا تسيطر عليها، وإلا تعطّل التطبيق حين تجدّد شهاداتها.
هل يشترط القانون الإماراتي اختبار أمانٍ لتطبيقات الجوال؟
يُلزم قانون حماية البيانات الشخصية الاتحادي الشركاتِ بتأمين البيانات الشخصية التي تحوزها، لكنه لا ينصّ على اختبار اختراقٍ لتطبيقات الجوال. وقد تشترطه الجهات المنظّمة للقطاعات أو المصارف الشريكة أو العملاء المؤسسيون. وتقرير الاختبار مع إعادة الاختبار أوضح دليلٍ تستطيع تقديمه على أن التطبيق يحمي بيانات مستخدميه.
هل يمكن للمطوّر الذي بنى التطبيق أن يختبره بنفسه؟
على المطوّرين أن يختبروا شيفرتهم، ومكان الفحوص الآلية كل عملية بناء. أمّا الاختبار المستقل فأمرٌ مختلف، إذ يبحث مختبِرٌ لم يكتب الشيفرة عمّا افترضه الفريق. وفي الإصدار الأول الذي يتعامل مع بياناتٍ شخصية أو بيانات دفع، استعن بمختبِرٍ مستقل، ودع المطوّر يُصلح الثغرات.