ربط الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني بمصلحة الضرائب المصرية: دليل نقاط البيع والمحاسبة وERP
بقلم د. هاني الإمام المدير والرئيس التنفيذي، سمارت تك استوديو
إن كنت تبيع في مصر، فنظام المبيعات لديك مسؤولٌ أمام مصلحة الضرائب المصرية. فالبيع للشركات وللجهات الحكومية يمرّ عبر منظومة الفاتورة الإلكترونية، والبيع للمستهلك، على الكاشير أو عبر الإنترنت، يمرّ عبر منظومة الإيصال الإلكتروني. وهما منظومتان منفصلتان بقواعد منفصلة، وقد تُلزَم الشركة بإحداهما أو بكلتيهما.
وليست أيٌّ منهما ملف PDF. فكل فاتورةٍ أو إيصال يُنشأ بياناتٍ منظّمة، ويُوقَّع أو يُوثَّق، ثم يُرسَل إلى المصلحة من النظام الذي أتمّ البيع: نقاط البيع، أو برنامج المحاسبة، أو نظام ERP، أو المتجر الإلكتروني. فإن عجز هذا النظام عن ذلك، فهو غير جاهزٍ لمصر.
يشرح هذا الدليل كيف تعمل المنظومتان، وكيف تعرف إن كنت ملزمًا، وما الذي يتطلّبه الربط، وخطوات الاستعداد بالترتيب. وهو مكتوبٌ لأصحاب الأعمال وفرق المالية، لا بوصفه استشارةً ضريبية: فالقواعد وقوائم الممولين تتغيّر بقراراتٍ من المصلحة، فتحقّق من موقفك مع مستشارك الضريبي وعلى موقع المصلحة. وقد راجعنا المعلومات الواردة هنا في 4 نوفمبر 2026.
منظومتان: الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني
تغطّي منظومة الفاتورة الإلكترونية البيع بين الشركات (B2B) والبيع للجهات الحكومية (B2G)، وسندها القرار الوزاري رقم 188 لسنة 2020. بدأت بكبار الممولين في نوفمبر 2020، ثم اتّسعت على مراحل حتى ألزمت المصلحة، بنهاية 2022، الممولين في أنحاء مصر بإصدار الفواتير الضريبية الإلكترونية.
أمّا منظومة الإيصال الإلكتروني فتغطّي البيع للمستهلك النهائي (B2C): كاشير المحل، والمطعم، واستقبال العيادة، والمتجر الإلكتروني الذي يبيع للأفراد. وتُطبَّق بقراراتٍ مستقلة من المصلحة، لكل قرارٍ قائمةٌ مرفقة بأسماء الممولين وتاريخٌ لبدء الإلزام.
ولا تُغني إحداهما عن الأخرى. فالموزّع الذي يبيع للمحلات ويدير فرعًا للبيع بالتجزئة قد يحتاج إلى الاثنتين: فواتير إلكترونية لمبيعات الجملة، وإيصالات إلكترونية على كاشير الفرع. فتعامل معهما بوصفهما مشروعَي ربطٍ منفصلين، حتى لو أصدرهما نظامٌ واحد.
وتقوم المنظومتان إلى جانب ضريبة القيمة المضافة، وسعرها في مصر 14%. ويجب أن تطابق بنودُ الضريبة في كل فاتورةٍ وإيصال الضريبةَ التي تحصّلها وتُقرّ بها.
هل أنت ملزم؟ وكيف تتحقّق
ليس للإيصال الإلكتروني موعدٌ واحد على مستوى البلاد. فالمصلحة تُصدر قراراتها في مراحل رئيسية ومراحل فرعية، ويُلزِم كلُّ قرارٍ الممولين المدرجين في قائمته من تاريخٍ محدّد. وآخر قرارٍ تحقّقنا منه على موقع المصلحة هو القرار رقم 361 لسنة 2025، الخاص بالمرحلة الفرعية الأولى من المرحلة الرئيسية التاسعة، ويُلزِم المدرجين في قائمته اعتبارًا من 15 نوفمبر 2025. وسبقه القرار رقم 281 لسنة 2025 الذي بدأ في 15 سبتمبر 2025.
فالسؤال إذن ليس «ما حجم شركتي؟» بل «هل رقم تسجيلي في قائمة؟». وعلى موقع المصلحة صفحة استعلامٍ لهذا الغرض تحديدًا. فاستعلم، وأعد الاستعلام كلما أُعلن قرارٌ جديد؛ إذ تُنشر القرارات على موقع المصلحة وفي الصحف المصرية.
والممولون الملزمون بقرارات الإيصال الأخيرة ملزمون كذلك بالتسجيل على بوابة برنامج التحفيز «فاتورتك.. حمايتك وجايزتك»، الذي يكافئ المشترين على طلب الإيصال الإلكتروني.
وتنبيهان. الأول أن أرقامًا تُتداوَل على الإنترنت بوصفها «حدًّا» للإيصال الإلكتروني هي في الغالب شيءٌ آخر، كقيمة الإيصال التي يصبح فوقها تسجيل الرقم القومي للمشتري واجبًا. والثاني أنك إن لم تكن في قائمةٍ بعد، فينبغي أن يُبنى أي نظام نقاط بيعٍ أو ERP جديد جاهزًا لها؛ فإعادة بناء نظام الكاشير تحت ضغط موعدٍ نهائي أغلى من بنائه صحيحًا من البداية.
ما الذي يتطلّبه ربط الفاتورة الإلكترونية
أكواد الأصناف. كل بندٍ في الفاتورة الإلكترونية يحمل كودًا: إمّا رقم باركود GS1 تسجّله على بوابة المصلحة، أو كودًا داخليًّا EGS يجب أن تعتمده المصلحة قبل استخدامه. والاعتماد يستغرق وقتًا، فابدأ بتكويد قائمة أصنافك أوّلًا. فالكود الناقص أو غير المعتمد من أكثر أسباب رفض الفواتير شيوعًا.
التوقيع الإلكتروني. تُوقَّع كل فاتورةٍ قبل إرسالها، إمّا بشريحة توقيع (USB token) صادرة باسم شخصٍ مفوَّض، أو بختمٍ إلكتروني (e-seal) للتوقيع الآلي، وكلاهما من جهة تصديقٍ مرخّصة. والشريحة تكفي لفواتير قليلة في اليوم، أمّا النظام الذي يُصدر الكثير فينبغي أن يوقّع آليًّا.
الإرسال. يرسل نظامك المستند الموقّع إلى المصلحة بصيغة JSON أو XML وفق مواصفاتها، فتفحصه وتعيد معرّفًا فريدًا (UUID) لكل مستندٍ مقبول. وعلى نظامك أن يحفظ هذا المعرّف مع الفاتورة، وأن يعرض كل رفضٍ على من يستطيع تصحيحه.
التصحيحات. الفاتورة المقبولة لا تُعدَّل، بل تُصحَّح بإشعارٍ دائن أو مدين يُحيل إليها، أو تُلغى عبر المصلحة في حدود المهلة والقواعد التي تحدّدها. ويجب أن تسير حساباتك على المنطق نفسه، وإلا اختلفت دفاترك عمّا في سجلات المصلحة.
البيانات الأساسية. أرقام التسجيل الضريبي لعملائك وعناوينهم، ونوع الضريبة لكل صنف، يجب أن تكون صحيحة، لأن الفحص آلي. فالأخطاء التي كان موظفٌ يصحّحها بيده تعود الآن فواتيرَ مرفوضة.
ما الذي يتطلّبه ربط الإيصال الإلكتروني
تسجيل كل نقطة بيع. يُسجَّل كل جهاز نقطة بيعٍ على رقم تسجيلك الضريبي في بوابة الملف الضريبي للممول لدى المصلحة قبل أن يُصدر أول إيصال، ويمنح هذا التسجيلُ الجهازَ معرّف عميلٍ ورمزًا سرّيًّا (client ID وsecret) خاصّين به. ثم يوثّق الجهاز نفسه بهما، ومعهما رقمه التسلسلي وإصدار نظام تشغيله، فيتسلّم رمز دخولٍ تقول حزمة المطوّرين (SDK) الخاصة بالمصلحة إنه صالحٌ لساعةٍ واحدة. ولا يُرسل الإيصالات إلا ممولٌ منحته المصلحة صفة البيع للمستهلك (B2C).
ولا يُغني النظام المركزي عن هذه الخطوة. فدليل الأسئلة الشائعة الصادر عن المصلحة لا يسمح بتسجيل نظام ERP نقطةَ بيعٍ افتراضيةً واحدة إلا إذا كان للممول فرعٌ واحد أو منفذ بيعٍ واحد. أمّا إن تعدّدت المنافذ وصدرت الإيصالات من نظامٍ محاسبي مركزي، فلا بدّ من تسجيل جميع نقاط البيع في كل منفذ، ويظلّ كل إيصالٍ حاملًا الرقم التسلسلي لنقطة البيع التي صدر منها وكود الفرع المسجّل في المأمورية.
الإيصالات مترابطة. المعرّف الفريد (UUID) لكل إيصالٍ قيمةُ تجزئةٍ بخوارزمية SHA-256 لمحتواه، ومن هذا المحتوى معرّف الإيصال السابق من نقطة البيع نفسها، ولا يُترك فارغًا إلا في أول إيصالٍ يصدر منها. ويحمل الإيصال المرتجع معرّف إيصال البيع الذي يعكسه، وتسمح الحزمة بالمرتجع حتى 540 يومًا من تاريخ البيع. ولهذا لا يمكن حذف إيصالٍ أو إعادة ترقيمه لاحقًا، وإلا انقطعت السلسلة. وإلغاء عملية بيعٍ كاملة يكون بإيصالٍ مرتجع بقيمتها كلّها.
وللإيصال المرفوض طريقته في التصحيح. فيُصحَّح ويُعاد إرساله بمعرّفٍ جديد، مع إبقاء معرّف الإيصال السابق كما كان، ووضع المعرّف القديم في حقل «reference old UUID». ويسمح دليل المصلحة بذلك خلال 96 ساعة من الإصدار، وما بعدها يمرّ التصحيح عبر طلب إرسالٍ متأخر.
ويحمل الإيصال المطبوع رمز QR، ومحتواه رابطٌ إلى الإيصال على بوابة الفاتورة الإلكترونية للمصلحة، يليه إجمالي الإيصال ورقم تسجيل البائع، في سطرٍ واحد بصيغةٍ تحدّدها الحزمة. فأدخِله في قالب الإيصال، واختبره على الطابعة التي تستعملها فعلًا، ومنها ورق الطباعة الحرارية.
البيع دون إنترنت. المحل لا يتوقّف عن البيع حين ينقطع الاتصال، والمصلحة لا تشترط الاتصال لحظة البيع: فيجوز إصدار الإيصالات دون اتصال وحفظها على نقطة البيع وإرسالها لاحقًا، على ألّا تتجاوز المدة بين الإصدار والإرسال ما تحدّده المصلحة، وهي بحسب دليلها 24 ساعة حاليًّا. وبعد ذلك يقدّم الممول طلب إرسالٍ متأخر من البوابة. ويذكر الدليل أن الطلب يفتح حاليًّا مهلة 48 ساعة لإرسال إيصالاتٍ لا يتجاوز عمرها 30 يومًا، وتضيف الحزمة حدًّا سنويًّا لعدد هذه الطلبات. ويقرّر الدليل كذلك أن الممول يتحمّل أي تبعاتٍ تقرّها المصلحة عن الإيصالات التي لم تُرسَل لحظيًّا، فعلى النظام أن ينبّه أحدًا قبل انقضاء الساعات الأربع والعشرين بوقتٍ كافٍ.
حدود الدفعة. تحمل الدفعة الواحدة 500 إيصال على الأكثر (1.5 ميغابايت)، ويحمل الإيصال الواحد 300 بندٍ على الأكثر. فنقطة البيع التي جمعت يومًا طويلًا دون اتصال ترسله على دفعاتٍ متعدّدة، لا دفعةً واحدة.
بيانات المشتري. معظم إيصالات المستهلكين لا تحتاج إليها. فإن كان المشتري شخصًا طبيعيًّا، صار اسمه ورقمه القومي إلزاميَّين متى بلغ إجمالي الإيصال 150 ألف جنيه؛ وهي القيمة المحدّدة للإصدار 1.2 من الإيصال وما بعده، وكانت 50 ألفًا للإصدارين 1.0 و1.1. أمّا البيع لشركة، أيًّا كانت قيمته، فمكانه الفاتورة الإلكترونية لا الإيصال، بحسب دليل المصلحة. فينبغي أن يطلب النظام البيانات الشخصية حين تنطبق القاعدة فقط، وأن يعاملها وفق قانون حماية البيانات الشخصية (القانون 151 لسنة 2020).
وهذه التفاصيل مأخوذةٌ من حزمة المطوّرين الخاصة بالإيصال الإلكتروني ومن دليل الأسئلة الشائعة الصادرَين عن المصلحة، وقد راجعناها في 19 نوفمبر 2026. وتصف المصلحة عددًا منها بأنه إعداداتٌ حالية قابلة للتغيير، فأعِد التحقّق منها قبل أن تبني على رقم.
اختيار نظام نقاط البيع أو تحديثه للإيصال الإلكتروني: ما الذي تختبره
العرض التجريبي على حاسوب المورّد لا يثبت إلا القليل. فقبل أن تشتري نظام نقاط بيع، أو تدفع لتحديث نظامك الحالي، أجرِ هذه الاختبارات على كاشيرٍ حقيقي في فرعٍ حقيقي، متّصلٍ بالبيئة التجريبية للمصلحة.
جهازٌ معتمد، وفريقٌ يقف خلفه. تنشر المصلحة قائمةً بموردي أجهزة نقاط البيع الذين اعتمدتهم، ويُحيل دليل أسئلتها الشائعة إلى هذه القائمة. وتشترط مواصفاتها الفنية لأجهزة نقاط البيع كذلك برنامجًا قابلًا للتعديل وفريق تطويرٍ قادرًا على بناء الربط. فاسأل المورّد: أيّ طرازاته في القائمة، ومن سيتولّى صيانة الربط مع المصلحة حين تتغيّر الحزمة؟
تسجيلٌ لكل جهاز. أضِف كاشيرًا ثانيًا إلى فرعٍ تجريبي، وقِس الوقت من تسجيله على البوابة حتى أول إيصالٍ مقبول منه. واسأل أين يُحفظ معرّف العميل والرمز السرّي، وماذا يحدث حين ترسل المصلحة إشعارًا بقرب انتهاء بيانات اعتماد جهازٍ أو تواريخ تفعيله. فالحزمة تعرّف هذه الإشعارات، والنظام الجيّد يعرضها على المدير قبل أن يتعطّل شيء.
طابور العمل دون اتصال. افصل جهاز التوجيه (الراوتر) ساعةً، واستمرّ في البيع، ثم أعِد الاتصال. ينبغي أن يصل كل إيصال، بالترتيب، والسلسلة سليمة. ثم اسأل: ماذا تعرض الشاشة حين تبقى إيصالاتٌ غير مُرسَلة مع اقتراب حدّ الساعات الأربع والعشرين، ومن يتلقّى هذا التنبيه؟
المرتجعات والإلغاء. أرجِع صنفًا واحدًا من إيصالٍ صدر أمس، وألغِ عملية بيعٍ كاملة. ينبغي أن ينتج عن كلٍّ منهما إيصالٌ مرتجع يُحيل إلى معرّف الإيصال الأصلي، وأن تتطابق بعدها تقارير المخزون والنقدية مع ما تعرضه بوابة المصلحة.
رمز QR على الورق. اطبع إيصالًا على الطابعة الحرارية للفرع نفسه، وامسحه بالهاتف، وتأكّد أنه يفتح الإيصال الصحيح على بوابة المصلحة. فالرمز الذي يبدو سليمًا على الشاشة قد يفشل على لفافة ورقٍ ضيّقة أو طباعةٍ باهتة.
أكواد الأصناف على الكاشير. كل صنفٍ يُباع يحتاج إلى كود GS1 أو EGS. فتأكّد أن المنتج الجديد لا يُباع قبل أن يُعطى كوده، وأن الكاشير لا يستطيع إدخال صنفٍ بنصٍّ حرّ سترفضه المصلحة لاحقًا.
بيانات المشتري عند الحاجة فقط. سجّل عملية بيعٍ لفردٍ بقيمة 150 ألف جنيه أو أكثر، وتأكّد أن النظام يطلب الاسم والرقم القومي، وأنه لا يطلبهما في المبيعات العادية. ثم اسأل: أين تُحفظ هذه الأرقام، ومن يطّلع عليها، وإلى متى؟ فهذه أسئلةٌ يحكمها قانون حماية البيانات الشخصية المصري.
تقارير الفروع. مع فرعين متّصلين، قارِن الإجمالي اليومي لكل نقطة بيع بما تعرضه بوابة المصلحة لها. فإن احتاج المقرّ الرئيسي إلى تصدير جداول بيانات ليرى ذلك، فالتقارير لم تكتمل بعد. وإن كانت نقطة البيع تغذّي المخزون والحسابات أيضًا، فدليلنا عن أنظمة ERP في مصر يغطّي هذا الشقّ.
برنامجٌ جاهز، أم ربط، أم نظامٌ مخصّص
إن كنت تعمل ببرنامج محاسبةٍ أو ERP جاهز له نسخةٌ مصرية، فمورّده يوفّر في الغالب دعم الفاتورة الإلكترونية، وأحيانًا الإيصال الإلكتروني أيضًا. فاسأله كتابةً: أيّ المستندات يدعم، وكيف يوقّع، وهل يتعامل مع نقطة بيعٍ ينقطع عنها الاتصال؟ ثم اختبره على بياناتك أنت.
أمّا إن كانت مبيعاتك تمرّ عبر نظامٍ مخصّص أو قديم، أو متجرٍ إلكتروني، أو عدّة أنظمةٍ معًا، فلا بدّ لأحدٍ أن يبني الربط: ربط الأصناف بأكوادها، والتوقيع، والإرسال، وحفظ المعرّفات، ومعالجة الرفض. وهو من جنس العمل الذي نشرحه في دليل ربط نقاط البيع بنظام ERP وفي دليل الفوترة الإلكترونية في الإمارات: فالقواعد تختلف من بلدٍ لآخر، لكن التمديدات متشابهة.
وأحيانًا يكون الجواب الصريح هو استبدال النظام. فإن كان نظام نقاط البيع لا يعمل دون اتصال، أو لا يقبل التسجيل لكل فرع، أو لا يملك طريقةً مدعومة للتوقيع، فترقيعه أغلى من نظام نقاط بيعٍ وERP مبنيٍّ على القواعد. وتساعدك مقارنتنا بين البرمجيات المخصّصة والجاهزة على هذا القرار.
خطوات الاستعداد، بالترتيب
1. تحقّق من موقفك. استعلم برقم تسجيلك في صفحة الاستعلام عن الإيصال الإلكتروني على موقع المصلحة، وتأكّد من التزاماتك في الفاتورة الإلكترونية مع مستشارك الضريبي.
2. أحصِ كل نظامٍ يُصدر فاتورةً أو إيصالًا: نقاط البيع في كل فرع، والمتجر الإلكتروني، ونظام ERP، وبرنامج المحاسبة، وجدول البيانات الذي ما زال أحدهم يستعمله لعملاء الشركات. وجدول البيانات هو في العادة ما يُنسى.
3. كوِّد قائمة الأصناف. أعطِ كل صنفٍ وخدمة كود GS1 أو EGS، وقدّم طلبات اعتماد أكواد EGS مبكّرًا.
4. جهّز التوقيع: شريحة توقيع لشخصٍ مفوَّض، أو ختمًا إلكترونيًّا للتوقيع الآلي، من جهةٍ مرخّصة.
5. سجّل كل نقطة بيعٍ وكل فرعٍ لدى المصلحة، وسجّل على بوابة برنامج التحفيز إن كان قرارك يشترط ذلك.
6. اربط ثم اختبر على البيئة التجريبية للمصلحة قبل التشغيل الفعلي: بيعٌ عادي، ومرتجَع، وإشعارٌ دائن، وبيعٌ لشركة، وبيعٌ لمستهلك، وساعةٌ دون اتصال، ومستندٌ مرفوض.
7. درّب موظفي الكاشير والمالية: لا تعديل بعد الإصدار، وكيف تجري التصحيحات، وماذا يفعلون حين يفشل الإرسال.
أخطاءٌ نراها كثيرًا
التعامل مع الفاتورة والإيصال الإلكترونيين بوصفهما مشروعًا واحدًا. فهما يشتركان في الأكواد والبيانات الأساسية، لكن عمل نقاط البيع للإيصالات مهمّةٌ قائمة بذاتها.
ترك تكويد الأصناف إلى الأسبوع الأخير. فاعتماد أكواد EGS لا يتمّ فورًا، وكل صنفٍ بلا كود يوقف فاتورة.
نظام نقاط بيعٍ لا يعمل إلا متّصلًا. فيومٌ واحد من الاتصال الرديء يصبح مشكلة امتثالٍ فوق خسارة المبيعات.
غياب من يتابع حالات الرفض. فالمستند المرفوض الذي لا يراه أحد فاتورةٌ لم تقبلها المصلحة قط.
البناء لقائمة اليوم وحدها. فإن كنت تخطّط للتوسّع، أو لفتح فرع، أو للبيع للمستهلكين، فابنِ للالتزام الذي سيقع عليك، لا للالتزام الحالي فقط.
كيف نساعد الشركات في مصر
«سمارت تك» بيت برمجياتٍ في أبوظبي يخدم عملاءه في مصر عن بُعد، وليس لنا مكتبٌ في مصر. نبني أنظمة نقاط البيع والمحاسبة وERP والمتاجر الإلكترونية ونربطها، بحيث تُصدر الفاتورة والإيصال الإلكترونيين لمصلحة الضرائب، بالعربية والإنجليزية. وتجد المزيد عن طريقة عملنا مع الشركات المصرية في صفحة مصر.
لا ننشر أسعارًا لمصر. فكل مشروعٍ نعطيه عرض سعرٍ مكتوبًا بعد مكالمةٍ قصيرة، بندًا بندًا: الأنظمة، والفروع، والتكاملات، والدعم. فأرسل إلينا على واتساب ما تعمل به اليوم وما تحتاج أن يفعله.
المصادر
أسئلة شائعة
هل تكفي فاتورة PDF مرسلةٌ بالبريد في مصر؟
لا. فالفاتورة الضريبية للشركة الملزمة هي المستند الإلكتروني الموقّع الذي قبلته المصلحة بمعرّفه الفريد (UUID). ويمكنك أن ترسل إلى العميل نسخة PDF، لكنها ليست الفاتورة.
إن كنت أُصدر الفاتورة الإلكترونية، فهل أحتاج إلى الإيصال الإلكتروني أيضًا؟
فقط إن كنت تبيع للمستهلك النهائي وكان رقم تسجيلك في قائمة أحد قرارات الإيصال الإلكتروني. فالمنظومتان منفصلتان: الفاتورة للبيع للشركات والحكومة، والإيصال للبيع للمستهلك. وكثيرٌ من الشركات يحتاج إلى الاثنتين.
كيف أعرف إن كانت شركتي ملزمةً بالإيصال الإلكتروني؟
استعلم برقم تسجيلك الضريبي في صفحة الاستعلام عن الإيصال الإلكتروني على موقع المصلحة، وتابع القرارات الجديدة. فكل قرارٍ يسمّي ممولّيه وتاريخ بدء الإلزام؛ وآخر ما تحقّقنا منه القرار رقم 361 لسنة 2025، وقد بدأ في 15 نوفمبر 2025.
هل يستمرّ نظام نقاط البيع في البيع إن انقطع الإنترنت؟
ينبغي ذلك. فنظام نقاط البيع المبنيّ جيّدًا يُصدر الإيصالات دون اتصال، ويحفظها في طابور، ويرسلها حين يعود الاتصال، في حدود المهلة التي تسمح بها المصلحة (24 ساعة حاليًا). فإن كان نظامك الحالي يتوقّف عن البيع أو يفقد الإيصالات حين ينقطع الاتصال، فابدأ بإصلاح ذلك.
ما الفرق بين كود GS1 وكود EGS؟
أكواد GS1 هي أرقام الباركود الدولية التي تحملها منتجاتٌ كثيرة، وتسجّلها على بوابة المصلحة. أمّا أكواد EGS فأكوادٌ داخلية تنشئها للأصناف والخدمات التي لا تحمل كود GS1، ويجب أن تعتمد المصلحة كلًّا منها قبل استخدامه.
ما غرامات عدم الالتزام؟
تُحدَّد غرامات عدم إصدار الفواتير والإيصالات أو عدم إرسالها بموجب قانون الإجراءات الضريبية الموحّد (القانون 206 لسنة 2020). والأرقام المتداولة على الإنترنت متضاربة، وليست كلّها صادرةً عن المصلحة، فتحقّق من المبالغ المنطبقة عليك مع مستشارك الضريبي بدل الاعتماد على مدوّنة، ومنها هذه.