تخطَّ إلى المحتوى
دليل 13 دقائق قراءة

قانون حماية البيانات الشخصية المصري للمواقع والتطبيقات: ماذا يعني القانون 151 لسنة 2020 لمنتجك؟

بقلم المدير والرئيس التنفيذي، سمارت تك استوديو

ظلّ قانون حماية البيانات الشخصية المصري، القانون رقم 151 لسنة 2020، خمسَ سنواتٍ نافذًا على الورق دون لائحةٍ تنفيذية تتيح تطبيقه. ثم تغيّر ذلك في أواخر 2025، حين أصدر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اللائحة بالقرار الوزاري رقم 816 لسنة 2025. وصار للقانون الآن ما كان ينقصه من تفاصيل: كيف تُمنح التراخيص، وما دور مسؤول حماية البيانات، وكيف يشرف مركز حماية البيانات الشخصية على السوق.

فإن كنت تدير متجرًا إلكترونيًّا، أو تطبيقًا للحجز، أو منصّةً برمجية بنظام الاشتراك، أو حتى موقعًا تعريفيًّا لشركتك يجمع الأسماء وأرقام الهواتف والمواقع الجغرافية وبيانات الدفع من أشخاصٍ في مصر، فهذا القانون يعنيك. بل يمتدّ أيضًا إلى المنشآت التي تعالج بيانات المصريين من خارج مصر، وهو أمرٌ يهمّ العلامات الإقليمية التي تخدم السوق المصرية من دبي أو الرياض أو أبوظبي.

كتبنا هذا الدليل لأصحاب الأعمال وفرق المنتجات لا للمحامين. فهو يشرح ما يطلبه القانون، ثم يحوّل كل التزامٍ إلى شيءٍ يُبنى فعلًا: شاشة، أو سجلّ، أو إعداد، أو إجراء عمل. ونحن في سمارت تك استوديو نبني المواقع والتطبيقات لعملائنا في مصر عن بُعد من أبوظبي، وتشرح صفحتنا الخاصة بمصر طريقة عملنا هناك. والمعلومات هنا عامة، راجعناها في التعليقات القانونية المنشورة في نوفمبر 2026، وليست استشارةً قانونية، فتحقّق من فئة الترخيص المناسبة لك والتزاماتك مع مستشارٍ مصري أو مع المركز نفسه.

هل ينطبق قانون حماية البيانات المصري على موقعي أو تطبيقي؟

في الغالب نعم، ما دمت تجمع بيانات أشخاصٍ يمكن التعرّف عليهم. فالقانون يشمل البيانات الشخصية التي تُعالَج إلكترونيًّا كليًّا أو جزئيًّا، سواءٌ لدى «المتحكّم»، وهو الجهة التي تقرّر لماذا تُستخدم البيانات وكيف، أو لدى «المعالج»، وهو الجهة التي تتعامل مع البيانات نيابةً عن المتحكّم، كشركة الاستضافة أو مزوّد نظام إدارة العملاء أو شركة التطوير التي تدير خوادمك. ونموذج التواصل، والاشتراك في النشرة البريدية، ونظام الحسابات، وعناوين التوصيل، وتحليلات التطبيق المرتبطة بمعرّف الجهاز، وصفحة الدفع، كلها تنطوي على بياناتٍ شخصية.

وليس مكان الخادم هو المعيار الوحيد. فالتعليقات المنشورة على القانون متّفقة على أنه يمتدّ إلى المصريين والمقيمين في مصر أينما عولجت بياناتهم، وإلى غير المصريين متى عولجت بياناتهم داخل مصر. فالمتجر المستضاف في فرانكفورت، والمُدار من دبي، والذي يبيع لعملاء في القاهرة، داخلٌ في نطاق القانون.

وثمّة استثناءات. فالقانون لا يسري على البيانات التي يحتفظ بها الشخص لاستخدامه الشخصي البحت، ولا على الإحصاءات الرسمية، ولا على الإجراءات القضائية وشؤون الأمن القومي، ولا، مع بعض الاستثناءات، على البنك المركزي المصري والجهات الخاضعة لرقابته، إذ تحكمها القواعد المصرفية. لكنّ هذه الاستثناءات قلّما تنفع المنشأة العادية؛ فقد تخضع بوابة الدفع لرقابة البنك المركزي، أمّا متجرك ونظام عملائك وتطبيقك فلا.

ونقطة البداية العملية أن تعدّ نفسك متحكّمًا في بيانات عملائك، وأن تعدّ كل مزوّدٍ يلمس تلك البيانات معالجًا. فهذا التصوّر هو الذي يحدّد معظم ما يلي: من يحتاج أيّ ترخيص، وأيّ عقودٍ تلزمك، ومن يُسأل حين يقع خطأ.

التراخيص والتصاريح ومسؤول حماية البيانات

أنشأ القانون مركز حماية البيانات الشخصية جهةً رقابية، وخوّله منح التراخيص والتصاريح والموافقات، وجاءت اللائحة التنفيذية لتحدّد فئاتها وإجراءاتها. وعلى وجه الإجمال، يحتاج المتحكّم والمعالج إلى ترخيصٍ أو تصريحٍ من المركز لمعالجة البيانات الشخصية، وتلزم موافقةٌ مستقلّة للأنشطة الأعلى خطورة: معالجة البيانات الحسّاسة، ونقل البيانات إلى خارج مصر، والتسويق الإلكتروني المباشر. أمّا الفئة الدقيقة والرسوم والمستندات المطلوبة فتتوقّف على نوع ما تعالجه وحجمه، وهنا تحديدًا تظهر قيمة المستشار المصري.

ويجب على كل متحكّمٍ ومعالجٍ كذلك أن يعيّن مسؤولًا لحماية البيانات وأن يقيّده لدى المركز. وهذا المسؤول هو صاحب ملف الامتثال داخل المنشأة: يمسك سجلّات المعالجة، ويتلقّى طلبات المستخدمين، ويراجع الخصائص الجديدة من زاوية الخصوصية، ويتواصل مع المركز، ويقود الاستجابة عند وقوع اختراق. وقد يكون في الشركة الصغيرة موظفًا قائمًا يُفرَّغ جزءٌ من وقته لهذه المهمة، أمّا في الشركة الكبيرة فهو وظيفةٌ مستقلّة. والمهمّ أن يكون موجودًا ومقيّدًا، وأن تكون له سلطةٌ فعلية لإيقاف خاصيةٍ تجمع ما لا ينبغي جمعه.

ولإجراءات الترخيص أثرٌ جانبي مفيد لفريق المنتج: فلا يمكنك التقديم دون أن تعرف ما البيانات التي تحتفظ بها، وأين توجد، ومن يعالجها، ولماذا. وهذا الحصر، الذي يُسمّى عادةً «خريطة البيانات» أو «سجلّ المعالجة»، هو الأساس لكل ما يرد في هذا الدليل، ويستحقّ أن تبنيه حتى قبل تقديم الطلب.

الموافقة والأسس المشروعة الأخرى للمعالجة

ينطلق القانون من الموافقة: فلا يجوز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها إلا بموافقةٍ صريحة من صاحبها. لكنه يجيز المعالجة دون موافقة في حالاتٍ محدّدة، كأن تكون المعالجة لازمةً لتنفيذ عقدٍ مع صاحب البيانات، أو للوفاء بالتزامٍ قانوني أو تنفيذ أمرٍ قضائي، أو لحماية مصالحه الحيوية. وعمليًّا، لا يحتاج المتجر الإلكتروني إلى خانة موافقةٍ مستقلّة لاستخدام عنوان العميل في توصيل طلبه، فالعقد يكفي لذلك. لكنه يحتاج إلى الموافقة في كل ما لم يطلبه العميل، كالرسائل التسويقية أو مشاركة بياناته مع الشركاء.

ولكي تُعتدّ الموافقة يجب أن تكون حقيقية: بيانٌ واضح لما يوافق عليه الشخص، وفعلٌ يقوم به هو بنفسه لا خانةٌ محدّدة مسبقًا، وخيارٌ مستقلّ لكل غرضٍ لا تتوقّف عليه الخدمة، وطريقةٌ سهلة لسحبها لاحقًا. ودمج الموافقة التسويقية في الشروط والأحكام، أو إخفاؤها أسفل إشعار خصوصيةٍ طويل، هو أكثر ما تخطئ فيه المواقع.

واجمع الحدّ الأدنى. فالقانون يشترط أن تُجمع البيانات لغرضٍ محدّد ومشروع، وألّا تُحفظ مدةً تتجاوز ما يقتضيه هذا الغرض. فليُبرّر كل حقلٍ في النموذج وجوده: إن لم تكن تستخدم تاريخ الميلاد فلا تطلبه، وإن كانت المدينة تكفي لحساب رسوم التوصيل فلا تطلب الرقم القومي عند التسجيل.

إشعار الخصوصية وملفات تعريف الارتباط والتحليلات

لصاحب البيانات الحقّ في أن يعرف ما تحتفظ به من بياناته ولماذا. وإشعار الخصوصية هو الموضع الذي تفي فيه بهذا الالتزام للجميع دفعةً واحدة. فينبغي أن يُكتب لمنتجك الفعلي، وبالعربية إلى جانب الإنجليزية ما دام مستخدموك في مصر، وأن يبيّن: من المتحكّم وكيف يُتواصل مع مسؤول حماية البيانات، وما البيانات التي تجمعها ومن أين، والغرض والأساس المشروع لكل استخدام، ومن يتلقّى البيانات من شركات شحنٍ ومزوّدي دفعٍ واستضافةٍ وتحليلات، وهل تخرج البيانات من مصر، وكم تحتفظ بها، وكيف يمارس المستخدم حقوقه.

والإشعار المنسوخ من قالب، أو المكتوب للقانون الأوروبي دون تكييف، يسقط عادةً في التفاصيل: يذكر أغراضًا ليست لديك، ويُغفل مزوّدين تتعامل معهم فعلًا. فاستخرجه من خريطة بياناتك، وحدّث الاثنين معًا كلما تغيّرت خاصية في المنتج.

أمّا ملفات تعريف الارتباط والتحليلات فتستحقّ قرارًا مستقلًّا. فأكواد التتبّع الإعلانية وتسجيل الجلسات والتتبّع عبر المواقع ليست لازمةً لتشغيل الموقع، وهي تجمع بياناتٍ عن السلوك قد تكشف هوية الشخص. والنمط الآمن شريط موافقةٍ لا يحمّل هذه الأكواد إلا بعد موافقة المستخدم، مع فصل الملفات الضرورية كتسجيل الدخول وسلّة الشراء والحماية. وفي أدوات التحليلات اضبط الأداة لتجمع أقلّ: مدة احتفاظٍ أقصر، وتعطيل الخصائص الإعلانية ما لم تستخدمها، وإخفاء عنوان IP حيث تتيح الأداة ذلك.

والتطبيقات تسير على المنطق نفسه. فاطلب أذونات الجهاز كالموقع والكاميرا وجهات الاتصال في اللحظة التي تحتاجها فيها الخاصية، واشرح السبب بالعربية، وتأكّد أن التطبيق يظلّ يعمل حين يرفض المستخدم. وينبغي أن تطابق إجابات الخصوصية التي تقدّمها في متجرَي App Store وGoogle Play ما في إشعار الخصوصية وما يفعله التطبيق حقًّا.

التسويق الإلكتروني المباشر: الرسائل النصية وواتساب والبريد الإلكتروني

تعتمد المنشآت المصرية كثيرًا على حملات الرسائل النصية وواتساب، وهذا الجزء من القانون هو الأرجح أن يغيّر العادات اليومية. فالتسويق الإلكتروني الموجّه إلى شخصٍ يشترط موافقته المسبقة، ويجب أن تُعرّف كل رسالةٍ بمُرسلها، وأن تتيح وسيلةً واضحة ومجانية لإلغاء الاشتراك، وأن تحتفظ المنشأة بسجلّات الموافقات التي تستند إليها. كما تُدخل اللائحة التسويق الإلكتروني المباشر في نطاق تراخيص المركز.

ويعني ذلك للمنتج أربعة أمور: خيار موافقةٍ تسويقية منفصل عن إنشاء الحساب وغير محدّدٍ مسبقًا، وسجلّ موافقاتٍ يحفظ من وافق، وعلى ماذا، ومتى، ومن أيّ شاشةٍ أو نموذج، وإلغاء اشتراكٍ يعمل في كل القنوات ويسري سريعًا، وقائمة حظرٍ يرجع إليها نظام العملاء وأدوات المراسلة قبل كل حملة، حتى لا يتلقّى العميل الذي ألغى اشتراكه في واتساب العرضَ نفسه برسالةٍ نصية في اليوم التالي.

والفخّ الأكبر قوائم الأرقام المشتراة. فلا يمكنك إثبات موافقة أصحاب أرقامٍ اشتريتها، فلا تُدخلها في أدوات حملاتك. وابنِ قائمتك من عملائك ومشتركيك أنت، واحتفظ بالدليل.

البيانات الحسّاسة: الصحية والمالية وبيانات الأطفال

يضع القانون نظامًا أشدّ للبيانات الشخصية الحسّاسة. ومن الفئات التي يذكرها: البيانات الصحية البدنية والنفسية، والبيانات الجينية والحيوية (البيومترية)، والبيانات المالية، والمعتقدات الدينية، والآراء السياسية، والحالة الأمنية، كما يعدّ بيانات الأطفال حسّاسةً في كل الأحوال. ومعالجة البيانات الحسّاسة تشترط موافقةً كتابية صريحة من صاحبها، أو من وليّ الأمر إن كان طفلًا، فضلًا عن موافقة المركز.

وهذا يطال منتجاتٍ أكثر ممّا يتوقّعه أصحابها. فتطبيق حجز العيادات الذي يسجّل سبب الزيارة يحتفظ ببياناتٍ صحية، وخاصية التقنية المالية التي تحفظ الدخل أو تفاصيل الحسابات تحتفظ ببياناتٍ مالية، وبوابة المدرسة وتطبيق تعليم الأطفال وتطبيق الحضانة لأولياء الأمور تحتفظ ببيانات أطفال، وتطبيق النادي الرياضي الذي يدخل ببصمة الإصبع أو الوجه يحتفظ ببياناتٍ حيوية.

فإن كان منتجك يمسّ شيئًا من ذلك فصمّم له منذ البداية: اجمع الحقل الحسّاس حيث تلزم الحاجة إليه فعلًا، واحفظه في جدولٍ أو خدمةٍ مستقلّة بصلاحياتٍ أضيق، وشفّره أثناء التخزين، وسجّل كل وصولٍ إليه، واعرض صيغة الموافقة على محامٍ مصري. أمّا مدفوعات البطاقات فأبسط حمايةٍ لها ألّا تخزّن بيانات البطاقة أصلًا، ودع صفحة البوابة المستضافة أو حزمتها البرمجية تتولّاها، كما نشرح في دليلنا عن ربط بوابات الدفع في مصر.

الاستضافة خارج مصر ونقل البيانات عبر الحدود

تعمل معظم المواقع والتطبيقات المصرية على خوادم سحابية خارج البلاد، وتستخدم في معظمها أدواتٍ أجنبية للبريد والتحليلات وإدارة العملاء والدعم الفني. وكل واحدةٍ من هذه نقلٌ للبيانات الشخصية إلى الخارج. والقانون لا يجيز النقل إلا إلى دولةٍ لا يقلّ مستوى الحماية فيها عن المستوى المقرّر في مصر، وبترخيصٍ أو تصريحٍ من المركز، مع استثناءاتٍ محدودة، كموافقة صاحب البيانات الصريحة على نقلٍ بعينه، أو ضرورة النقل لتنفيذ عقدٍ معه.

ولا يلزمك أن تنقل كل شيء إلى مركز بياناتٍ في مصر، لكن يلزمك أن تعرف أين تذهب بياناتك وأن تبرّر ذلك. فأدرج كل وجهةٍ في خريطة بياناتك: منطقة الاستضافة، ومنطقة النسخ الاحتياطي، وكل مزوّد خدمةٍ سحابية مع الدولة التي يخزّن فيها البيانات. ثم قرّر مع مستشارك أيّ عمليات النقل تحتاج إلى موافقة المركز، وأيّها يندرج تحت استثناء.

وثمّة قراران في التصميم يسهّلان الأمر: أن تختار منطقة الاستضافة عن قصد، وتُبقي بيانات التشغيل ونسخها الاحتياطية فيها، بدل أن تختار كل أداةٍ منطقتها بنفسها، وأن ترسل إلى المزوّدين ما يحتاجونه فقط: فأداة البريد تحتاج إلى العنوان والاسم الأول لا إلى سجلّ الطلبات، ونظام الدعم يحتاج إلى التذكرة لا إلى الملف الكامل للعميل.

الاختراقات: مهلة الاثنتين والسبعين ساعة

إذا تعرّضت البيانات الشخصية لاختراقٍ أو انتهاك، أوجب القانون على المتحكّم والمعالج إبلاغ المركز خلال اثنتين وسبعين ساعة من العلم به، وفورًا إن تعلّق الاختراق بالأمن القومي. ويجب كذلك إخطار أصحاب البيانات المتأثّرين خلال مدةٍ قصيرة من إبلاغ المركز، مع بيان ما اتُّخذ من إجراءات.

واثنتان وسبعون ساعة ليست مدةً طويلة إن اكتشفت الأمر ليلة الخميس. فوقت الاستعداد قبل أن يقع شيء: احتفظ بسجلّاتٍ تكشف من وصل إلى ماذا ومتى، واضبط تنبيهاتٍ لعمليات التصدير أو تسجيل الدخول غير المعتادة، واكتب خطة استجابةٍ في صفحةٍ واحدة تحدّد من يقرّر ومن يحقّق ومن يصوغ الإخطار ومن يتحدّث إلى العملاء، واحفظ بيانات التواصل مع مسؤول حماية البيانات ومزوّد الاستضافة في مكانٍ لا يتوقّف على النظام الذي قد يكون معطّلًا.

وللعقود دورٌ هنا أيضًا. فينبغي أن يلتزم المعالجون لديك، ومنهم المطوّرون ومزوّد الاستضافة، بإبلاغك فورًا بأيّ اختراقٍ يقع من جهتهم، لأن مهلتك قد تبدأ لحظة اكتشافهم له. ولقائمةٍ أوفى بالضوابط التقنية، كتبنا مقالنا عن الوقاية من اختراق البيانات للقانون الإماراتي، غير أن الضوابط نفسها تصلح في مصر بالقدر ذاته.

حقوق المستخدم، وما ينبغي بناؤه في المنتج

يمنح القانون صاحب البيانات الحقّ في معرفة ما يُحتفظ به من بياناته والحصول على نسخةٍ منها، وفي سحب موافقته، وفي تصحيح البيانات غير الدقيقة، وفي تقييد المعالجة أو محو البيانات متى استُنفد غرضها، وفي الاعتراض على المعالجة، وفي إخطاره بأيّ اختراقٍ يمسّ بياناته. والأصل أن تُلبّى هذه الطلبات دون مقابل وخلال مدةٍ محدّدة. فإن وصلت بالبريد الإلكتروني وعولجت يدويًّا، صارت بطيئةً وعرضةً للخطأ بمجرّد أن يزيد عددها.

ويحوّل الجدول أدناه أهمّ الالتزامات إلى أعمالٍ في المنتج. وليس فيها شيءٌ غريب؛ فمعظمها هندسةٌ جيدة تجعل النظام أيسر صيانةً أيضًا. وإن كنت تبني منتجًا جديدًا، فإدراجها من أول دورة تطوير أقلّ كلفةً بكثير من إضافتها لاحقًا. ويبنيها فريقا تطوير المواقع والبرمجيات المخصّصة لدينا ضمن العمل الأساسي لعملائنا في مصر.

التزامات قانون حماية البيانات المصري محوّلةً إلى خصائص في المنتج
الالتزامما يُبنىالمسؤول عنه
معرفة بياناتكخريطة بيانات: كل حقل وغرضه وأساسه المشروع ومكان تخزينه ومزوّدوه ومدة الاحتفاظ بهمسؤول حماية البيانات مع قائد الفريق التقني
موافقة صحيحةخيارات موافقة منفصلة وغير محدّدة مسبقًا لكل غرض، وسجلّ موافقات بالمستخدم ونسخة الصيغة والوقت والمصدرفريق المنتج
ملفات الارتباط والتتبّعشريط موافقة يمنع الأكواد غير الضرورية حتى يوافق المستخدمفريق الموقع
الاطلاع والحصول على نسخةخاصية «تنزيل بياناتي» في الحساب، أو أداة إدارية تصدّر بيانات مستخدمٍ واحدفريق التطوير
التصحيح والمحوملفات شخصية قابلة للتعديل، ومسار حذفٍ يزيل البيانات أو يجهّلها في قاعدة البيانات وجدول النسخ الاحتياطي ولدى المزوّدينفريق التطوير مع مسؤول حماية البيانات
مدة الاحتفاظمهامّ مجدولة تحذف السجلّات أو تجهّلها عند انتهاء مدّتهافريق التطوير
إلغاء الاشتراك التسويقيإلغاء اشتراك بنقرة واحدة في كل قناة، وقائمة حظر مشتركةالتسويق مع فريق التطوير
الجاهزية للاختراقسجلّات وصول، وتنبيهات للنشاط غير المعتاد، وخطة استجابة مكتوبة لمهلة 72 ساعةمسؤول حماية البيانات مع فريق التشغيل

وتكتمل الصورة بعادتين صغيرتين: أن تُبعد البيانات الشخصية عن المواضع التي لا تحتاج إليها، كسجلّات التطبيق وتقارير الأخطاء وأحداث التحليلات وقواعد بيانات الاختبار، فتستخدم بياناتٍ وهمية أو مموّهة في التطوير، وأن تمنح الموظفين الصلاحيات بحسب أدوارهم، فيرى منسّق التوصيل العناوين وأرقام الهواتف دون سجلّ المدفوعات، وتُسحب صلاحية من يغادر في يوم مغادرته.

العقوبات، وعلاقة القانون بالفاتورة الإلكترونية والمدفوعات

يقرّر القانون عقوباتٍ جنائية على المخالفات: غراماتٍ بالجنيه المصري تتدرّج بحسب جسامة المخالفة وتبلغ أقصاها في البيانات الحسّاسة والنقل عبر الحدود دون ترخيص، والحبسَ في بعض الجرائم. كما يُسأل المسؤول عن الإدارة الفعلية في الشركة إلى جانب الشركة متى وقعت المخالفة بسبب إخلاله بواجباته. ويملك المركز فوق ذلك اتخاذ تدابير إدارية، منها الإنذار ووقف الترخيص أو إلغاؤه. فاطلب من مستشارك الأرقام الدقيقة المنطبقة على نشاطك بدل الاعتماد على ملخّص.

وحماية البيانات لا تقف وحدها. فإن كنت تبيع للمستهلكين في مصر، فقد يكون نظام نقاط البيع أو متجرك يرسل بالفعل كل عملية بيعٍ إلى مصلحة الضرائب المصرية عبر منظومة الإيصال الإلكتروني، وتمرّ فواتيرك بين الشركات عبر منظومة الفاتورة الإلكترونية، ويشرح ذلك دليلنا عن ربط الفاتورة والإيصال الإلكترونيين مع مصلحة الضرائب. والقانون الضريبي يُلزمك بالاحتفاظ بتلك السجلّات، وهذا التزامٌ قانوني وأساسٌ مشروع للمعالجة في حدّ ذاته، فينبغي أن تُبقي قواعد الاحتفاظ لديك بيانات الفواتير طوال المدة الضريبية، بينما تحذف بيانات التسويق والملفات الشخصية قبل ذلك بكثير. والتوفيق بين النظامين قرارٌ تصميمي، أفضل مواضعه خريطة البيانات، ويُتّخذ مرةً واحدة.

ترتيبٌ عملي للعمل

إن كان لديك موقعٌ أو تطبيقٌ قائم، فاعمل بهذا الترتيب. أوّلًا، ابنِ خريطة البيانات: كل نموذجٍ وجدولٍ وسجلٍّ ومزوّد، مع الغرض والموقع. ثانيًا، عيّن مسؤول حماية البيانات، وحدّد مع مستشارك فئة الترخيص أو التصريح التي تنتمي إليها والأنشطة التي تحتاج إلى موافقةٍ مستقلّة. ثالثًا، أصلح ما يظهر للمستخدم: إشعار الخصوصية بالعربية والإنجليزية، وشريط ملفات الارتباط، وخيارات الموافقة التسويقية المنفصلة مع سجلّ موافقات. رابعًا، أغلق الثغرات الخطرة: احذف الحقول التي لا تحتاجها، وتوقّف عن تخزين بيانات البطاقات إن كنت تخزّنها، وضيّق الوصول إلى الحقول الحسّاسة، وتحقّق من أماكن النسخ الاحتياطية وبيانات المزوّدين. خامسًا، ابنِ وظائف الحقوق والاحتفاظ واكتب خطة الاستجابة للاختراق.

وإن كنت تبدأ منتجًا جديدًا، فضع القائمة نفسها في وثيقة المتطلّبات ليُصمَّم الامتثال منذ البداية لا أن يُضاف لاحقًا. وهذا هو الفرق بين صفحة خصوصيةٍ تصف نظامًا، ونظامٍ يتصرّف كما تقول صفحة الخصوصية.

المصادر

أسئلة شائعة

هل قانون حماية البيانات المصري نافذٌ الآن على المواقع والتطبيقات؟

نعم. صدر القانون رقم 151 لسنة 2020 في عام 2020، وصدرت لائحته التنفيذية بالقرار الوزاري رقم 816 لسنة 2025، فصار لدى مركز حماية البيانات الشخصية ما يحتاجه من تفاصيل للترخيص والرقابة. وينبغي لكل موقعٍ أو تطبيقٍ يعالج بيانات أشخاصٍ في مصر أن يعمل على الامتثال الآن.

هل ينطبق القانون إن كانت شركتي وخوادمي خارج مصر؟

قد ينطبق. فالتعليقات المنشورة متّفقة على أن القانون يشمل بيانات المصريين والمقيمين في مصر حتى إن عولجت في الخارج. فالمتجر أو التطبيق الذي يُدار من الإمارات ويخدم عملاء في مصر ينبغي أن يفترض أنه داخل النطاق، وأن يستشير في التراخيص ونقل البيانات عبر الحدود.

هل أحتاج إلى مسؤول حماية بيانات لمتجرٍ إلكتروني صغير؟

يُلزم القانون المتحكّمين والمعالجين بتعيين مسؤولٍ لحماية البيانات وقيده لدى المركز. وقد يكون في المنشأة الصغيرة موظفًا قائمًا تُحدَّد مسؤوليته ويُفرَّغ له وقتٌ لهذا الدور. وتحقّق مع مستشارك من أثر فئة الترخيص الخاصة بك على هذا الالتزام.

ما المهلة المتاحة للإبلاغ عن اختراق البيانات في مصر؟

يجب على المتحكّم والمعالج إبلاغ مركز حماية البيانات الشخصية خلال 72 ساعة من العلم بالاختراق، وفورًا إن تعلّق بالأمن القومي، كما يجب إخطار أصحاب البيانات المتأثّرين بعد ذلك بمدةٍ قصيرة. فجهّز السجلّات والتنبيهات وخطة استجابةٍ مكتوبة مسبقًا.

هل يجوز لي إرسال العروض لعملائي عبر واتساب والرسائل النصية؟

نعم، بشرط موافقتهم المسبقة. ويجب أن تُعرّف كل رسالةٍ بك وتتيح طريقةً سهلة ومجانية لإلغاء الاشتراك، وأن تحتفظ بسجلّات الموافقات. واجعل الموافقة التسويقية منفصلةً عن إنشاء الحساب، ولا تُدخل قوائم أرقامٍ مشتراة في أدوات حملاتك.

هل يجوز استضافة بيانات تطبيقي المصري على خوادم في أوروبا أو الخليج؟

لا يُجاز النقل إلى الخارج إلا إلى دولٍ لا يقلّ مستوى الحماية فيها عن مستوى مصر، ويحتاج عمومًا إلى ترخيصٍ أو تصريحٍ من المركز، مع استثناءاتٍ محدودة كالموافقة على نقلٍ بعينه أو ضرورة تنفيذ العقد. فسجّل كل موقع استضافةٍ ومزوّد في خريطة بياناتك، وتأكّد من المسار المناسب مع مستشارك.

English