تخطَّ إلى المحتوى
دليل 12 دقائق قراءة

قانون حماية البيانات الشخصية العُماني للمواقع والتطبيقات: الموافقة والتصاريح والاستضافة والاختراقات بعد تعديل 2026

بقلم المدير والرئيس التنفيذي، سمارت تك استوديو

إذا كانت شركتك تدير موقعًا أو متجرًا إلكترونيًّا أو تطبيقًا يستخدمه أشخاصٌ في سلطنة عُمان، فإن قانون حماية البيانات الشخصية العُماني يسري عليه بالفعل، وقد تغيّر للتوّ. ففي سبتمبر 2026 أعاد مرسومٌ سلطاني صياغة تسعٍ من مواده: صار القانون يشمل المعالجة التي تجري خارج السلطنة، وتغيّرت أحكام الموافقة، وأصبح المحو التزامًا مباشرًا، وصار من حق الشخص أن يعترض على القرارات التي تتخذها البرمجيات. وأغلب الملخّصات المنشورة ما زالت تصف النص القديم.

هذا الدليل موجّهٌ إلى المنشآت العُمانية، وإلى الشركات الإماراتية والخليجية التي تخدم عملاء في عُمان، ممّن يريدون معرفة ما يعنيه القانون للمنتج: النطاق والتواريخ، والموافقة، وسياسة الخصوصية، والبيانات الحساسة والتصاريح، وطلبات المستخدمين، والاستضافة في الخارج، والتسويق وملفات تعريف الارتباط، والاختراقات، والغرامات. وفي الختام جدولٌ يحوّل كل التزامٍ إلى تغييرٍ في المنتج.

نحن شركة برمجيات في أبوظبي، نخدم عملاءنا في أنحاء عُمان عن بُعد، وليس لنا مكتبٌ في السلطنة. قرأنا النصوص العربية في نوفمبر 2026، ولا نذكر رقم مادةٍ إلا حيث قرأناها. وما يلي خريطةٌ للتخطيط لا استشارةٌ قانونية؛ فالتصاريح وصياغة السياسات مكانها عند مستشارٍ قانوني عُماني. وتعرض صفحة خدماتنا في عُمان ما نبنيه هناك.

هل يسري قانون حماية البيانات الشخصية العُماني على موقعك أو تطبيقك؟

صدر القانون بالمرسوم السلطاني رقم 6/2022، ونُشر في الجريدة الرسمية في 13 فبراير 2022، وبدأ العمل به بعد سنةٍ من نشره، أي منذ فبراير 2023. أمّا لائحته التنفيذية، الصادرة بالقرار الوزاري رقم 34/2024 عن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، فنُشرت في 4 فبراير 2024 وعُمل بها من اليوم التالي. والوزارة هي الجهة المسؤولة عن التطبيق، عبر ما تسمّيه اللائحة «الإدارة المختصة». ثم جاء المرسوم السلطاني رقم 68/2026، المنشور في 6 سبتمبر 2026 والمعمول به من اليوم التالي، فاستبدل نصوص المواد 2 و3 و7 و10 و14 و15 و22 و25 و27، وأضاف المادتين 5 مكررًا و10 مكررًا.

والمادة 2 الجديدة هي أهمّ ما تغيّر لمن يبيع في عُمان من خارجها؛ إذ صار القانون يسري على معالجة البيانات الشخصية للأشخاص الطبيعيين في سلطنة عُمان، سواء تمّت المعالجة داخلها أم خارجها. فالمتجر الذي يعمل من دبي ويشحن إلى مسقط مشمول، أينما كانت خوادمه. وتعرّف المادة 1 البيانات الشخصية تعريفًا واسعًا يذكر الاسم والرقم المدني وبيانات المعرّفات الإلكترونية والبيانات المكانية. وشركتك هي المتحكم، أمّا مزوّد الاستضافة وبوابة الدفع ومنصّة البريد، وشركة البرمجيات إن كانت تستضيف النظام أو تصونه، فمعالجون يعملون نيابةً عنها. والاستثناءات في المادة 3، كالأمن الوطني وأعمال الجهات الحكومية والاستخدام الشخصي أو الأسري والبحوث المصرّح بها التي لا تكشف هوية أحد، لا تنطبق على موقعٍ تجاري.

وهل بقيت مهلة؟ لم تعد. فاللائحة منحت المنشآت في الأصل عامًا لتوفيق أوضاعها، ثم مدّ القرار الوزاري رقم 6/2025 المهلة إلى عامين من تاريخ العمل باللائحة، فانتهت في مطلع فبراير 2026. أمّا تعديلات 2026 فعُمل بها من اليوم التالي لنشرها، ولا يتضمّن نصّها فترةً انتقالية.

الموافقة: خانة الاختيار، وصيغتها، ومتى لا تلزم

بموجب المادة 10 المعدّلة، لا يجوز معالجة البيانات الشخصية ولا تغيير الغرض من معالجتها إلا بعد الموافقة الصريحة لصاحبها، ويلتزم المتحكم بإثبات هذه الموافقة. ويجب أن يكون طلب الموافقة مكتوبًا بصورةٍ واضحة ومفهومة، يذكر المتحكم والمعالج إن وُجد، وآلية التواصل مع مسؤول حماية البيانات الشخصية، وأهداف المعالجة وطبيعتها. وتضيف المادة 4 من اللائحة أن تصدر الموافقة من شخصٍ كامل الأهلية، دون إكراه، كتابةً أو إلكترونيًّا أو بأي وسيلةٍ أخرى يحدّدها المتحكم.

وفي المنتج يعني ذلك خانةً غير محدّدة مسبقًا بجوار نصٍّ مثل: «أوافق على أن تعالج [اسم الشركة] اسمي ورقم هاتفي وعنواني لإدارة حسابي وتوصيل طلباتي، على النحو المبيّن في سياسة الخصوصية. للاستفسار: [بريد مسؤول حماية البيانات]». واحفظ سجلًّا بمن وافق، وعلى أي نسخةٍ من النص، وبأي لغة، ومتى. أمّا الخانات المحدّدة سلفًا والموافقة المدفونة في الشروط فلا ترقى إلى الموافقة الصريحة.

وتحدّد المادة 10 مكررًا أربع حالاتٍ لا تلزم فيها الموافقة الصريحة: الالتزام القانوني، والبيانات المتاحة للجمهور، وحماية مصلحةٍ حيوية لصاحب البيانات إذا تعذّر الاتصال به، وتنفيذ عقدٍ يكون صاحب البيانات طرفًا فيه، على أن يتضمّن العقد ما يفيد أن المعالجة تتم وفق القانون. فبيانات استلام الطلب وتحصيل ثمنه وتوصيله في المتجر الإلكتروني يمكن أن تستند إلى هذه الحالة، بشرط أن تنصّ شروط البيع على ذلك. أمّا النشرات البريدية وأكواد تتبّع الإعلانات وبناء ملفات العملاء فتظلّ محتاجةً إلى الموافقة.

سياسة الخصوصية ونسختها العربية

تشترط المادة 21 من اللائحة وضع سياسةٍ لحماية البيانات الشخصية في مكانٍ يتيح لصاحب البيانات الاطلاع عليها قبل معالجة بياناته، تبيّن على الأقل آلية ممارسته لحقوقه. وتُلزم المادة 36 المتحكم بنشر اسم مسؤول حماية البيانات الشخصية وبيانات التواصل معه. وكانت المادة 14 القديمة تحدّد ما يجب إخطار الشخص به كتابةً، فنقل تعديلُ 2026 جوهره إلى طلب الموافقة، لكن طلب التصريح يسأل عن معلوماتٍ قريبة منه، فالأَولى أن تغطّيه كله.

وصفحة الخصوصية المكتملة تبيّن: من أنتم، وبيانات التواصل مع المسؤول، وما تجمعونه ولماذا، غرضًا غرضًا، وأساس كل غرض (الموافقة أو العقد أو الالتزام القانوني)، والمعالجين الذين يتلقّون البيانات ودولهم، ومدة الاحتفاظ بكل فئة، والحقوق ومنها مدة البتّ البالغة 45 يومًا، وطريقة طلب مراجعةٍ بشرية للقرارات المؤتمتة، وطريقة إيقاف الرسائل التسويقية، وتاريخ آخر تحديث.

ولا تحدّد النصوص لغةً بعينها للسياسة، لكنها تشترط أن تكون الموافقة واضحةً ومفهومة، وهذا يعني العربية لأغلب المستخدمين في عُمان. فانشر نسختين عربيةً وإنجليزية متطابقتين، واسأل مستشارك أيّهما تسود. واستعن بمترجمٍ قانوني لا بالترجمة الآلية؛ وهذا ما تتولّاه شركتنا الشقيقة «سمارت وورلد للترجمة القانونية».

البيانات الصحية والحيوية وبيانات الأطفال: متى تحتاج إلى تصريح الوزارة؟

تحظر المادة 5 معالجة البيانات الجينية أو الحيوية أو الصحية، أو البيانات المتعلّقة بالأصول العرقية أو الحياة الجنسية أو الآراء السياسية أو الدينية أو المعتقدات أو الإدانة الجزائية أو التدابير الأمنية، إلا بعد الحصول على تصريحٍ من الوزارة. وتشمل البيانات الحيوية صورة الوجه الناتجة عن معالجةٍ فنية محدّدة. ومنذ 2026 صارت البيانات الصحية تشمل أيضًا ما يتعلّق بتوفير خدمات الرعاية الصحية ممّا يكشف عن الوضع الصحي للشخص. فتطبيقات حجز العيادات، والصيدليات التي تحفظ الوصفات، والتحقّق من الهوية بمطابقة السيلفي بالبطاقة، كلها في هذه المنطقة. وتستثني المادة 5 مكررًا بيانات العاملين لدى المتحكم المستخدمة داخليًّا (دون الإفصاح عنها إلا بموافقة الموظف الكتابية) وتسجيلات كاميرات المراقبة المستخدمة استيفاءً للمتطلبات الأمنية، وهذا يهمّ أنظمة الموارد البشرية والرواتب في عُمان.

وبموجب المواد من 5 إلى 10 من اللائحة، يذكر طلب التصريح المسؤولَ، والغرض، وفئات البيانات، والمعالجين والجهات المتلقّية، وأماكن حفظ البيانات أو نقلها وطريقة حمايتها، وتُرفق به سياسة حماية البيانات وتدابير مواجهة الاختراق. وتبتّ الإدارة المختصة فيه خلال 45 يومًا من استيفاء المستندات، ويُعدّ السكوت رفضًا. ويصدر التصريح لمدةٍ لا تزيد على خمسة أعوام، ويجب الإخطار بأي تعديلٍ في بياناته خلال 15 يومًا. ويحدّد القرار الوزاري رقم 448/2025 الرسوم اعتبارًا من 1 يناير 2026: 30 ريالًا عُمانيًّا لحاملي بطاقة ريادة الأعمال، و60 ريالًا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، و210 ريالات لسائر المؤسسات والشركات. فالخطر في الوقت لا في الرسم، فضع التصريح في الخطة قبل التطوير.

وبيانات الأطفال حكمٌ مستقل، لا فئةٌ من فئات التصريح. فالمادة 6 تحظر معالجة بيانات الطفل إلا بموافقة وليّ أمره، ما لم تكن لمصلحة الطفل الفضلى. وتشترط المواد من 11 إلى 15 من اللائحة موافقة وليّ الأمر الصريحة، والحدّ الأدنى من البيانات، ووسيلةً تمكّنه من الاطلاع عليها وتحديثها، وعدم مشاركتها دون موافقته. ولا يحدّد نصّ القانون سنّ الطفل، فتحقّق منها مع مستشارك.

وفي Ehgizli، منصّتنا لإدارة العيادات متعددة المستأجرين، وُضعت سجلّات المرضى منذ التصميم الأول خلف صلاحياتٍ بحسب الدور وسجلّ تدقيق، كما في كل نظامٍ نبنيه. وهذا أرخص كثيرًا من إضافته لاحقًا حين يسألك طلب التصريح كيف تحمي البيانات الصحية.

طلبات المستخدمين، والقرارات التي تتخذها البرمجيات

تمنح المادة 11 صاحب البيانات الحق في إلغاء موافقته، وفي تعديل بياناته أو تحديثها أو حجبها، والحصول على نسخةٍ منها، ونقلها إلى متحكمٍ آخر، وطلب محوها، والإخطار بأي اختراق. وبموجب المادة 16 من اللائحة يُقدَّم الطلب كتابةً دون مقابل، ويجب البتّ فيه خلال 45 يومًا، ولصاحبه أن يطلب وقف المعالجة إلى حين البتّ. ويجوز رفض الطلب المتكرّر بشكلٍ غير مبرّر أو الذي يتطلّب جهدًا غير عادي، مع بيان الأسباب خلال المدة نفسها، كما يجوز رفض المحو لتنفيذ التزامٍ قانوني أو لوجود نزاعٍ قائم. ويجب أن تكون النسخة مقروءةً وخاليةً من بيانات غيره.

فابنِ مسارًا لا صندوق بريد: نموذج «بياناتي» بالعربية والإنجليزية، وتحقّقًا من الهوية، وتذكرةً تحتسب مهلة الخمسة والأربعين يومًا، وتصديرًا مقروءًا، وعلامة إيقافٍ يحترمها النظام، ومهامّ محوٍ تتجاوز السجلات الخاضعة لحفظٍ قانوني. وينبغي أن يكون إلغاء الموافقة بلمسةٍ واحدة.

وتتناول المادة 14 الجديدة المعالجة المؤتمتة، أي المعالجة التي تتم ببرنامجٍ يعمل تلقائيًّا، مستقلًّا كليًّا أو بإشرافٍ بشري محدود. ولصاحب البيانات أن يعترض على القرارات الناتجة عنها، ويجب على المتحكم أو المعالج إدخال العنصر البشري عند مراجعة القرار المعترض عليه. فإن كان روبوت محادثةٍ بالذكاء الاصطناعي قد يرفض طلب استرداد، أو كانت قاعدةٌ آلية توقف الحسابات، فأضف مسارًا ظاهرًا لطلب «مراجعة بشرية» وشخصًا يتولّاه.

الاستضافة خارج عُمان، وكل مزوّدٍ يلمس البيانات

تجيز المادة 23 نقل البيانات خارج السلطنة وفق ضوابط اللائحة، وتحظره إذا عولجت البيانات بالمخالفة للقانون أو كان من شأن النقل الإضرار بصاحبها. وتشترط المادة 37 من اللائحة الموافقة الصريحة قبل النقل، إلا تنفيذًا لاتفاقيةٍ دولية، أو إذا نُقلت البيانات بطريقةٍ تخفي هوية صاحبها فلا يمكن التعرّف عليه. وتوجب المادة 38 أن توفّر الجهة الخارجية حمايةً لا تقل عن الحماية العُمانية، والمادة 39 تقييمًا مكتوبًا يتناول حساسية البيانات والغرض والجهات المتلقّية والمدة ومسار النقل ووجهته والمخاطر، ويجوز للوزارة طلبه بموجب المادة 40. أمّا هل يُغني استثناء العقد المضاف في 2026 عن موافقة النقل، فالنصوص التي قرأناها لا تجيب، فاسأل مستشارك.

والموقع الحديث يرسل البيانات أبعد ممّا يظنّ أغلب الملّاك: الاستضافة وقاعدة البيانات، وشبكة توصيل المحتوى، والبريد، ورسائل SMS وواتساب، وبوابة الدفع، وأدوات التحليل، وتقارير الأعطال، والإشعارات، ونافذة الدعم، وواجهات الذكاء الاصطناعي. فأعدّ قائمةً بكل مزوّدٍ ودولته وعقده، ثم قرّر: إمّا إبقاء البيانات في عُمان (وهو غالبًا أبسط حلٍّ لقاعدة البيانات الرئيسية والنسخ الاحتياطية، ويمكننا النشر لدى مزوّدٍ داخلها)، وإمّا إبقاؤها في الخارج مع الموافقة والتقييم واتفاقية المعالجة. وبموجب المادة 3 من اللائحة يعمل المعالج نائبًا عنك في المسؤولية المدنية والإدارية، فأخطاؤه تقع عليك. ويتناول دليلنا إلى تطوير تطبيقات الجوال في سلطنة عُمان هذا القرار من جهة التطبيق.

الرسائل التسويقية، وملفات تعريف الارتباط، وأدوات التحليل

تشترط المادة 22 المعدّلة الموافقة الصريحة قبل إرسال أي مادةٍ إعلانية أو تسويقية. وتضيف المادة 22 من اللائحة: إخطار الشخص بوسيلة الإرسال، وتحديد آلية الإيقاف، والتوقّف فور طلبه ودون مقابل. فاجعل لكل قناةٍ موافقةً مستقلة غير محدّدة مسبقًا (البريد وSMS وواتساب)، وسجّلها، وضع رابط إلغاء الاشتراك أو كلمة «إيقاف» في كل رسالة، واحتفظ بقائمة حظرٍ واحدة لجميع الأدوات. وتحديثات الطلب والتوصيل ليست تسويقًا، أمّا «قد يعجبك أيضًا» فتسويق. ويتناول دليلنا إلى بناء متجرٍ إلكتروني في عُمان بقية جوانب المتجر.

ولا تتضمّن النصوص حكمًا خاصًّا بملفات تعريف الارتباط. لكن بيانات المعرّفات الإلكترونية تُعدّ بياناتٍ شخصية، فأكواد التحليل والإعلانات التي تميّز الزوار تعالج بياناتٍ شخصية، والمزوّد الأجنبي يضيف إليها نقلًا. ونهجنا: لا يُحمَّل افتراضيًّا إلا الضروري، وتُحمَّل أكواد التحليل والإعلانات بعد الموافقة، ويُسجَّل الاختيار، ويُذكر كل كودٍ في السياسة. وهذه قراءتنا في التصميم لا نصٌّ مقتبس.

الاختراقات والسجلات والمحو ومسؤول حماية البيانات

تُلزم المادة 19 المتحكمَ بإبلاغ الوزارة وأصحاب البيانات عن الاختراق. وبموجب المادة 30 من اللائحة يجب إبلاغ الإدارة المختصة خلال 72 ساعة من علم المتحكم باختراقٍ قد يعرّض حقوق أصحاب البيانات للخطر، وتوجب المادة 32 إخطار أصحاب البيانات أنفسهم خلال 72 ساعة إذا كان الاختراق قد يسبّب لهم ضررًا جسيمًا أو مخاطر عالية، وتوجب المادة 33 توثيق كل اختراق. وتطلب الوزارة إرسال البلاغات إلى PDPC@mtcit.gov.om. فجهّز مسبقًا التنبيهات، وسجلّ الاختراقات، ودليل الإجراءات، ونماذج الإخطار بالعربية والإنجليزية؛ ويتناول دليلنا الإماراتي إلى منع اختراقات البيانات الضوابط الأمنية.

وتشترط المادة 28 من اللائحة سجلًّا لأنشطة المعالجة يذكر المسؤول، وفئات البيانات ومن يصل إليها، والأغراض، والجهات المتلقّية، والنقل، ومدد المعالجة، وإجراءات الأمن، والاختراقات. وتُلزم المادة 15 المعدّلة بمحو البيانات فور انتهاء الغرض من معالجتها، إلا عند وجود نزاعٍ قائم أو التزامٍ قانوني بالاحتفاظ بها. والسجلات الضريبية هي الالتزام المعتاد؛ راجع دليلنا إلى الفوترة الإلكترونية في عُمان. وفي النظام: محوٌ مجدول لكل فئة، مع علامة «حفظ قانوني».

وتُلزم المادة 20 بتحديد مسؤول حماية البيانات الشخصية. وبموجب المواد من 34 إلى 36 من اللائحة يجب أن يكون مؤهّلًا، ملمًّا بالقانون وبممارسات منشأتك في البيانات، وأن تُنشر بيانات التواصل معه. ويجوز للوزارة كذلك أن تُلزم بتعيين مدقّقٍ خارجي معتمدٍ ومستقل بموجب المادة 16.

من النص إلى المنتج: قائمة التغييرات، مع الغرامات

الغرامات في المواد من 25 إلى 29 عقوباتٌ جزائية تحكم بها المحكمة. وحيث يرد الالتزام في اللائحة وحدها، تنطبق الغرامة الإدارية للوزارة.

قانون حماية البيانات العُماني بعد 2026: الالتزامات والتغييرات والغرامات (بالريال العُماني)
الالتزامالتغيير في المنتجالغرامة
الموافقة الصريحة (المادة 10)خانة غير محدّدة، وسجلّ موافقات، وبندٌ في الشروطمن 500 إلى 2,000 (المادة 25)
سياسة الخصوصية والبتّ في الحقوق خلال 45 يومًا (اللائحة 16 و21)صفحة سياسة بلغتين، ومسار طلبات «بياناتي»حتى 2,000 لكل مخالفة (اللائحة 44)
ضوابط المخاطر، والقرارات المؤتمتة (المادتان 13 و14)تقييم مخاطر مكتوب، ومسار مراجعة بشريةمن 5,000 إلى 10,000 (المادة 27)
تصريح البيانات الحساسة، وبيانات الأطفال (المادتان 5 و6)خريطة بيانات تميّز الحقول الحساسة، ومسار موافقة وليّ الأمرمن 15,000 إلى 20,000 (المادة 28)
الإبلاغ عن الاختراق خلال 72 ساعة، والسرّية (المادتان 19 و21)تنبيهات وسجلّ اختراقات ونماذج، وصلاحيات بحسب الدور وتشفير ونسخ احتياطيمن 15,000 إلى 20,000 (المادة 28)
موافقة التسويق، والمسؤول، والمحو، والسجلات (المواد 15 و17 و20 و22)موافقة لكل قناة، ومسؤولٌ مسمّى، ومهامّ محو، وسجلّ معالجةمن 1,000 إلى 5,000 (المادة 26)
النقل خارج عُمان (المادة 23)قائمة مزوّدين، وموافقة النقل وتقييمه، أو الاستضافة في عُمانمن 100,000 إلى 500,000 (المادة 29)

وبموجب المادة 30 يُعاقب الشخص الاعتباري نفسه بغرامةٍ من 5,000 إلى 100,000 ريال عُماني إذا ارتُكبت الجريمة باسمه من مديرٍ أو مسؤول بموافقته أو بإهمالٍ جسيم منه. وللوزارة أيضًا أن توجّه إنذارًا، وأن توقف التصريح أو تلغيه، وأن تفرض غرامةً إدارية لا تزيد على 2,000 ريال لكل مخالفة، وأن تأمر بمحو البيانات، وأن توقف المعالجة أو النقل إلى الخارج.

كيف نبني ذلك في منتجك، وكم يكلّف

معظم ذلك هندسةٌ عادية تُنجَز مبكرًا. فنبدأ كل مشروعٍ بخريطةٍ للبيانات: كل حقل، ولماذا يُجمع، وعلى أي أساس، وأين يُحفظ، ومن يطّلع عليه. ومنها تُبنى شاشات الموافقة، والسياسة ثنائية اللغة، ومسار الطلبات، ومهامّ الاحتفاظ، وقائمة المزوّدين، وسجلّ الاختراقات. والصلاحيات بحسب الدور وسجلّ التدقيق والتشفير والنسخ الاحتياطي الآلي وبيئة الاختبار المنفصلة أمورٌ قياسية لدينا، ويبقى النطاق والشيفرة وحسابات المتاجر وأدوات التحليل باسمك. وإن كنت تبيع في مصر أيضًا، فراجع دليلنا إلى قانون حماية البيانات المصري للمواقع والتطبيقات. ولا نقدّم استشارةً قانونية؛ فالتصاريح والصياغة النهائية مكانها عند مستشارك العُماني.

وأسعارنا في عُمان هي نفسها في الإمارات، بالدرهم الإماراتي، وكلها تبدأ من، دون ضريبة القيمة المضافة: الموقع ثنائي اللغة من 3,000 درهم، أو 5,000 درهم مع البريد والاستضافة؛ والمتجر الإلكتروني من 8,000 درهم؛ والتطبيق متعدد المنصّات من 10,000 درهم، والمنتج المتكامل من 20,000 درهم؛ والبرمجيات المخصّصة من 25,000 درهم؛ والتعريب البشري من 0.35 درهم للكلمة. اطّلع على خدمة تطوير المواقع، أو على خدماتنا في عُمان لتتحدّث معنا بالعربية أو الإنجليزية.

المصادر

أسئلة شائعة

هل يحتاج المتجر الإلكتروني العادي إلى تصريحٍ من الوزارة؟

في الغالب لا. فتصريح المادة 5 يخصّ الفئات الحساسة، كالبيانات الصحية والحيوية والجينية والمعتقدات والإدانات الجزائية. والأسماء وأرقام الهواتف والعناوين والطلبات ليست في تلك القائمة. أمّا المتجر الذي يحفظ الوصفات الطبية أو يتحقّق من العملاء بمطابقة الوجه فحالةٌ مختلفة.

هل يمكننا الاستضافة لدى مزوّدٍ سحابي خارج عُمان؟

نعم، وفق شروط اللائحة: موافقةٌ صريحة ما لم ينطبق استثناء، وجهةٌ مستقبِلة بحمايةٍ لا تقل عن الحماية العُمانية، وتقييمٌ مكتوب للنقل. ومخالفة حكم النقل غرامتها من 100,000 إلى 500,000 ريال عُماني، فاحسم المسألة قبل الإطلاق.

هل يشترط القانون لافتةً لملفات تعريف الارتباط؟

لا ينصّ عليها باسمها. لكن بيانات المعرّفات الإلكترونية تُعدّ بياناتٍ شخصية، فأكواد التحليل والإعلانات تحتاج في قراءتنا إلى موافقة. ونحن لا نحمّل افتراضيًّا إلا الملفات الضرورية، والباقي بعد موافقة الزائر.

هل يجب أن يكون مسؤول حماية البيانات موظفًا متفرّغًا؟

لا تنصّ على ذلك النصوص التي قرأناها. فهي تشترط مسؤولًا مؤهّلًا، ملمًّا بالقانون وبممارسات الشركة في البيانات، مع نشر بيانات التواصل معه. ويمكن في الشركة الأصغر أن يتولّى الدور مديرٌ قائم بعد تدريبه، ما دام يستوفي تلك الشروط.

English